التاريخ : 2011-12-20

الرأي نيوز - أوقف مساعد النائب العام رامي صلاح أمس، مالك الشركة المتكاملة جورج أبو خضر، على خلفية التحقيق في ملفات ذات صلة بأمانة عمان الكبرى، بعد أن وجهت إليه تهمة "التدخل بالاستثمار الوظيفي".
وكان ابو خضر لم يمتثل لاستدعاء وجهه الخميس الماضي مساعد النائب العام له ولمسؤولين سابقين في الأمانة، لتقديم افاداتهم وشهاداتهم امام النيابة العامة اول من امس، ما دفع الى اصدار مذكرة جلب بحقه، احضر على إثرها صباح امس الى المحكمة، ليقرر مساعد النائب العام توقيفه، ورفض تكفيله بعدما تقدم محاميه بطلب كفالة له. 
وكان مساعد النائب العام استمع اول من امس لافادات او شهادات من مساعد أمين عمان السابق المهندس عامر البشير ووكيل الامانة السابق المهندس فلاح العموش، وهاني العموش صاحب شركة عقارية، قبل ان يوجه للبشير تهمتي "استثمار الوظيفة وجر مغنم"، اللتين نفاهما البشير، فيما قرر مساعد النائب العام تكفيل البشير على ذمة التحقيق.
إلى ذلك، قدم محمد النسور محامي أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، أمس، طلبا رابعا لتكفيل موكله، معززا بموجبات التكفيل، إلا انه تم رفض طلب التكفيل ايضا.
يذكر أن المعاني موقوف حاليا عقب إسناد الادعاء العام إليه تهمة الاخلال بالواجبات الوظيفية على خلفية ملفات في الامانة.
الى ذلك نفَّذَت فاعليات شعبية ووجهاء وشيوخ عشائر في مدينة معان اعتصاماً مفتوحاً أمس أمام ميدان سليمان عرار باتجاه مدينة العقبة للمطالبة بقبول تكفيل أمين عمان السابق عمر المعاني الموقوف حاليا بتهمة الإخلال الوظيفي.
وطالبَ المعتصمون الحكومة بقبول طلب تكفيل المعاني، رائين أنَّ ذلك لا ينتقص من حق المحكمة، التي بإمكانها محاكمته في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه. وأكَّدوا أنَّ أهالي المدينة سيعملون جاهدين من أجل المطالبة بمحاربة الفساد.
وشدَّدوا على أنَّهم يقفون مع الإصلاح الشامل والحقيقي، إلى جانب مكافحة الفساد واجتثاث رموزه، لكنَّهم في الوقت نفسه لن يسمحوا بأنْ يتمَّ تشويه صورة "الشرفاء من أبناء الوطن"، وأن يكونوا هم كبش فداء في الوقت الذي ينعم فيه الفاسدون بالحرية وبأموال الشعب التي نهبوها وليدخل السجن كل مَنْ تطاول على الوطن ونهب ثرواته.
كما أكَّدوا ثقتهم التامة بالقضاء الأردني العادل، وبراءة ابنهم من التهم الموجهة إليه، وهي الإخلال بالواجبات الوظيفية، وليس الرشوة والاختلاس كما تناقلت في بعض وسائل الإعلام.
وكان وجهاء وشيوخ مدينة معان أكَّدوا خلال اجتماع عقد مساء أول من أمس في ديوان عشيرة القرامسة بحضور مئات من الفاعليات الشعبية، أنهم لا يعترضون على قرار القضاء، بالرغم من ثقتهم بنزاهته وبراءته من التهم التي تم توجيهها إليه، الا أنهم يرفضون الاستمرار في توقيفه، متسائلين عن الأسباب التي دفعت بالمدعي العام الى رفض قبول كفالته أربع مرات.

الغد