الرأي نيوز - اعدت دائرة مراقبة الشركات مسودة مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتصفية .

وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني لـ (بترا) ان مراقبة الشركات ستبقى عين المساهمين ولن تتردد في وقف أي تجاوزات على حقوقهم.

واشار الى ان القانون يشمل إعادة تنظيم أعمال الشركة الإدارية والتشغيلية والمالية استناداً إلى مفهوم ومعيار الاضطراب المالي ووفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

وأضاف ان القانون تناول معالجة مسألة الإفلاس والتصفية بنوعيها الاختيارية والإجبارية حيث نظمها وجميع الأحكام المتعلقة بها بشكل منظم ومتوافق إلى حد ما مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال التلهوني ان القانون يهدف الى معالجة المشاكل التي قد تتعرض لها الشركات الكبيرة والمتوسطة وأثرها على الاقتصاد والحد من الفوضى التي تنجم عن قيام الدائنين بالتنافس للاستحواذ على أموال الشركات المتعثرة بسرعة وإعادة ترتيب أولويات الديون بشكل واضح لا لبس فيه حماية لحقوق الدائنين وضمان أعلى نسبة استرداد مع إعادة تأهيل الأعمال القابلة للاستمرار أو تصفية تلك الأعمال غير القابلة للاستمرار.

وعن قسم الشركات المتعثرة والية عمله بين التلهوني ان القسم هو الخلف لوحدة الشركات المتعثرة التي كانت موجودة والتي تقوم بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ومحاولة إيجاد حلول لها للخروج من حالة التعثر بالتعاون مع مجالس إدارتها.

وأضاف انه يتم دراسة ملفات الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وميزانياتها وتحليلها وفي حال وجد ان خسائرها 50 بالمئة فاكثر يتم مخاطبة الشركات المتعثرة لتزويدنا ببعض الوثائق لإتمام الدراسة.

واكد التلهوني انه في حال تبين أن أسباب تعثر وخسائر الشركات تعود لأسباب غير قانونية بما في ذلك التجاوزات المالية والإدارية يتم تحويلها للجهات المختصة.