التاريخ : 2012-04-24

الرأي نيوز - عبدالله العظم 

قرر مجلس الامة بشقية النواب والاعيان في التصويت على رد القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي يقضي بمنح أعضاء مجلسي الاعيان والنواب راتباً مدى الحياة. وتأتي هذه الجلسة بعد اصرار مجلس الاعيان على قراره السابق المتعلق بالقانون والمعاد من مجلس النواب, وذلك استناداً لاحكام المادة (92) من الدستور .   وحضر الجلسة 155 من الاعيان والنواب حيث صوت 120 منهم لصالح رد القرار والذي يتيح لجميع النواب حق التقاعد المدني .   ويذكر ان مجلس النواب والاعيان كانا قد اختلفا على هذا القانون كل ضمن مجلسه وبهذه الحالة يتم اللجوء الى عقد جلسة مشتركة ما بين المجلسين للتصويت على المادة المتلف عليها .   ومن جانب اخر وبذات الصدد فقد رصدت رم حضور 106 نائبا من بين مجمل العدد ويتضح من ذلك ان الاعيان ايضا كانوا قد صوتوا لصالح رد القانون .   وبقرار مجلس الأمة فان قانون "التقاعد المدني" المؤقت سيعتبر لاغيا بعد توشيحه بالإرادة الملكية وصدوره بالجريدة الرسمية، مما يعني حكماً العودة إلى القانون السابق الذي يمنح أعضاء مجلس الأمة راتباً تقاعدياً دون النظر لوجود خدمة مقبولة للتقاعد .  وكان موقف مجلس النواب وإصراره على رد قانون التقاعد للحصول على رواتب تقاعدية أثار انتقادات شعبية وإعلامية واسعة اعتبرت خطوة المجلس في إطار السعي لتحقيق مصالح شخصية، ولا تنسجم مع التوجهات الاصلاحية في ظل التحديات الراهنة التي تعصف بالوطن .  ويمنع القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي حصول النائب والعين على امتياز التقاعد المدني، كما يستثني مدة العضوية في مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد ، انسجاما مع القانون الأصلي لسنة 1959 قبل تعديله عام 1999 الذي نص على عدم شمول خدمات أعضاء مجلس الأمة بالتقاعد.  وكان رئيس مجلس الاعيان عرض في بداية الجلسة القواعد والاجراءات المتبعة في ادارة الجلسات المشتركة والتي تحتكم للمادة 92 من الدستور والمادة 74 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان والمادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب.