التاريخ : 2012-03-25

الرأي نيوز - حولت وزارة الصناعة والتجارة 3 شركات عاملة في قطاع المواد الغذائية إلى المدعي العام خلال الربع الاول من العام الحالي بسبب مخالفتها لقانون المنافسة.

مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة حسين الحمداني قال ان الوزارة حولت 3 شركات عاملة في قطاع المواد الغذائية لقيامها بالبيع بأقل من التكلفة بما يخالف أحكام المادتين (6/ب و8) من قانون المنافسة.

واوضح ان ممارسة البيع بأقل من التكلفة تعتبر إحدى الطرق التي قد تقوم بها المؤسسات لإخراج منافسيها من السوق, مما يؤدي على المدى البعيد إلى الحد من خيارات المستهلك وتزيد من قدرة هذه المؤسسات على فرض سلع على المستهلك بأسعار مرتفعة.

وبين الحمداني ان المديرية تعاملت خلال الربع الاول من العام الحالي مع 23 ملفا في مختلف القضايا التي تضمنها قانون المنافسة, حيث درست 4 شكاوى تتعلق بمخالفات أحكام القانون في قطاعات الاتصالات, المواد الغذائية, التعدين, وتجارة الحاسبات الالكترونية.

واشار ان طبيعة الشكاوى تتعلق بمخالفات أحكام قانون المنافسة كإساءة استغلال الوضع المهيمن برفض التعامل مع عميل دون مبرر موضوعي, والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة, والبيع بالخسارة بهدف إقصاء أو منع المنافسين من الدخول إلى السوق.

وقال ان المديرية بدأت بإعداد الدراسات الاقتصادية القطاعية لعدد من السلع كاللحوم والدواجن والبيض, منتجات الألبان, الأرز والسكر, والزيوت النباتية, للتأكد من عدم وجود م¯غالاة في الأسعار, استعدادا لتطبيق تعليمات المغالاة في الأسعار التي ستصدر استنادا لنص المادة (6/ح) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته الذي اقر مؤخرا مع صدوره بالجريدة الرسمية.

واوضح ان الدراسات القطاعية ستتضمن تحليلا لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب, حلقات الإنتاج والبيع, معيقات الدخول إلى السوق واحتساب الهوامش الربحية لمختلف حلقات البيع.

وأشار الحمداني أن المديرية تقوم ببيان الرأي في المسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة في المملكة التي تردها من مؤسسات القطاع العام كمشاريع الأنظمة والقوانين المتعلقة بأية أنشطة اقتصادية, ومن مؤسسات القطاع الخاص حول مسائل وممارسات معينة لبيان مدى توافقها مع أحكام قانون المنافسة, حيث تلقت المديرية طلبات استشارية حول مجموعة من الممارسات في قطاعات البنوك, النقل, التأمينات الصحية, وقطاع التعدين.

وذكر ان هنالك تطوراً ملحوظاً في عدد ونوعية الملفات التي تتعامل معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة, مما يؤكد على ازدياد الوعي بأحكام قانون المنافسة لدى المواطن الأردني ومختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وتجدر الاشارة أن قانون المنافسة يهدف لترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة, حيث تضمن القانون أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق, كما ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق.

واخضع القانون عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة, كما اشتمل على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة.