الرأي نيوز أخبار محلية : العام "الأردني" الجديد: الحراكات الشعبية بانتظار حصاد ما زرعته من مطالبات التغيير والإصلاح

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

العجارمة يفجر عدة قنابل بملف الطاقة الأردني في لقاء خاص ل "رم " - فيديو

الرئيسية أخبار محلية

التاريخ : 2012-01-02

العام "الأردني" الجديد: الحراكات الشعبية بانتظار حصاد ما زرعته من مطالبات التغيير والإصلاح

الراي نيوز - يزخر العام الجديد، بالاستحقاقات السياسية المؤجلة، التي جاءت حصيلة لمسيرة العام الماضي بأكمله، وكانت حافلة بالمطالبات الشعبية وضرورة إحداث إصلاحات شاملة، إلى أن تبلورت بصيغ جداول زمنية، لا مناص من الالتزام بها.
وعلى بعد عام مضى، انطلقت شرارة المسيرات الأولى من جنوب مأدبا، لتشكل مدادا شعبيا منسجما ومتناغما، جاب مناطق واسعة من المملكة، للمطالبة بالحياة الكريمة، ومكافحة الفساد، إلى جانب الإقرار بمبدأ الإصلاح السياسي.
وعلى الرغم من النظر للحراك الشعبي، على أنه لا يمثل الطيف الواسع من الشارع، وأن حدوده لا تتجاوز في تمثيلها فئة ناشطة سياسيا واجتماعيا، بحسب رئيس وزراء أسبق فضل عدم الكشف عن اسمه، إلا أن هذا الحراك، حقق الكثير، وأحرز نقاطا متقدمة في مرمى الإصلاحات الشاملة.
فالحراك الشعبي الذي أسقط حكومتي سمير الرفاعي ومعروف البخيت، ضغط أيضا باتجاه إقرار تعديلات دستورية وصفت بـ"الجوهرية"، إلى جانب إقرار تشريعات استراتيجية تتواءم ومرحلة ربيع الإصلاحات العربية، كإقرار قانون نقابة المعلمين والاجتماعات العامة وغيرها.
وهذا الحراك، هو أيضا الذي أتى بحكومة القاضي عون الخصاونة، الذي على منصة منبره القضائي الدولي، ليشكل حكومة تتصدر أجندتها مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات المنشودة، بعد أن ضغط باتجاه تصويب مجلس النواب لمساره التشريعي والرقابي، وها هو الحراك ما انفك يضغط باتجاه تجميع نقاط إصلاحية أكثر.
ذلك ما ذهب إليه الناطق باسم شباب 24 آذار معاذ الخوالدة، مضيفا أن استمرار الحراكات الشبابية ومطالبتها بالإصلاح السياسي للمرحلة المقبلة، يأتي في سياق ما تم إنجازه من مكتسبات العام الماضي.
وفي هذا السياق، أيضا، يرى رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، أن مسألة التعاطي من الحراك الشعبي كاستحقاق سياسي موروث عن العام الماضي، هو ضرورة ملحة، إذ يجب التعاطي مع الحراك من زاوية سياسية، وليس من باب المطالب القانونية فقط، إذ لا بد من فتح قنوات الحوار مع الحراك، على أرضية من التفاهم على ملامح المرحلة.
ويضيف المصري أن الحراك يريد الوصول للإصلاح، وعودة الحياة الحزبية بفاعلية، فضلا عن التأسيس لحكومات أغلبية برلمانية، ومكافحة الفاسدين.
ويقول، إنه "إذا اتفقنا على أننا نسير بالاتجاه الصحيح، ضمن خطوات عملية، وجداول زمنية تم رصدها من قبل الحكومة والبرلمان، فيجب على الحراك أن ينتظر، بعد أن يمعن النظر جيدا في الوضع الاقتصادي الذي نعيش، والظروف الإقليمية من حولنا، وكل ذلك في سبيل الحفاظ والإبقاء على نعمتي الأمن والاستقرار اللذين نعيشهما".
ولدى عرض المصري لأبرز استحقاقات العام الجديد سياسيا، فإنه يرى أن الربع الأول من هذا العام، قد يشهد حسما في المستويات التشريعية لخريطة الإصلاح السياسي.
كما يرى أن الدورة العادية الحالية لمجلس النواب ستشهد إقرار قوانين حاسمة في الحياة السياسية، كقوانين الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات، والأحزاب، والمحكمة الدستورية، إلى جانب القانون الأكثر جدلا وهو قانون الانتخاب.
وفي رأي المصري أنه لا بد للقانون الأكثر جدلا، والأكثر تأثيرا في منظومة الإصلاحات المنشودة (قانون الانتخاب) أن يأخذ قسطا وافيا من الحوار خصوصا في شقه الأهم، وهو النظام الانتخابي.
بدوره، أوضح رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن الاستحقاقات السياسية للعام الميلادي الجديد باتت "واضحة لا لُبس فيها"، إذ يعكف مجلس النواب في دورته الحالية على إقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
ولا يجد الدغمي ما يبرر تشكيك الشارع في تعاطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع هذه القوانين، في وقت باتت المرحلة ومتطلباتها واضحة.
ويرى الدغمي أن منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية، ستدخل حيز النقاش النيابي مع بداية العام، في وقت ترك فيه الدغمي قانون الانتخاب مفتوحا على الحوار الوطني وتبادل الآراء، حتى تنضج صيغه على صفيح التفاهمات والتوافقات الوطنية، نافيا أن يكون القصد من وراء ذلك المماطلة أو التسويف.
كما يرى أن أبرز استحقاقات العام الجديد سياسيا، تتمثل بظهور نتائج تحقيق اللجان النيابية في شبهات الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وهو الدور الذي يضطلع به مجلس النواب كسلطة رقابية، إلى جانب كونه سلطة تشريعية.
من جهته، تمنى الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، أن يكون العام 2012 عام الإصلاح الشامل أردنيا.
ويضيف أبو بكر، أنه وعلى الرغم مما تحقق من إصلاحات محدودة، غير أن الإصلاح المنشود لم يتحقق بعد.
وبحسب أبو بكر، فإنه لا يوجد "ما يبرر تأجيل أو تعطيل الإصلاحات المنشودة، والتي من الضروري أن يبادر صانع القرار لاتخاذها وتبنيها".
ويزيد أن الإصلاح الذي يريده الحراك الشعبي، في مختلف ألوانه وأطيافه، هو "الإصلاح المتأتي بأقل كلفة، حتى يتمكن الأردن من تحقيق حالة ديمقراطية متقدمة مؤكدا أن هذة الحالة، لن تأتي عبر الإصلاح "بالقطارة" أو المماطلة أو التسويف، وإيصال الناس إلى حالة من اليأس".

الغد

عدد المشاهدات : ( 45 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة