الرأي نيوز- ردا على توضيح النائب ريم بدران عن علاقتها بقضية أموال إنفست في بعض وسائل الإعلام وكذلك الوثائق التي ضمنتها سعادتها في بيانها المنشور بتاريخ 17/1/2012، أوضح الدكتور قاسم النعواشي بأن شركة أموال إنفست تحتفظ بأصول الوثائق منذ فترة الإدارة السابقة، وأن إدعاء سعادتها بأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام من وثائق كان مزورا أو مفبركا يخالف الظاهر.
واكد ان الوثائق الآن بيد النيابة العامة التي هي صاحبة الولاية للفصل في القضية.
وطالب في تصريح صحفي ارسله الى رم الجهات الرسمية التحقيق في إدعاء سعادتها حول وجود تزوير في الوثائق والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن التزوير (إن وجد).
وقال النعواشي " في كل الأحوال، فإن التقارير الرسمية أثبتت وجود مخالفات وتجاوزات في الشركة على مدى سنتين وليس فقط في الربع الأخير من عام 2010، وبيان سعادتها يبين صراحة أنها كانت على علم واطلاع على وضع الشركة بالتفصيل وبالأرقام الدقيقة ولم تتقدم بأي اعتراض خطي على ذلك على مدى السنتين؛ لذا، فإن استقالتها من الشركة لا تحول دون تحملها المسؤولية كونها كانت نائب رئيس مجلس الإدارة السابق والهيئة العامة للشركة لم تبرئ ذمتها لغاية الآن".