الرأي نيوز - صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قانوني "الموزانة العامة للسنة المالية 2012 و الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2012 . وانفقت الحكومة في اول ثلاثة اشهر من العام الحالي بأوامر مالية شهرية الرواتب والاجور والنفقات الطارئة تحت بند 1/12 بينما ستبدأ الحكومة اعتبارا من مطلع الشهر الحالي بالانفاق وفق المخصصات المالية المرصودة في الموازنة للسنة المالية الحالية.
وبلغ حجم الموزانة العامة للسنة المالية 2012 حوالي 6.837 مليار دينار بعجز مالي مقدارة 1.027 مليار دينار ومنح ومساعدات مقدارها 870 مليون دينار ونفقات جارية 5.839 مليار دينار ونفقات راسمالية مقدارها 998.5 مليون دينار وايرادات محلية مقدارها 4.940 مليار دينار.
وبالنسبة للوحدات الحكومية المستقلة فيقدر مجموع النفقات 1.819 مليار دينار منها 992 مليون دينار نفقات جارية و 825 مليون دينار نفقات راسمالية في حين يقدر صافي العجز قبل التمويل 937.5 مليون دينار.
وحسب قانون الوحدات الحكومية المستقلة تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها ويتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وعلى الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
