وقال تجار، في تصريحات لـ"الغد"، ان ارتفاع تعرفة الكهرباء وبالتالي الفاتورة الشهرية ستنعكس بالضرورة على الأسعار التي سيتكبدها المستهلك.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية، سامر الجوابرة، "إن اسعار المواد الغذائية ستصعد منذ بداية الشهر المقبل لارتباطها الوثيق بكلفة الكهرباء، مناشدا الحكومة بالتدخل والتراجع عن القرارات التي ستؤدي في حال استمراراها الى مزيد من الارتفاعات في اسعار المواد الغذائية".

وبين جوابرة لـ"الغد" "ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيمتد الى أكثر من قطاع ومنها على وجه الخصوص قطاع المواد الغذائية كونه يستخدم الكهرباء في عمليات التبريد، وبالتالي سيكون الصعود في الكلف كبيرا".

واضاف ان "أهم مشاكل القطاع في الوقت الحالي هي ارتفاع فاتورة الكهرباء التي وصلت إلى 100 %، والتي ستضيف تكاليف جديدة على محال المواد التموينية، وعلى المولات بشكل خاص، بوصفها تستهلك طاقة كهربائية ضخمة سنويا".

واوضح الجوابرة أن "الحركة على المواد الغذائية خفيفة وتتركز في المواد الأساسية في معظمها"، مشيرا إلى أن الأسباب تكمن في "انتهاء موجة البرد الأخيرة التي حملت اقبالا شديدا على الغذاء كان قد انتهى بانتهائها، ونقص السيولة لدى المواطنين خلال هذه الأيام، وتعدد الجهات الرقابية على الغذاء الذي بطبيعة الحال يزيد الكلف على هذا القطاع".

وتوقع صاحب سوق تجارية، محمد الطالب،" ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال الشهر المقبل تزامنا مع ارتفاع تعرفة الكهرباء على التجار، وذلك لضمان الحفاظ على هامش الربح وتأمين التكلفة التشغيلية للمحال التجارية".

واشار الطالب إلى أن مشكلة ارتفاع تعرفة الكهرباء على التجار تتزامن مع ارتفاع بدلات الايجار في ظل قانون المالكين والمستأجرين الجديد الامر الذي سيؤدي إلى إغلاق محال العديد من التجار وتغيير البعض منهم لمهنته، أضف إلى ذلك الركود التي ستشهده الأسواق في ضوء هذا الإرتفاع.

ومن جهته، أوضح صاحب سوق تجارية، محمود عبد الرحمن، أن" فاتورة الكهرباء ستزيد الطين بلة على التجار، وستضطرنا لرفع الأسعار كي نعوض تكاليفها ما سيؤثر على آلية البيع وعلى حياة المواطن".

وبين عبدالرحمن أن "حركة السوق تراجعت بشكل هائل، على الرغم من العروض المقدمة على المواد الغذائية واضطرار البعض للبيع بأسعار أقل.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن "معدل اسعار الكهرباء ارتفع خلال 8 أشهر نحو 140 %، ما أثر سلبا على القطاع التجاري".

وبين الحاج توفيق أن "المسؤولين الحكوميين ضللوا التجار بعد أن دخل تطبيق قرار رفع اسعار الكهرباء على القطاع التجاري حيز التنفيذ في شباط (فبراير) الحالي"، مشيرا إلى أن " قيمة الرفع كانت جنونية ومفاجئة للتجار"، على حد وصفه.

واشار الحاج توفيق إلى أن ارتفاع اسعار الطاقة على القطاع التجاري سينعكس سلبا على اسعار المواد الغذائية والتي تستخدم الطاقة الكهربائية بطريقة كبيرة لتخزين المواد الغذائية المختلفة، ما يعني ارتفاعا كبيرا في الكلف سيتحملها المواطن، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن فاتورة أحد المولات الكبرى سترتفع من مليون ونصف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار.

وكانت الحكومة قررت أخيرا تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من الشهر الحالي بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 % من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية.

وبحسب القرار الحكومي القاضي برفع تعرفة الكهرباء منذ بداية الشهر الحالي تم تقسيم القطاع التجاري الى عدة شرائح وارتفعت للشريحة بين 1200 الى 1500 كيلو واط من 91 فلسا الى 127 فلسا.

اما المشتركون التجاريون بين 1500 الى 1800 كيلو واط فبلغت تعرفتهم 137 فلساً مقارنة مع 91 سابقاً وأكثر من 3000 كيلو واط بلغت 212 فلساً مقارنة مع 106 فلوس سابقاً وبنسبة زيادة 100 %.