قرر رئيس الوزراء عون الخصاونه امس إحالة قرارات لجنة التحقق النيابية الرابعة والمتعلقة بأمانة عمان الكبرى إلى وزير العدل لإحالتها إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.
يذكر أن قرارات لجنة التحقق النيابية الرابعة تتعلق بإحالة الباص السريع، وتقييم حافلات الشركة المتكاملة، وشراء أشجار وشجيرات من سوريا ولبنان، وتلزيم توريد « سيمي تريلات «.
الى ذلك ، قرر مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح امس تمديد توقيف امين عمان السابق المهندس عمر المعاني (15) يوما على ذمة التحقيق بعد ان كان قد اوقفه في الثالث عشر من الشهر الجاري (15) يوما في سجن الجويدة قبل ان يتم ترحليه الى سجن الرميمين ، بتهمة الاخلال بالواجبات الوظيفية.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية قد رفضت طلب تكفيل امين عمان السابق المهندس عمر المعاني خمس مرات حيث اكدت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان ظروف الدعوى والقضية لا تبرر اخلاء سبيل الموقوف في المرحلة الحالية.
وتوكل رئيس المجلس القضائي السابق المحامي راتب الوزني في ملف القضية من قبل المتهم المهندس المعاني وتقدم بطلب اخلاء السبيل في الكفالة، الى هيئة المحكمة، الخميس، الا ان المحكمة رفضت الطلب مجددا.
ومن المقرر ان يتقدم وكيل الدفاع عن المهندس المعاني المحامي الوزني بطلب سادس اليوم الثلاثاء لاخلاء سبيل المتهم المعاني، بالاضافة الى حفظ الحق في استئناف قرار محكمة البداية امام محكمة الاستئناف.
وكان المعاني تولى منصب أمين عمان من العام 2006 حتى منتصف آذار الماضي.