الرأي
نيوز- عبدالله العظم
مذكرة نيابية وقعها 20 نائبا طالبت تشكيل لجنة نيابية من اعضاء المجلس للتدقيق في سجلات دائرة الاراضي والمساحة حول تسجيل اراضي الدولة باسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر واراضي مملوكة لشركات لغايات الاستثمار للوقوف على حقيقة تلك الاراضي.
وقد استندت المذكرة الى بيان الديوان الملكي العامر حول الاراضي التي سجلت باسم جلالة الملك وشفافية المعلومات التي وردت فيها.
وفي مذكرة اخرى تبناها النائب عبد الجليل سليمات وموقعة من 10 نواب طالبت باعطاء الاولوية لحراسة دوائر الدولة والمباني الحكومية والوزارات والمؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين لوجود قرار مجلس وزراء سابق فيها تم التراجع عنه وفق قول اصحاب المذكرة.