وقال الوزير لدى لقائه امس الثلاثاء ألامناء العامين وممثلي الاحزاب السياسية « أعدكم قبل ان نرفع القانون ان نلتقي ونتحاور ونعرضه عليكم وناخذ اراءكم بهذا الشأن «،مؤكدا ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب في بداية شهر آذار المقبل .
واكد الوزير في اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات وحضرته جميع الاحزاب ال 22 حزبا حرص الحكومة على ترجمة تطلعات جلالة الملك في الانفتاح على الأحزاب والتيارات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها ركنا رئيسا في المسيرة التنموية وشركاء حقيقيين في عملية الاصلاح. 
 وقال ان الحكومة جادة في العمل على اقرار قانون انتخاب سليم يراعي حقوق جميع شرائح المجتمع والالتزام بمخرجات لجنة الحوار الوطني التوافقية ،مؤكدا ان الارادة السياسية هي ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة .
واشار الى القوانين الناظمة للعمل السياسي والاصلاح والتي عملت الحكومة على انجازها وهي الهيئة المستقلة للانتخابات والاحزاب والتي ستخدم مسيرة الاصلاح .
وقال ان الحكومة ملتزمة بعملية الاصلاح وان الإصلاح السياسي يرتبط بشكل أساسي بالإصلاح الاقتصادي وان بعض دوافع الحراك الشعبي اقتصادية ،مؤكدا انه مهما كانت هذه الدوافع فان الحكومة تتقبلها بشرط ان يكون حراكا سلميا لا يتجاوز ولا يتقاطع مع حرية الاخرين.
وأكد الوزير استمرارية الحوار مع الأحزاب لايجاد بيئة تشاركية مؤسسية تعزز دورها ،مشددا على أهمية التوافق بين الأحزاب السياسية على القضايا المتعلقة بالاصلاح السياسي لتطوير قيم الحوار والتواصل بين الجانبين لتحقيق الاصلاح المنشود.
من جانبهم اكد امناء وممثلو الاحزاب أهمية ان يكون مشروع قانون الانتخاب قانونا ديمقراطيا وان يمثل هو والنظام الانتخابي نقلة نوعية في الحياة النيابية والعملية الانتخابية ويحقق النزاهة والعدالة وان يؤدي الى تجميع القوى السياسية والاجتماعية وتالفها .
واكدوا كذلك الحاجة الماسة الى اعادة الثقة بالانتخابات النيابية معولين على قانون الانتخاب الذي ياتي في مقدمة القوانين التي تنظم الحياة السياسية على اساس ديمقراطي واصلاحي وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات في اخذ دورها في الاشراف وادارة انتخابات حرة ونزيهة ليتمكن المواطن عبر القانون بان يختار من يمثله في البرلمان تمثيلا حقيقيا . 
 وعرضوا رؤية الاحزاب حول قانون الانتخاب والصيغ التي تراها كل منها والتي اكدت على التمثيل النسبي الذي يؤدي الى الارتقاء بالحياة النيابية وتطويرها وايجاد مجلس نيابي تمثيلي فاعل يمهد الطريق الى ايجاد برلمان حزبي ويكون مدخلا لتشكيل حكومات برلمانية. 
واكد عدد من ممثلي الاحزاب ان الاردن يمر بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وان الاحزاب مطالبة بان تلعب دورها وان تكون عونا للحكومة وليس عبئا عليها من خلال الاطر الحزبية وان تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاصلاحات والتشريعات الناظمة للعمل السياسي .
وطالبت بعض الاحزاب بالغاء نظام الكوتات المعمول به حاليا لتجاوز الاثار الذي احدثه من انقسام وفرقة في الوقت الذي اكد اخرون اهمية وجود الكوتات نظرا لطبيعة المجتمع وتنوعه .
ورحبوا باللقاء وايجابياته مطالبين باستمرارية الحوار مع الحكومة لتبادل الرأي والمشورة بما يصب في خدمة الوطن .