الرأي نيوز - قدر البنك الدولي قيمة الاقراض الجديد للاردن في استراتيجيته لمساعدة المملكة 2012 - 2015 بنحو 500 الى 650 مليون دولار.

ومن بين ابرز بنود المساعدات في الاستراتيجية, دعم الشفافية والمساءلة, بما في ذلك تقوية هيئة مكافحة الفساد, ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الجديد.

وذكر البنك الدولي حسبما أفادت "العرب اليوم" ان البرنامج الخاص بالسنوات المالية 2012 - 2015 سيتم تكييفه ليستجيب لطلب الاردن وقدرة البنك الدولي على خدمة هذا الطلب في سياق مزاياه النسبية.

واشار الى ان استراتيجية دعم مجموعة البنك الدولي ونطاق مشاوراته القائمة مع الحكومة متوائمة مع الاولويات المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي التنموي خاصة في جوانب التعزيز المالي والنمو وخلق فرص العمل والادماج الاجتماعي.

وستشدد الاستراتيجية على تأمين عمل تحليلي متين وخدمات استشارية ومساعدة تقنية مختارة وقروض سياسات التنمية لدعم تطبيق الاصلاحات الهيكلية وضمانات واستثمارات بالاسهم والقروض من البنك الدولي لجذب استثمار القطاع الخاص الى البنية التحتية المعززة للنمو.

وحذر البنك الدولي من المخاطر التي تهدد التطبيق الناجح لجدول اعمال الحكومة من الضغوط الاجتماعية المتزايدة والمخاطر المتصلة التي تهدد متابعة الاصلاحات الاقتصادية المقتضاة لتحفيز النمو على المدى الطويل وخلق فرص العمل.

وقال البنك, ان من شأن الضغط الممارس من اجل بناء سياسات شعبوية والمطالبات بالاعانات والتوظيف في القطاع العام ان يرهق الميزانية ويستنزف الاستثمار الرأسمالي.

وحذر البنك: "يمكن ان يطيل غياب التوافق في الآراء حول الاصلاحات السياسية, حركة الاحتجاج ويخلق شكوكاً فيما يتعلق بالاستقرار وعواقب مترتبة على الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وبالتالي على النمو.

ولفت البنك الى ارتباط مخاطر الاقتصاد الكلي بالمجال السياسي وارتباط الاقتصاد بسعر النفط فمن شأن الارتفاع الكبير في سعر النفط ان يهدد قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الكلي, مشيرا الى انه في الماضي تقلص الاثر العكسي لارتفاع اسعار النفط على عجز الحساب الجاري عن طريق الاستثمار الخارجي المباشر والتحويلات المستمرة من دول الخليج توجب على الاردن ان يعتمد الى حد كبير على المنح الخارجية.

 ونبه البنك الدولي ان الاعتماد على المساعدات الخارجية يتأثر بالانكماش الذي يطال الاقتصاد العالمي والتغيرات في الجغرافيا السياسية ويعد الاعتماد على هذا المصدر للتمويل خطراً بطبيعته.

 وقال البنك الدولي, انه في ضوء التركيز الحكومي المتزايد على المشاركة الشعبية ومساءلة الحكومة سوف يبحث البنك, عن فرص تدعم هذه الجهود.

وستدعم سلسلة من القروض حداً ابعد من الشفافية والمساءلة, بما في ذلك تقوية هيئة مكافحة الفساد وستساعد على تحسين ادارة الميزانية والمواءمة بين السياسات واتخاذ القرارات واعداد الميزانية.

وسيسهم البنك الدولي في اصلاح القطاع العام بهدف تحسين تقديم الخدمات ذات الاولوية على وجه الخصوص وترشيد هيكلية الحكومة لتعزيز المساءلة والتركيز على الوظائف الجوهرية ووضع سياسات ومعايير خاصة بالموارد البشرية من أجل تشجيع توجيه الاداء والنتائج.

وفي مجال الحماية الاجتماعية اشار البنك الى انه سيقدم دعماً لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الجديد.