الرأي نيوز - أوعز رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بدعم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وجاء في تعميم لرئاسة الوزراء، حصلت "الغد" على نسخة منه، أن "على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة دعم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وذلك باعتماد نسبة أقلها 30 % من موازناتها الإعلانية للعام 2012 لبثها من خلال المؤسسة".
وأرسلت نسخة الى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا في آذار الماضي، ما يناقض تصرفات الحكومة بقرار سابق يقضي بتعميم أسعار الإعلانات الحكومية، وحصر اشتراكات المؤسسات الحكومية في الصحف اليومية، ووقف الإعلان الحكومي في الصحف الأسبوعية، ما أثار حفيظة الوسط الصحفي الأردني، واعتبر التعميم بمثابة ضربة قاسية لقطاع الإعلام.
وكانت الحكومة عممت، تسعيرة إعلاناتها على المؤسسات المستقلة بعدد الكلمات، وطالبتها باعتماد الآلية نفسها في المحاسبة على إعلاناتها، وتضمن كذلك حصر اشتراكات المؤسسات الحكومية في الصحف اليومية بواقع 3 نسخ فقط، فضلا عن وقف الاشتراك في الصحف الأسبوعية.
واعتبر صحفيون وعاملون في صحف يومية وأسبوعية، أن التعميم، اقتصر على البعد المالي وتجاهل البعد الاجتماعي، نظرا لتأثير التعميم على أرزاق العاملين في الصحف التي تمر بأزمات مالية منذ أعوام.
يشار الى أن موازنة الحكومة المركزية بنيت على أساس إجمالي نفقات عامة قدرها 6.83 مليار دينار مقابل 6.85 مليار دينار معاد تقديره للعام 2011، فيما بنيت موازنات الوحدات الحكومية المستقلة بحجم اجمالي قدره 1819 مليون دينار موزعا بواقع 992 مليون دينار للنفقات الجارية و827 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
ويشير مختصون في سوق الإعلان استمرار تراجع النشاط الإعلاني في المنطقة العربية هذه السنة نتيجة استمرار الأزمة المالية العالمية والتقلبات السياسية وتأثيرات رياح الربيع العربي غير واضحة الاتجاهات.
 ووعد وزير المالية الدكتور أمية طوقان في خطاب مشروع قانون الموازنة أمام مجلس النواب بإمكانية رفع مخصصات النفقات الرأسمالية لكل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الطاقة الذرية.