التاريخ : 2011-12-11

الرأي نيوز - أكد سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أهمية تحديث كودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين، لتتلاءم مع متطلباتهم ودمجهم في التنمية.
ودعا سموه خلال اجتماع أمس في وزارة الأشغال العامة والإسكان، الى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بخدمة الأشخاص المعوقين، لافتا إلى أهمية الوصول إلى ثقافة مجتمعية تساعد على الارتقاء بهم.
وأضاف أن الهدف من تحديث الكودة يتمثل بتوفير بيئة مناسبة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، للمشاركة في التنمية، من خلال تسهيل وتيسير البيئة المحلية لهم لتمكينهم من المشاركة في نواحي الحياة.
بدوره، دعا وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني الأردني المهندس يحيى الكسبي، إلى تشكيل لجنة من سائر الجهات ومنها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، لمراجعة مسودة تحديث كودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين قبل عرضها وإقرارها من مجلس البناء.
وطالب الكسبي خلال الاجتماع، بالإسراع في إجراء دراسات مكملة لتحديث الكودة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب أشخاص معوقين.
وتم عرض أهمية هذه الكودة المحدثة، بهدف تضمينها المتطلبات المحلية الخاصة بالأشخاص المعوقين، بحيث تواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وتضمن تحديث الكودة، إعادة تعريفاتها، وشمولها للمتطلبات الدنيا الواجب توافرها في جميع المباني الجديدة العامة التي يمكن أن يرتادها المعوقون، وليست المخصصة لهم، سواء منهم المعوقون حركياً أم سمعياً أم بصرياً.
كما تضمن التحديث، المتطلبات الخاصة بالمباني السكنية، والمباني التعليمية، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالسلامة العامة، على غرار مناطق الطوارئ في المباني، وكذلك تضمينها للأشرطة الدليلية في الأرصفة الخارجية، والتقاطعات المرورية، واللوحات الإرشادية الخاصة بالمعوقين، إضافة إلى توفير أعلى درجات السلامة العامة لهذه الفئة. 
وتضمنت الكودة، التفاصيل الفنية المتعلقة بأعمال الإنارة على الأرصفة، وأغطية قنوات تصريف المياه، وكذلك تسخير التكنولوجيا الحديثة، مثل النظام الناطق، ونظام الرسائل والمعلومات المكتوبة بلغة بريل وغيرها، ما يغطي كافة النواحي الأساسية والترفيهية لخدمة المعوقين في المباني العامة.
وعلق عضو المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، المهندس سمير بشارات، على الكودة بمجموعة أفكار، استهلها بسبل السلامة العامة المتبعة في البناء، ومدى مراعاتها للأشخاص المعوقين، كما تحدث عن الأشجار في الشوارع، وفيما إذا كانت تشكل عائقا لحركتهم، وعن جرس الإنذار، ومشروع سكن كريم، الذي لم تراع فيه راحة المعوقين. 
يذكر أن اللجنة التي قامت بتحديث الكودة في العام 1993، مكونة من أمانة عمان، ووزارة البلديات، ووزارة الأشغال، ونقابة المهندسين، والجمعية العلمية الملكية.
وكانت اللجنة، أنهت مسودة تحديث الكودة نهاية الشهر الماضي، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة من سائر الجهات، ومنها المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، لمراجعة المسودة، بغية تعديل بعض بنودها، وإضافة مواد قانونية من شأنها فرض عقوبات على كل من يتعدى على شؤون المعوقين، وعدم منح إذن أشغال للمباني التي لا تعمل على تطبيق كودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين قبل عرضها وإقرارها من مجلس البناء الوطني الأردني.

الغد