دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الرئيسية أخبار محلية
التاريخ : 2011-12-22

اطلاق استراتيجية القضاء للاعوام 2012-2014 الشهر المقبل

الرأي نيوز -  قال رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد المحاميد  ان مشروع قانون السلطة القضائية الجديد سيحقق الاستقلال التام للقضاء ، فضلا عن تحديد ولاية المحاكم النظامية على اختلاف انواعها ودرجاتها وكيفة ممارستها لصلاحياتها واختصاصاتها وفق احكام الدستور.
وقال المحاميد امس خلال مناقشة مسودة مشروع قانون السلطة القضائية في ورشة العمل التي تعقد في منطقة البحر الميت وتستمر يومين ان مشروع القانون بين دور النيابة العامة والتفتيش القضائي والمحامي العام المدني وفق التشريعات النافذة.
وسلم رئيس محكمة بداية عمان احمد جمالية رئيس المجلس المحاميد المسودة الأولية من إستراتيجية السلطة القضائية «استراتيجية البناء» للأعوام  2012 -2014  حيث سيقوم رئيس المجلس بتدارسها مع أعضاء المجلس القضائي ومن ثم رفعها إلى جلالة الملك لاستئذانه بإطلاقها خلال المؤتمر القضائي الثالث المنوي عقده بدايات العام القادم 2012.
وبدأ  قضاة في مناقشة مسودة مقترحة لقانون السلطة القضائية أعدتها لجنة ضمت قضاة وخبراء قانونيين شكلها رئيس المجلس القضائي قبل أكثر بهدف الخروج بمسودة مقترحة نهائية للقانون تمهيدا لتقديمها للحكومة للسير بها في القنوات الدستورية.
وأكد رئيس المجلس القضائي ان مشروع قانون السلطة القضائية يعتبر الركيزة الأساسية للجسم القضائي بكامله مشيرا الى ان التطورات التي يسير بها القضاء تشكل «إصلاحاً قضائياً بالغ الأهمية وفاتحة عهد جديد لما تشهده المملكة من نقلة نوعية في المجال القانوني والقضائي من خلال سن تشريعات جديدة تتوائم مع التعديلات الدستورية التي ساهمت في وضع قواعد دولة القانون والمؤسسات وأكدت مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
واضاف المحاميد ان اللجنة التي تم تكليفها من قبل المجلس القضائي لاعداد مسودة القانون المقترح قامت اللجنة القضائية اطلعت على ملاحظات ومقترحات ووجهات النظر المقدمة من كافة أعضاء الجهاز القضائي في جميع مواقعهم والواردة ضمن الاستبيان الذي تم توزيعه على جميع القضاة وقامت اللجنة باستيعاب ما استحسنت إضافته من آراء ومقترحات ولا زلنا بصدد الإصغاء لكل رأي ومقترح يخدم القضاء والقضاة ويراعي مصلحة الوطن.
وقدم القاضي رئيس محكمة بداية عمان احمد جمالية المكلف من قبل المجلس القضائي بالاشراف على الوحدات الادارية في المجلس بتقديم عرض حول اداء الوحدات الادارية والية عملها ودورها في عملية التطوير القضائي وتقديم الدعم الاداري والفني للمجلس القضائي بما في ذلك الإشراف على إعداد وتنظيم ورش العمل القضائية المتعلقة بتطوير القضاء وإعداد إستراتيجية السلطة القضائية.
يشار الى ان الإستراتيجية يجري العمل على إعدادها منذ تولي المحاميد مهامه رئيسا للمجلس القضائي استنادا للرسالة الملكية السامية التي تلقاها من جلالة الملك بعيد تعيينه في موقعه، حيث عقد المجلس القضائي في هذا السياق سلسلة من الفعاليات شملت عقد ورشة عمل تحت عنوان (تحديد احتياجات المحاكم) من مختلف النواحي الإجرائية والتشريعية وتحديدها وفق أولوياتها من أجل بناء خطة عمل منهجية لتطوير عمل المحاكم والجهاز القضائي لعام 2012 مستندة الى الاحتياجات الفعلية وورشة تدريبية للوحدات الادارية على منهجيات التخطيط الاستراتيجي وتبعها ورشة عمل ثانية لإعداد الخطة الإستراتيجية لبناء السلطة القضائية ضمت اعضاء المجلس القضائي ورؤساء المحاكم والنواب العامين كان أهم اهدافها : تجسيد رسالة الملك نحو تعزيز السلطة القضائية من خلال إعداد خطة للأعوام 2012-2014 وتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع وتعزيز مبدأ المشاركة بين متخذي القرار في السلطة القضائية ، أعضاء المجلس القضائي ورؤساء المحاكم والنواب العامين في صياغة الرءية والرسالة والأهداف والإستراتيجية وتعزيز مأسسة العمل وإيجاد كادر كفؤ لبناء الخطة الإستراتيجية وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل فيما بين المجلس ورؤساء المحاكم والنواب العامين والوحدات الإدارية لمأسسة العمل وبناء شراكة حقيقية فاعلة مع الجهات ذات العلاقة .
واستندت الإستراتيجية التي تم إعدادها الى منهجية عمل تتضمن تشخيص الانجازات السابقة للقضاء وواقع السلطة القضائية وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم تشخيص الإطار التشريعي الناظم للسلطة القضائية وتشخيص الاطار المؤسسي للسلطة القضائية.
وكما تضمنت تحديد رؤية ورسالة السلطة القضائية ومن ثم المحاور والأهداف الرئيسية للخطة التي تحددت في ستة محاور ومن ثم وضع برامج وأنشطة لكل محور لتحقيق أهدافه ووضع مؤشرات لقياس الاداء والية قياسها.
كما تم استعراض نتائج الاستبيان الذي تم توزيعه على السادة قضاة المملكة حول قانون السلطة القضائية  بالاضافة الى عرض لمشروع القانون المقترح قدمه عضو اللجنة القضائية لإعداد مشروع القانون القاضي في محكمة استئناف عمان الدكتور ثائر العدوان.
عدد المشاهدات : ( 78 )
تعليقات القراء
أضف تعليق
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
مواضيع ذات علاقة
جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأي نيوز الإخباري © 2011
تم تطوير الموقع من قبل : شركة فيرتكس لتكنولوجيا المعلومات