التاريخ : 2011-12-04

الرأي نيوز - اعتصم ناشطون بيئيون أمام رئاسة الوزراء أمس للمرة الثانية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم في وقف العمل بالمشروع النووي الأردني.
ورفع الناشطون، خلال الاعتصام الذي نظمه المؤتمر الشعبي المناهض للمشروع النووي، شعارات ويافطات مناهضة للمشروع ولهيئة الطاقة النووية ووزعوا منشورات تحذر من خطورة المشروع وآثاره على البيئة والصحة والتشوهات الخلقية الناجمة عن تخصيب اليورانيوم.
وأكد المعتصمون وجود بدائل نظيفة للطاقة، مثل الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، واصفين المشروع بأنه "غير سيادي ويؤدي إلى التبعية لبعض المؤسسات أو الدول".
وقال عضو المؤتمر المناهض للمشروع النووي الدكتور باسل برقان إن "اللجنة طالبت لقاء رئيس الوزراء لشرح خطورة المشروع أربع مرات دون أي استجابة"، معتبرا أن "إعادة تعيين الدكتور خالد طوقان رئيسا لهيئة الطاقة النووية دليل على الإصرار الحكومي للسير في المشروع النووي".
وأضاف أن "المشروع النووي فاشل وله كلفة عالية على الاقتصاد الوطني"، معتبرا أن "من يعمل على المشروع النووي يقدم معلومات مضللة وغير دقيقة".
وكان المشاركون في المؤتمر الشعبي المناهض للمشروع النووي هددوا باللجوء إلى القضاء، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، المتمثلة بتقديم دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية للمشروع، الذي يعد، إلى جانب تهديده لصحة المواطن الأردني، إهدارا للمال العام.
كما طالب نواب، خلال جلسات مناقشة الثقة الأسبوع الماضي، الحكومة بإعادة النظر بالبرنامج النووي جملة وتفصيلا، وتوجيه كل ما ستنفقه على الطاقة النووية لتعزيز أبحاث الطاقة المتجددة، والتي أصبحت خيارا استراتيجيا لكل الدول.
كما أوصى المؤتمر الشعبي الأردني المناهض للطاقة النووية، الذي عقد أخيرا، الحكومة بإلغاء هيئة الطاقة النووية وشركة تعدين اليورانيوم، وفتح ملفاتهم ومراجعة قيودهما واستبدالهما بهيئة للطاقة المتجددة، تسعى إلى أردن نظيف وآمن.

الغد