الرأي نيوز - هددت شركة المتكاملة للنقل من توقف حافلاتها عن نقل المواطنين خلال اسبوع في حال امتنعت هيئة النقل البري من تسديد الالتزامات المالية المتحققة للشركة ضمن برنامج دعم طلبة الجامعات الذي التزمت به الحكومة بحيث تسدد 50% من قيمة الاجرة المقررة على خطوط نقل الطلبة للجامعات . 

وذكرت الشركة في بيان وصل «الرأي» ان المطالبات المالية المستحقة للشركة على الهيئة بلغ 280 ألف دينار، مشيرة الى ان تأخر الهيئة في صرف هذه المستحقات زاد.

عدم تسديد مستحقات مالية على هيئة النقل البري ينذر بوقف حافلات المتكاملة عن العمل من المصاعب المالية المترتبة على الشركة وباتت الشركة غير قادرة على تسديد نفقاتها التشغيلية وتأخر تسديد رواتب العاملين فيها اضافة لعجزها عن توفير موارد مالية لتسديد اثمان الديزل ورسوم ترخيص الحافلات ، ما سيؤدي الى توقف حافلاتها عن العمل خلال اسبوع من تاريخ البيان.

ويضيف البيان ان اللجنة المؤقتة لادارة شركة المتكاملة استغربت عدم تجاوب ادارة هيئة النقل البري مع مطالبها المستحقة سيما وانها جاءت في اطار مساعي الحكومة لمساعدة الشركة في الوقوف على اقدامها وحل مشاكلها المالية والادارية.

 ويشير البيان الى ان لجنة الادارة سعت الى تحسين اوضاعها الادارية والمالية في مقابل الدعم الحكومي وتمثل ذلك في تسديد مبلغ 250 ألف دينار ديون للضمان الاجتماعي مقابل اشتراكات العاملين الشهرية التي لم تقم الادارة السابقة بتسديدها، اضافة الى تسديد اقساط مستحقة للبنوك الدائنة للحيلولة دون ايقاع الحجز على موجودات الشركة لصالح الدائنين .

وحمل البيان المسؤولية في الوصول الى طريق مسدود بعدم تعاون الهيئة مع الشركة للخروج من ازمتها المالية، مؤكداً ان حافلات الشركة تخدم اكثر من 70% من المواطنين في العاصمة مستخدمي وسائط النقل العام وستـتأثر هذه الشريحة الواسعة من المواطنين من اي توقف لخدمات الشركة بسبب مصاعبها المالية .

واعتبر البيان انه لا يوجد تفسير لعدم قيام الهيئة بتسديد المستحقات المالية للشركة سوى الاسهام في دفع الشركة نحو التوقف عن تقديم الخدمات والاتجاه نحو الافلاس.

من جانبه قال المهندس جميل مجاهد مدير عام هيئة قطاع النقل البري في تصريح لـ «الرأي» ان وسائل الاتصال والمخاطبات المالية متاحة على الدوام بين الهيئة والشركة المتكاملة ، مؤكداً على ان الهيئة ملتزمة بتسديد ما عليها من التزامات مالية لاي جهة كانت.

واضاف مجاهد ان الهيئة مستحق لها مبالغ مالية من الشركة المتكاملة لقاء تشغيل الحافلات وان الشركة هي ايضاً غير مسددة لهذه الالتزامات، مشدداً على ان باب التسويات المالية بين الطرفين متاح ضمن القنوات القانونية والرسمية.