دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الرئيسية أخبار محلية
التاريخ : 2011-12-27

60 نائبا يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق في خصخصة شركات البوتاس والفوسفات والإسمنت

الرأي نيوز -  تزامنت مذكرة وقع عليها 60 نائبا (أغلبية نيابية) بشأن تشكيل لجنة تحقيق في خصخصة شركات البوتاس، والفوسفات، والإسمنت، مع جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس، لمناقشة الموضوع نفسه، مع إضافة قطاع الاتصالات للشركات موضوع النقاش.
وقال النواب في مذكرتهم التي تبنى التوقيع عليها النائب ريم بدران "نحن الموقعين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في خصخصة المشاريع التالية: شركات البوتاس، الفوسفات، والاسمنت".
وقالت بدران للصحفيين إنه تم استثناء قطاع الاتصالات من المذكرة، بسبب وجود لجنة تحقيق نيابية في الموضوع، لافتة إلى أن رئيس المجلس تسلم المذكرة.
وعرض رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي المذكرة على النواب، أثناء سير المناقشة العامة، بيد أن النواب لم يتوافقوا على إنهاء الحديث في الموضوع والاكتفاء بما قدمه زملاؤهم.
واعتبر النائبان ممدوح العبادي وبسام حدادين ان ما يجري ويتم قوله في جلسة المناقشة العامة يمكن الرجوع إليه من قبل لجان المجلس، التي يتوقع ان يجري تشكيلها للتحقيق في البيوعات.
وواصل مجلس النواب أمس جلسة المناقشة العامة التي بدأها يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة سياسات الخصخصة للشركات السابقة، فيما يواصل المجلس مناقشته للموضوع يوم غد في جلستين صباحية ومسائية، وفق ما أعلن الدغمي.
وتحدث في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، وحضر جانبا منها رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة، 33 نائبا، أشار سوادهم إلى ما خسرته موازنة الدولة جراء ما تم خصخصته.
ورغم أن نوابا أشاروا إلى أن الخصخصة "سياسة عالمية لها ما لها وعليها ما عليها"، وأن دولا كثيرة سارت في الموضوع على أمل الخروج من حالة الركود التي كانت تعيشها، تلمس هؤلاء بعض الجوانب التي رافقت عملية خصخصة بعض الشركات، معربين عن تخوفهم من أن يكون رافق الموضوع شبهات فساد وبيع غير مدروس لأصول الدولة.
ووجدت مداخلة رئيس الوزراء خلال جلسة الأربعاء الماضي، والتي قال فيها للنواب "لا تستبعدوا أن تقوم الحكومة بشراء بعض الأصول التي بيعت"، ثناء نيابيا، وهو ما دفع النائب خليل عطية إلى تقديم اقتراح يقضي بإمهال الحكومة شهرا من الآن لتقديم رؤية واضحة في هذا الجانب، وتأجيل جلسة المناقشة العامة.
بيد أن النواب لم يوافقوا على مقترح عطية الذي حصل عند طرحه للتصويت على تأييد 39 نائبا من أصل 96 كانوا تحت القبة.
وظهر من بين النواب من انتقد زملاء له، بسبب حصولهم على وظائف من شركة الفوسفات ومنح دراسية، وفق النائب تمام الرياطي.
وبدأت جلسة المناقشة العامة بالنائب مفلح الخزاعلة، الذي قال " إذا كانت الخصخصة تلبي احتياجات ومطامع بعض الأشخاص الذين أخذوا خيرات هذا البلد فنحن لا نقبل بها".
وقال النائب عاطف الطراونة إن العودة عن الاتفاقيات مع الشركات المخصخصة يعد "رعباً" للاستثمار، حيث تساءل " كيف نرَوج لبلد يجذب الاستثمار ونعود عن الاتفاقيات (...)  نحن نرعب الاستثمار والجهات التي تعمل معنا".
وقال النائب حمد الحجايا إن مشروع الخصخصة كمبدأ اقتصادي أخذت به العديد من الدول ذات الاقتصاد المختلط، لكن آلية وكيفية تعاطي الحكومات مع موضوع الخصخصة كانت تسير باتجاه آخر، و"كأن الحكومات كانت ترغب بالتخلص من هذا العبء الاقتصادي نتيجة للترهل الإداري والفساد والبيروقراطية التي كانت تقتل الشركات التي كانت تساهم فيها الحكومة".
وقال النائب احمد الشقران "أعتقد أن ما جاء في بيان الحكومة محاولة لتجميل موضوع خلافي"، مطالبا بمراجعة سريعة وشفافة لكل موضوع الخصخصة واتخاذ القرارات التي من شأنها زيادة دخل الخزينة.
واقترح النائب مجحم الخريشة دراسة الاتفاقيات بشكل دقيق، وتعديل الاتفاقيات ما أمكن، فيما طالب النائب احمد هميسات بإعادة الاعتبار للقطاع العام لدوره الرئيسي في بناء الدولة وتطويرها.
