الرأي نيوز - اخبار محلية

أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن أن هناك دراسة تجريها الوزارة لبحث إمكانية صرف زيادة مالية مقطوعة لمتقاعدي البلديات والذين لم تشملهم الزيادات التي أقرت اخيرا في النظام المعدل لموظفي الوزارة.

وقال أبو السمن لـ»الدستور» ان نحو 556 متقاعداً سوف تشملهم الزيادة والتي تقدر كلفتها السنوية بنحو 200 الف دينار، حيث أنهم كانوا يتبعون لنظام تقاعد البلديات ولم تشملهم الزيادات التي أقرت لمتقاعدي الضمان أو التقاعد المدني، منوهاً بان هناك دراسة تجريها الوزارة مع مديرية التقاعد المدني لبحث زيادة تقاعدهم بنحو يقدر من 25-30 دينارا شهرياً.

ونوه بأن هناك دراسة تجريها الوزارة لبحث إمكانية اعتماد الكشوفات اليدوية للجان المشرفة على الانتخابات داخل مراكز الاقتراع، مرجعاً السبب في ذلك أن لدى الناخبين وعموم المواطنين ثقة أكبر من اعتماد السجلات الإلكترونية.

وأكد أن الوزارة تعتزم تثبيت نحو الفي عامل مياومة من العاملين بمختلف بلديات المملكة بعد أن تم تعيينهم بنظام المياومة سابقا دون أخذ الموافقات اللازمة من قبل الوزارة ، لافتا إلى طرح موضوعهم قريبا على مجلس الوزراء لحله جذريا.

وأضاف أنه سيتم صرف الزيادات على رواتب موظفي الوزارة الشهر الحالي وفقا للهيكلة الجديدة التي فرغت من إنهائها مساء الاحد، منوهاً بأن فروق الرواتب لشهر كانون الثاني وشهر شباط الماضيين سيتم صرفها كمكافآت للموظفين.

من جهة ثانية، التقى أبو السمن امس مجموعة من شباب «هيئة شباب كلنا الاردن» للحديث عن قانون البلديات المعدل لعام 2012، حيث استعرض ابرز التعديلات على القانون واهمية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وتضمين القانون تعديلات تسعى لمشاركة شبابية اكبر من خلال المادة المتعلقة بعمر الناخب.

وأضاف أن القانون القديم كان يحصر الانتخاب بمن أتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من العام الذي تجري فيه الانتخابات ما كان يحرم عددا كبيرا لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم وفق هذا القانون من ممارسة حق الانتخاب، داعياً الشباب الى تكثيف مشاركتهم في الانتخابات المقبلة نظراً لاهميتها في اختيار ممثلين متميزين عن المجالس البلدية.

واعتبر أن ابرز الانجارات التي تم تحقيقها في القانون الجديد هو اعتماد سجلات دائرة الاحوال المدنية في عملية الاقتراع وهو ما اعتبره نقلة نوعية ستسهل على المواطنين والمرشحين وتعفيهم من عناء التسجيل اضافة الى ضمان نزاهة وشفافية هذه السجلات.