مجلس النواب الذي يجب ان يكون منزهاً عن اية تجاوزات او مخالفات لكونه سلطة الشعب الرقابية والتشريعية لم يخل هو الاخر من الممارسات المخلة بالانظمة والقوانين االتي بلغت بعض المخالفات فيه حد التجاوزات المالية الى جانب تجاوزاته الادارية.

 وما يجري في المجلس الحالي من مخالفات ما كنا نتوقع حدوثها قط حيث كنا نتوقع ان يكون قد اتخذ المجلس درساً من المجلس الخامس عشر الماضي لتصحيح مساره واستعادته لهيبته المسلوبة منه لعدة اعتبارات يعرفها الجميع وعلى رأسهم الجسم النيابي مع اقرارنا ببعض الانجازات الايجابية للمجلس السادس عشر.

 ففي ظل زخم الموظفين الذين تم تعيينهم في السابق وبدون ادنى حاجة لهم وهو ما ينتقده النواب ويحاسبون عليه مؤسسات الدولة العامة كانت رئاسة المجلس قد عينت (212) موظفاً بتكلفة مالية تزيد عن المليون دينار كرواتب سنوية وجميع هؤلاء الموظفين لا يوجد لهم اماكن او مكاتب في مبنى المجلس وجميعهم جاءوا ارضاء للنواب نتيجة ماتعج به مكاتب المجلس من موظفين فاق عددهم ال (600) موظف بحيث اصبح لكل نائب خمسة موظفين يقومون على خدمته بأدنى راتب شهري لكل موظف (320) دينار الى جانب المكافآت التي منحت لعدد من الموظفين وبدل المياومات والسفرات والامتيازات التي اعطيت لهم في الاونة الاخيرة والتي لم يات عليها تقرير ديوان المحاسبة بعد.

 ومن جانب آخر وفي صدد التجاوزات المالية والادارية للمجلس السابق فقد وضح تقرير الديوان جانباً من تلك التجاوزات وعلى رأسها سرقة اجهزة حاسوب كانت مقدمة هدية من مجلس النواب الصيني للمجلس وصرف مكافآت مالية لاحد الموظفين بواقع (1000) دينار وتزويد بعض الموظفين المدللين لاجهزة وخطوط خلوية وصرف مياومات سفر بالكامل لكافة المهمات دون وجود كتب تثبت الدعوات وعدد المدعوين للمؤتمرات ونوعها وتاريخ االسفر والعودة وبذلك لم يلتزم المجلس بتطبيق احكام نظام الانتقال والسفر وقد تم صرف مبالغ مالية اضافية لاعضاء المجلس والموظفين للسفر في المهمات الرسمية ولدى التدقيق في عقود استخدام الموظفين في المجلس فقد تم صرف مكافآت مالية لفئة من الموظفين والمدللين بقيمة 24 الف دينار في حين ان عقودهم جاءت شاملة لجميع العلاوات.

 وتبين ايضاً ان بعض المواد الواردة بالعقود الموقعة مع هؤلاء الموظفين تتعارض مع بعضها البعض حيث تم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي وبدون موافقة رئاسة الوزراء على تلك الاستثناءات حتى انه قد بلغت الزيادة السنوية لهؤلاء الموظفين بواقع يزيد عن المقرر في الزيادات السنوية لهم.