وعبر النائب عبدالكريم أبو الهيجا عن قناعته بأن الخصخصة لهذه الشركات "خطأ"، متسائلا عن دستورية بيع الأسهم، فيما اقترح النائب يحيى عبيدات على مجلس النواب تشكيل لجان تحقيق نيابية في خصخصة كل شركة.
واقترح النائب صلاح المحارمة على الحكومة، التفاوض مع الشركات وإيجاد شركات أردنية قائمة على صناعة الفوسفات، فيما وجه النائب عبدالقادر الحباشنة التهاني بمناسبة أعياد الميلاد، مستنكرا الاعتداء على سكان مخيم أشرف في العراق.
وقال ان شركة البوتاس كانت "تمثل أنبل قصة نجاح بعقول أردنية، وقد بيعت كل هذه القيم وبيع حق الامتياز بأبخس الأثمان، وتم التخلي عن الملح والمغنيسيوم"، مقترحا تشكيل لجنة موسعة لكل شركة من الشركات الأربع، للاطلاع على الاتفاقيات وحقوق الامتياز، وتصحيح المسار وطنيا.
وقال النائب مازن القاضي إن الخصخصة كانت، وفقا لاستحقاقات فرضها تطور السوق العالمي، وقد اشترطت الدول المانحة على الاردن اجراء حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، في مقدمتها قانون التخاصية الذي أقرته المجالس النيابية السابقة.
 وأضاف ان الاهداف التي تمت الخصخصة من اجلها "تأثرت سلبا بل وفشلت"، وتساءل "اين موقف مجالس النواب السابقة"، مقترحا تشكيل لجنة لمراجعة سياسة الخصخصة وملاحقة المتسببين.
وقال النائب محمد زريقات "إننا لن نستطيع شراء الأسهم وما قيل تحت القبة ليس صحيحا"، داعيا الحكومة للعودة الى نسبة 8 % من سعر بيع طن الفوسفات والاسمنت، كي يصبح رسم التعدين 24 دينارا، واعادة تسعير ثمن الدونم الواحد المؤجر في البحر الميت.
واعتبر النائب زيد شقيرات بيان الحكومة متناقضا مع تصريحات رئيس الوزراء، حيال مفهوم استعادة تلك الشركات، مشددا على ان الشارع يريد معرفة الآلية التي تمت بها الخصخصة، فيما دعا النائب طلال العكشة إلى وجوب رؤية مرحلة الخصخصة بإيجابياتها وسلبياتها.
وتساءلت النائب ميسر السردية "اين ذهبت اموال الخصخصة"، في حين اعتبرت النائب امل الرفوع ان لا غبار على الخصخصة من حيث المبدأ، لكن المشكلة هي في "القصور الواضح" في الاداء الاجتماعي للشركات المخصخصة.
واعتبر النائب مرزوق الدعجة الخصخصة "دليلا على ضعف الإدارة الاردنية"، وان الخصخصة بمفهومها الاقتصادي لا خلاف عليها، لكن ما جرى اعتداء على الثروات الوطنية، ويحمل "شبهات فساد مالي وإداري"، داعيا الحكومة للقيام برفع رسم التعدين على الفوسفات بنسبة 6 %، والعمل على انشاء صندوق استثماري تضع كل شركة فيه نسبة 1 %، واعادة النظر بنسبة مساهمة الحكومة في الشركات بنسبة 50 %.
وقال النائب حسني الشياب إن عائدات التخاصية تحققت في العام 2005، وقد أضاع الاردن عوائد التخاصية البالغة 600 مليون دينار على نادي باريس، وباعت الحكومة جزءا كبيرا من اسهمها بمبالغ كانت في ذلك الوقت كبيرة نسبيا.
وتساءل النائب علي العنانزة عن الاشخاص الذين أشرفوا على البيع، ومن هم الذين حددوا السعر ومن باعوا، ومن حدد الشراء، وحقيقة الوظائف التي حصل عليها بعض النواب من شركة الفوسفات.
بدوره، طالب النائب محمد الشوابكة بتشكيل لجنة خاصة للبحث والتقصي في السجل التجاري للشركات المخصخصة، وفتح سائر ملفات الفساد.
أما النائب تمام الرياطي فأشارت إلى حصول نواب على عشر وظائف ومنح دراسية من شركة الفوسفات، معلنة "عتبها" على النواب الذين التقوا برئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات، وفيما بعد نتح عن الاجتماع "منح كل نائب عشر وظائف ومنحتين دراسيتين".
وقال النائب انور العجارمة إن "الدراما التي اخرج بها مسلسل التخاصية الاردنية كان محبكا ومنظما، وعلى أيدي ثلة متنفذة من أساتذة الاحتيال"، حسب وصفه، مستعرضا المراحل التي تمت فيها عمليات التخاصية، مستنتجا أن "أعوان المستعمرين يتلاعبون بنا وبقوانين الدولة لصالح شركائهم، ويقدمون مشاريع جديدة للحكومة على انها ملحة واستراتيجية، ويعفون شركاءهم من رسوم الجمارك والضرائب، بحجة المحافظة على المستثمر وإيجاد بيئة جاذبة".
