التاريخ : 2012-04-16

الرأي نيوز - في وقت يتنازل فيه مواطنون من الفئات غير القادرة عن حقوقهم هربا من رسوم اتعاب محامين مرتفعة او عدم تمكنهم من الوصول الى نقابتهم لإلزام اعضائها بتبني قضية مجانية، تحتضن منظمات حقوقية غير حكومية تلك الفئات وتقدم لهم العون القانوني المجاني.
عدم وصول هذه الفئات "المهمشة " لجهة تتبنى قضاياهم يعود إلى غياب حلقة تواصل بينهم وبين المحامين أو المراكز القانونية غير الحكومية، وسط ضعف واضح لدور الدولة في تكليف محام على نفقتها لتولي مسألة الدفاع باستثناء القضايا الجنائية "بحجة عدم توفر الامكانات المالية"، بحسب محامين.
المواطن محمد العبادي استأجر محلا تجاريا صغيرا لتوزيع عبوات بلاستيكية من المياه، في منطقة الدوار الثامن، اختلف مع المالك الذي ضاعف عليه الايجار السنوي، واخلى محله "مقهورا" دون توكيل محام للدفاع عنه، حسب قوله لـ "لغد". 
يرى العبادي أن اتعاب المحامي مرتفعة جداً، لأن قانون المالكين والمستأجرين "لم يصبح نافذا" حتى الآن، مؤكدا أنه "لم يتناه الى مسامعه عن دور نقابة المحامين او مراكز مساعدة قانونية تقدم استشارات مجانية في الاردن".
وفي الوقت الذي تعتبر فيه المنظمات القانونية غير الحكومية الممولة تمويلا اجنبيا دور النقابة والحكومة غير فاعل في تبني قضايا المواطنين غير القادرين، يرفض نقيب المحامين مازن ارشيدات تلك الاتهامات.
ويقول إن "النقابة تلزم المحامين بالدفاع عن المواطنين مجانا إذا تبين عدم قدرتهم ماليا، وبالحد الأدنى قضية واحدة سنويا".
ويضيف ارشيدات لـ "الغد" تتبنى النقابة مئات القضايا المجانية منها ما يزال منظورا أمام القضاء، لكنها قانونيا ترفض عمل الجمعيات والمنظمات غير الوطنية التي تتسابق لتقديم المساعدة القانونية مجانا للفقراء بتمويل أجنبي، فضلا عن أن عملها يؤثر سلبا على عمل المحامين الذي يعتمد دخلهم على القضايا المرفوعة.
يقول خبير القانون الدولي الدكتور محمد الموسى لـ "الغد" إن "دول العالم المتقدمة تعتمد على مراكز ومنظمات حقوقية لتقديم العون القانوني وتنهض بعبء يفترض أن تقوم به الدولة، مفاده أن "من حق الإنسان الوصول إلى القضاء والحصول على محاكمة عادلة".
ولفت الموسى إلى أن القضايا التي تتبناها منظمات المجتمع المدني مرتبطة بحقوق الإنسان مثل الاتجار بالبشر والتعذيب.
ويفتقر اغلب المحامين الى التخصص والإدراك في المواثيق والاتفاقيات الدولية حتى انهم يرفضون مثل تلك القضايا، فيما تتبنى المنظمات المتخصصة هذه القضايا.
غير أن النقابة، حسب ارشيدات، تستعد حاليا لإبرام اتفاقية مع المركز الوطني لحقوق الانسان باعتباره جهة وطنية تتماشى أهدافه والمحامين للدفاع عن حقوق المواطنين والمهمشين، واصفا ذلك بـ "الخطوة الرائدة".
ويدعو ارشيدات المواطنين، من ذوي الدخل المحدود إلى "التوجه للنقابة لتبني قضاياهم والدفاع عن حقوقهم على أن يتم تقديم الثبوتات الرسمية التي تؤكد عدم قدرتهم لتوكيل محام"، مؤكدا أن النقابة تمتلك الامكانات المالية لتبني قضايا مجانا بعيدا عن أي تمويل خارجي.
المواطن أبو عقاب من سكان مخيم الحسين تعرض لإصابة في عينه اليمنى وظهره أثناء عمله بالمياومة في الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، ففقد حقوقه العمالية وحالت إمكاناته المالية دون توكيل محام وفقد حقوقه، حسب قوله لـ "الغد".
هذه الحادثة التي وقعت قبل أربعة أعوام، أثرت سلبا على مسيرة حياة أبوعقاب اليومية؛ إذ لم يتوفر لديه أي دخل يومي أو حتى شهري، ينفق منه على أسرته، قائلا "لو وجدت اي جهة تدعم قضيتي لما تنازلت عن حقي".
وترى هديل عبد العزيز من مركز العدل للمساعدة القانونية، أن "دورهم حيوي في متابعة قضايا الفئات المهمشة وغير القادرة على دفع رسوم المحاكم واتعاب المحامين"، رافضة أن يكون "الضعف المالي لتلك الأسر هو التمييز ضدهم".
ويتبنى المركز حاليا 1400 قضية مسجلة في المحاكم الأردنية أغلبها  قضايا شرعية وجزائية، قائلة "يجب أن لا تلقى المسؤولية بأكملها على منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الناس، بل لا بد من التشاركية مع كافة الجهات الرسمية والخاصة لتبني قضايا الإنسان ونشر العدل وبخاصة النقابة والحكومة".
ومثل حال أبو عقاب الذي تنازل عن حقه العمالي، تنازلت الثلاثينية أم رنين من سكان بيادر وادي السير أيضا عن جميع حقوقها المالية من نفقة لها ولطفلتها المريضة بشلل دماغي مقابل أن "تحظى باحتضان طفلتها بعد أن طلقها زوجها".
وتقول والدة رنين لـ "الغد" وهي من أسرة محافظة جدا إن "أسرتها وكونها مطلقة تمنعها من التواصل مع محامين لرفع قضية على زوجها ليساعدها في علاج ابنتها كونه مقتدرا ماليا"، معربة عن أملها في أن تحظى بمساعدة قانونية ومالية. 
وتتفق مع عبد العزيز زميلتها ليندا كلش مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان حول إيصال صوت المواطن المقهور والعمال الوافدين للقضاء، خاصة وأن العالم المتقدم يتجه نحو التخصص في القضايا الحقوقية.
"وتقوم المراكز قبل تبني القضية، بدراسة الحالة الاجتماعية للأسرة وعدم توفر دخل مالي يمكنهم من رفع قضيتهم؛ إذ يقوم المركز بالتعاقد مع محامين متخصصين لتولي القضية مقابل اتعاب متفق عليها"، حسب كلش.
وتقول إن "الاتصال والتواصل الشخصي والسمعة الجيدة وتحصيل حقوق الناس هي رصيد تلك المراكز القانونية وديموتها في حل قضايا الناس المهمشين".
تستذكر كذلك قضية الـ 40 عاملة سريلانكية الجنسية اللواتي هربن العام الماضي من سفارتهن وهو ما كشف عن خلل في ممارسة وتطبيق نظم واستقدام وتشغيل العمالة الوافدة وضعف في التنسيق بين المؤسسات الرسمية وسط تجاهل للاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.