الرأي نيوز - عبدالله العظم

نفذ عدد من الصحفيين اعتصاما ثانيا لهم اليوم امام نقابتهم وحضره جانب من الزملاء احتجاجا على اعتقال الزميل جمال المحتسب وتحويله الى محكمة امن الدولة واثناء الاعتصام قال نقيب الصحفيين طارق المومني في كلمة له امام المعتصمين انه لا جديد في قضية المحتسب منذ توقيفه لغاية هذه اللحظة ولربما يتم تكفيله يوم غد لان محكمة امن الدولة لاتنظر في طلبات التكفيل الا من خلال يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع مؤكدا للزملاء المعتصمين متابعته لقضية المحتسب على امل اطلاق سراحه يوم غد الاربعاء.

مؤكدا على موقف مجلس النقابة الرافض لمحاكمة اي صحفي امام محكمة امن الدولة مشيرا الى مخالفة المادة (102) من الدستور في قضايا النشر والتي يجب ان تنظر في محاكم البداية لكونها صاحبة الاختصاص، مؤكدا بالوقت نفسه على موقف النقابة من انه لا حصانةلاحد من اخطأ عليه ان يحاسب بحسب القانون وذلك في توضيحه للاجراءات المستمرة التي تتخذها نقابة الصحفيين منوها لوجود الاجواء الايجابية من بعض الاوساط ازاء هذه القضية.

الزميل خالد رمضان من جانبه قال ان هناك مؤامرة على الحريات بدأ من الطفيلة وذيبان والكرك والدوار الرابع واذا لم نضع الامور في نصابها لن يتم حل الامر والافراج عن المعتقلين، وانه يتوجب علينا كصحافة ان نرفع الصوت عاليا بوجه السلطة التنفيذية وبوجه ما اقترفته السلطة التشريعية من ترخيص وتشريع لمحكمة امن الدولة ليصار لمحاكمة الناس وان هناك اشكالا  جوهريا في ان تبقى محكمة امن الدولة سيفا مصلتا ضد الاصلاح وحامية منهج وافكار الفساد.

كما ووجه كلمة الى المعتصمين قال فيها انكم لا تدافعون فقط عن جمال المحتسب انما تدافعون عن مضطهد في هذا الوطن من الطفيلة والدلاغة والمفرق والبقعة وغيرها.

ولصاحب القرار قال ان التاريخ الان يسطر في قمع الحريات ويسطر بقرارات تسوى وتسلق وبسرعة لبراءة الفاسدين بمجلس النواب واننا معكم كصحفيين يمثلون رأس الحربة والمقياس للحريات فمن يعتدي على موقع الكتروني او صحفي يعتدي على حرية وكرامة الاردن.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور 

استطعنا ان نلتقي بالمحتسب صباح اليوم وانه من حيث الاجراء الشكلي فان الزميل لا ضرر عليه من حيث المعاملة وقد اثنى على ادارة السجن والامن العام معاه.

وقد تابعنا من خلال محامين الوحدة وقدموا طلب كفالة واخلاء سبيله وبعد وقت اخبرونا في ان ما هو موجه للزميل المحتسب جناية وليست جنحة وبالتالي لا يمكن للمدعي العام البت فيذلك يوم غد لاتخاذ القرار المناسبب.

كما واعرب منصور عن عدم تفاؤله في الافراج عن المحتسب في غضون الاربعة وعشرين ساعة القادمة.

وعن  موقف الصحافيين ان مبدأ توقيف الصحفي عن طريق محكمة امن الدولة يعتبر باطلا وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي حصرت اختصاص امن الدولة في قضايا خارج قضايا الحريات والصحافة انه وفي ظل عدم تعديل قانون محكمة امن الدولة وان ما تم هو محاولة لارهاب الصحفيين مشيرا الى ما قاله جلالة الملك في ان توقيف الصحفيين خط احمر ويجب ان لا يتكرر مستغربا عدم التزام السلطة التنفيذية بتوجيهات جلالته الى جانب البعد الدستوري والقانوني الذي كما واعتبر منصور ان قضية الصحافة تمر في مرحلة الخطر من خلال التشريعات وذلك في رسالة وجهها الى اسرة الاعلاميين.

اضاف فيها ان هناك لجنة اجتمعت خلال اليومين الماضيين لتعديل قانون المطبوعات لاعادة انتاج القانون بينما يخص المواقع الالكترونية والتي تصبح من سياق القانون بحيث يعاقب كل من لا يرخص من 5 الاف الى 10 الاف دينار وذلك يشكل خطرا على حرية الانترنت.