التاريخ : 2011-12-15

الراي نيوز -  يعتزم المؤتمر الشعبي الأردني المناهض للطاقة النووية إقامة دعوى قضائية ضد هيئة الطاقة النووية والحكومة لما أسمته "مخالفات قانونية مفترضة وتعديات على صلاحيات المؤسسات الرسمية القائمة واتفاقيات إطارية للتغير المناخي التي وقعها الأردن في قمة الأرض الثانية العام 1992".
ويأتي هذا الإجراء، ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي عقد مؤخراً تحت عنوان "البدائل الإنسانية للطاقة" والتي دعت إلى إلغاء المشروع النووي وشركة تعدين اليورانيوم وفتح ملفاتهما ومراجعة قيودهما، واستبدالهما بهيئة للطاقة المتجددة تتطلع الى أردن نظيف وآمن.
واعتبرت التوصيات أن "هناك محاولات من قبل هيئة الطاقة النووية لتضليل الشعب الأردني بمعلومات متناقضة وغير دقيقة خلال الأعوام الأخيرة من شأنها إحباط مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة".
وأوصى المشاركون بإعادة النظر في الاستراتيجية للطاقة للعام 2007 وإلغاء مساهمة الطاقة النووية وزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة ومصادر الوقود الوطني من الغاز والصخر الزيتي والطاقة الحيوية والنفط.
وطالبوا بإلغاء الحكومة للمشروع النووي للأسباب الأمنية والاقتصادية والصحية والاستراتيجية والتوقف عن العمل في المفاعل التجريبي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لغاية تحديد المسؤوليات والمخاطر وطرق الوقاية.
ودعوا الى إجراء التعديلات الضرورية على قانون الطاقة المتجددة خصوصا سعر الشراء من المزود والتسهيلات الفنية للتوصيل على شبكة الكهرباء والسير في إجراءات الموافقة عليه في مجلس الأمة حسب الأصول وكذلك تلزيم عطاءي الكمشة والفجيج في أقرب فرصة مع العمل على توسيع قدرة التوليد الكهربائي منهما.
وأكدوا أهمية الشروع فورا في وضع خطط لترشيد الطاقة في المملكة، لافتين في ذلك الى دراسات تشير الى إمكانية توفير ما بين 20 % و30 % من الطاقة المستهلكة في الأردن.

الغد