اعتبرت كتلة التغيير النيابية ان ما شهدته مدينة المفرق الجمعة الماضية يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة الاصلاح،مشيرة في بيان وصل 'جراسا نيوز' ان الدستور الأردني و من بعده القوانين الأردنية كفلت حق المسيرات السلمية لكافة التيارات السياسية لتعبر عن آرائها.

واضافت الكتلة ان القانون ' لم يحدد مناطق مغلقة، فمدن الأردنيين لكل الأردنيين، و من حق الجميع التعبير عن رأيه طالما التزم حدود القانون'.

وقالت الكتلة ان ما حدث من أعمال عنف انما يؤشر على أن هيبة الدولة أصبحت على المحك، و أن الحكومة قد تنازلت كثيراً عن واجبها في تطبيق القانون. فرغم اصابة مدير الأمن العام شخصياً في الأحداث و رغم أعمال الحرق الا أن الأجهزة كانت تقف مكتوفة الأيدي.

واضافت ان ما يلفت الانتباه أن الحكومة اكتفت بممارسة دور الوسيط بين المتخاصمين، فتفاوض هذا و ترجو ذاك، و تتصل بوجهاء العشائر للتدخل، فهل هذا هو الدور المطلوب من الحكومة؟

واكدت الكتلة على أنه على القوى السياسية بكافة مكوناتها معرفة الظرف الدقيق الذي يمر به الأردن، و ضرورة الابتعاد عن أجواء التشنج و التحدي، كما أن ما تم تناقله من مصطلحات وردت في بيان منظمي المسيرة اسائت لكل مواطن أردني.

وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على ان أحداث المفرق بحاجة الى مراجعة شاملة لتجنب تكرارها بصورة أكثر خطورة، كما يجب على الحكومة فتح تحقيق فيها للوقوف على اسبابها و محاسبة المسؤولين عنها.


من جهة اخرى, أعلن النائب الدكتور أحمد الشقران الناطق الاعلامي لكتلة التغيير و العدالة النيابية انضمام النائبان علي الملكاوي وعاكف المقبل للكتلة اعتباراً من يوم أمس، كما أعلن أن الكتلة قررت اعادة تشكيل اعادة تشكيل مكتبها الدائم على الشكل التالي
النائب ريم بدران رئيساً للكتلة
النائب عبدالجليل سليمات نائباً للرئيس
النائب د. احمد الشقران ناطقاً اعلامياً
النائب علي الملكاوي مقرراً

وتضم كتلة التغيير النيابية النواب :  
النائب ريم بدران
النائب عبدالجليل سليمات
النائب د. أحمد الشقران
النائب د. بسام العمري
النائب سمير العرابي
النائب ردينة العطي
النائب زيد شقيرات
النائب د. محمد زريقات
النائب علي الملكاوي
النائب عاكف المقبل
النائب عماد بني يونس.