الرأي نيوز - اخبار محلية
قالت أوساط مطلعة داخل مقر الحكومة الأردنية برئاسة القاضي الدولي عون الخصاونة إن ما أسمته “أطراف معادية” لها داخل منظومة الحكم هي التي تروج منذ أيام لقصة تأجيل الإنتخابات البرلمانية المقررة هذا العام قبل نهايته، وأن الحكومة بعد إنجاز ترتيبات إمرار القوانين الناظمة للعملية الإنتخابية من قانون إنتخاب وقانون أحزاب عبر بوابة مجلس الأمة الأردني، فإنها ستتقدم بالتنسيب بحل البرلمان، وتحديد موعد إجرائي لإنتخابات البرلمان، على أن تتقدم بإستقالتها رسميا لعاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، وهو إجراء يمنع رئيسها دستوريا من ترؤس الحكومة التالية، إلا أنه يحق له تأليف وزارة جديدة بعد أول حكومة تستقيل تاليا لحكومته.
وختمت الأوساط المطلعة تساؤلاتها عن السر وراء الترويج لإنتخابات العام المقبل، فيما الحكومة منخرطة ومنشغلة بترتيبات القوانين الناظمة للعملية السياسية الأردنية، وأن التساؤل الأبرز طبقا لتساؤلات أوساط الحكومة هو عمن قال أساسا أن الحكومة في وارد تأجيل الإنتخابات المقررة هذا العام.