من جانبه، قال النائب فواز الزعبي إن المسألة تحتاج إلى جدية في التقاضي واستعادة الأموال إلى الخزينة العامة للدولة، مع البدء في التعامل مع قضايا أخرى تحوم حولها الشبهات، وعدم التركيز على قضايا بعينها.
وأكد النائب خليل عطية أن الخصخصة في الشركات التي تمت حققت وفراً مالياً أكثر مما كانت عليه قبل الخصخصة، لكنه قال "عندما بيعت الشركات حصلت هنالك أمور تدعو للخوف مما يجري"، ضارباً مثلا بما جرى في "صفقة أمنية"، حيث وضح أنها بيعت بـ4 ملايين دينار، وبعد 6 شهور تم بيعها بـ452 مليون دينار.
ونوه إلى أن معظم الاموال التي حصلت عليها الحكومة عند بيع شركة البوتاس، كانت كأرباح للشركة، منتقدا مكافأة من باع الشركة، وقال إن الخصخصة حققت أرباحا، لكن عمليات البيع التي تمت استفاد منها موظفون.
وأعاد النائب عواد الزوايدة التذكير بالاستجوابات الـ4 التي تقدم بها إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي في البرلمان الخامس عشر، منوهاً إلى أنه تحدث حينها عن مخالفات الاتفاقيات للدستور.
وأضاف الزوايدة "تم الرد في حينها بتطمينات من قبل وزير المالية، وأنه لا توجد اتفاقيات، ولا يوجد أي امتياز"، مبينا أن من وصفهم بـ"الليبراليين" الذين عملوا على خصخصة الشركات، برروا بيع اصول الدولة بهدف زيادة دخل الخزينة وسد المديونية وتخفيض البطالة، لكن لم يُسد الدين ولا انخفضت البطالة.
واعتبر النائب خلف الهويمل أن الفوارق في أرقام عمليات الخصخصة باهظة، لذلك يجب التحقق إن كانت توجد شبهة فساد من عدمه.
من ناحيته قال النائب محمد الشروش، إن "اتفاقيات البيع لا بد من ترجمتها ترجمة اقتصادية قانونية باللغة العربية، حتى نقف على مضمونها بشكل سليم"، داعيا الى الوقوف على تأثير سياسة الخصخصة ومدى دستوريتها، وهل هنالك "توافق بين الخصخصة والتزاماتنا الدولية".
وطالبت النائب ريم بدران بالتدقيق والتمحيص بطريقة صرف اموال التخاصية وشراء المديونية والاقتراض من جديد، لكن عبر قروض داخلية، منوهة إلى ان ذلك يعكس الواقع الصعب الذي مرت به البلاد في تلك الحقبة.
وبين النائب مصطفى شنيكات أن هنالك عجزا كبيرا ومديونية عالية، وارتفاع اسعار، وضعفا في القدرة الشرائية، و"هذه الازمة تدفعنا الى مراجعة النهج الاقتصادي"، ملمحا إلى أن شروط الخصخصة تمكن من المنافسة وعدم الاحتكار.
وقال النائب رضا حداد ان المؤسسات التي خصخصت "لم تكن متعثرة، والحقيقة ان اهداف الخصخصة لم تكن واضحة، وصندوق الاجيال الذي وعد به لم يشفع في ردم عجز الموازنات المتلاحقة".
بدوره، قال النائب نضال القطامين ان هناك الكثير من الثغرات القانونية في الخصخصة، مستذكرا قيام الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، وذلك في معرض تأييده لما قاله رئيس الوزراء عون الخصاونة في جلسة سابقة، بشأن تفكير الحكومة بشراء اصول الشركات التي خصخصت.
واستذكر النائب برجس الازايدة الشركات التي خصخصت، مؤكدا أن ذلك يعني تخلي الدولة عن مصادر أساسية تغذي الموازنة العامة.
وكان آخر المتحدثين في جلسة امس النائب صالح وريكات، الذي قال إن الأردن بحاجة لتوفير 60 ألف فرصة عمل، "ولا يمكننا توفير ذلك الا من خلال الاستثمار"، منوها إلى ان نهج الخصخصة متبع في الكثير من الدول، مضيفا "ان المؤلم ان مشاريع الخصخصة اكتنفها الكثير من الشبهات، وكان الخاسر الوطن والمواطن والاقتصاد".
وكانت الجلسة استهلت بمداخلة من رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، حول عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الماضية (الخميس) قائلا: "لم يكتمل النصاب، وهو امر يعرضنا للنقد من قبل المراقبين، على اختلاف أنواعهم، ونحن لا نرغب أن يتعرض هذا المجلس لأي إساءة (....)، أرجو ان نلتزم جميعنا بالنصاب (...) سنضطر لاحقا لنشر أسماء الحضور والغياب".
الغد
عدد المشاهدات : ( 85 )
تعليقات القراء
أضف تعليق
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
مواضيع ذات علاقة
جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأي نيوز الإخباري © 2011
تم تطوير الموقع من قبل : شركة فيرتكس لتكنولوجيا المعلومات