الرأي نيوز - اريج الشريدة / تصوير: احمد حمودة

تساءل محاموا الفريق محمد الذهبي البريطانيين سيمون مايكل وكارلا ساندوس فيما اذا كانت مدة توقيفه ستحسب من مدة محكوميته.

وقالوا  في مؤتمر صحفي ان الذهبي خضع للتحقيق لمدة ساعتين عند المدعي العام يوم 9 شباط ، اتهم باستغلال منصبه وغسيل الاموال، وقد تقدم محاميه 12 مرة محاولين تكفيله رفضت جميع الطلبات رغم عدم وجود مبررات للاستمرار بتوقيفه لافتين انه تم الحجز على امواله وله مكان اقامه ثابت وتم منه من السفر .

واضاف ان الذهبي وبعد خدمة طويلة مع جلالة الملك وجد نفسع محل اتهام لافتا انه يستغرب من رفض المحكمة 12 طلبا لتكفيل الذهبي مشيرا ان تأخير العالة يعني حرمانا من العدالة .

و زعم المحامون ان بعض وسائل الاعلام قامت بنشر تقارير غير دقيقه عن المسؤول الامني الاسبق  لافتين ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته حسب القانون الاردني ..

وقدم احد المحامين شرحا عن قانون غسل الاموال الاردني وهو مشتق من قانون جهات اوروبية ومن اتفاقيات دولية .

واضاف المحامي ان الودائع كان تم ايداعها ببنك الاسكان وان البنك المركزي كان على اطلاع على تفاصيل الايداع الداخلة والخارجة لحساب موكلهم في حينها ىمتسائلا لماذا لم يبلغ عن ذلك في حينها .

ولفت المحامي انه لم يقرأ وثائق القضية لانها سرية مشيرا ان بنك الاسكان لم يبلغ ولم يرفع تقارير للجهات المعنية بوجود هذه الاموال وحركتها لذا فالذهبي لم يكن يعلم بغسيل الاموال .

وقال المحامي البريطاني انه لم يلتقي بالذهبي من قبل هذا المؤتمر وحسب علمه ان الذهبي انكر التهمة بغسيل الاموال ولهذ اتى لافتا انه لم يأتي للتدخل بالقانون الاردني وعلى رأسه جلالة الملك ولكن افاد انه جاء ليكون بجانب زملائه للدفاع عن الذهبي خاصة وان الاردن يخلو من مثل هذه القضايا وانه خبير بها .

واشار المحامي انه سيعمل على وقف وسحب التقارير الصحفية لما لها من تاثير على سير القضية .

وفي نهاية المؤتمر قال احد المحامين انه سيعلن عن خطوة غير عادية سيتهيأ الفريق الذهبي من خلالها لاتخاذها للدفاع عنه .