التاريخ : 2011-12-05

الرأي نيوز -  أيد مجلس النواب موقف لجنته القانونية ووافق على إلغاء المدد الزمنية التي كانت محددة في قانون المالكين والمستأجرين، بخصوص إخلاء المأجور.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق نيابية في بيع شركة التوليد الكهربائي، وشركة التوزيع، إضافة إلى التجاوزات المالية والقانونية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء إربد، بناء على مذكرة نيابية مقدمة من 41 نائبا، وفوض النواب مكتبهم الدائم بتشكيل اللجنة.
وكان 41 نائبا وقعوا مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في موضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد، بحسب المذكرة النيابية.
ولم يتسن لمجلس النواب في الجلسة التي عقدها أمس استكمال مناقشة مشروع القانون وتوقف عند المادة (2) منه، بعد أن فقدت الجلسة نصابها، وفق ما أعلن رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي.
وبات نص المادة في مشروع قانون المالكين والمستأجرين كما يلي "على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبروم قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية، وفقا لإحكام العقد وشروطه".
وفي التفاصيل، فإن الجلسة التي ترأسها الدغمي جانبا من الوقت ونائبه عاطف الطراونة جانبا آخر، بعد أن اضطر الرئيس للمشاركة في تقديم اقتراح حول مادة في مشروع قانون المالكين والمستأجرين، كما شارك النائب خليل عطية في ترؤس الجلسة أيضا، بعد أن أسهم الدغمي ونواب في عقد مصالحة بين النائبين يحيى عبيدات ويحيى السعود.
وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء عون الخصاونة والفريق الوزاري، جرى نقاش موسع بين النواب شارك فيه: ممدوح العبادي، جميل النمري، خليل عطية، وفاء بني مصطفى، احمد الصفدي، عبد الرحيم البقاعي، مصطفى شنيكات، أسماء الرواضية، مفلح الخزاعلة، حابس الشبيب، مجحم الصقور، محمد الظهراوي، وآخرون حول المادة الثانية من مشروع  القانون وتحديدا حول الفقرتين (ا/1)و(أ/2) فتعددت المقترحات في هذا الشأن وبخاصة في الفقرة الثانية.
تعدد المقترحات دفع رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة الى الرد أكثر من مرة، وهو ما فعله مقرر اللجنة أيضا النائب وصفي السرحان.
وخلال الجلسة وفي موقف لا يتكرر كثيرا، اضطر الدغمي الى ترك مقعد الرئاسة والجلوس في مقعد النواب لشرح أبعاد القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.
الدغمي قدم اقتراحا أجمل فيه الكثير من المقترحات المقدمة حول الفقرة (أ/2) وافق عليه المجلس جاء فيه "عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا، يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقد في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة، بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون اجر المثل من تاريخ تقديم الطلب".
وعلى الرغم من توافق النواب على المقترح الإجمالي المقدم من الدغمي، لكن النمري حاول اقناع رئاسة المجلس بطرح مقترح مقدم من لدنه معدلا للمقترح التوافقي، أجمله النائب عبد القادر الحباشنة بالقول إن "المقترح مثلا يتضمن شطب جملة (بدل المثل)، والاستعاضة عنها بجملة (بما لا يزيد على 50% من العقد)، بيد أن النواب لم يصوتوا على المقترح".
ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون وتنص "بإلغاء عبارة/ التي تعقد بعد نفاذ هذا القانون/ الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده".

الغد