الرأي نيوز - اخبار محلية

قال الامين العام للجبهة العمل الاسلامي/واحد اعضاء مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الشيخ حمزة منصور إن سبب مقاطعة الحركة الإسلامية لاجتماع اللجنة النيابية لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، هو أن "مشروع القانون غير قابل للإصلاح".
واضاف منصور "أن هذه ليست المرة الاولى التي تقاطع فيها الحركة الاسلامية جلسات مناقشة اللجنة النيابية لمشروع قانون الانتخابات، بسبب أن القانون المزمع المصادقة عليه لم يتغير عن ما سبقه، بصفته قانون غير قابل للإصلاح المطلوب في المرحلة الحالية".
وكانت اللجنة النيابية قد دعت اليوم الثلاثاء كافة الاحزاب الاردنية الى جلسة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات المعروض على مجلس النواب، لوضع التعديلات عليه قبل سن القانون، للعمل به في الانتخابات النيابية القادمة، لكن الحركة الاسلامية فضلت عدم المشاركة في جلسات المناقشة لسبب المذكر.

وبما يخص الحكومة المكلفة اعتبر منصور إن الملفات الكبرى في الأردن اليوم "لا تحلها حكومة عادية بل تحتاج لحكومة إنقاذ وطني".
وقال منصور: "البلد يعيش أزمة حقيقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومطلوب حكومة إنقاذ وطني توجد نوعا من الثقة بين النظام والشعب"، مضيفا "هذه الحكومة بشخص رئيسها وبالصلاحيات المنزوعة من ولايتها العامة سواء لها أو للحكومات التي سبقتها فإننا لسنا متفائلين بنجاحها.. ونسأل الله أن يلطف بهذا الوطن".
وبشأن رسالة التكليف الملكية للحكومة قال منصور "المسؤولية الوطنية تتطلب من رأس النظام أن يتعامل بجدية مع هذه المرحلة بغير ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية من سياسات وقرارات".
وقال أيضا "أنصح جلالة الملك بالاستماع والتناصح مع العقلاء المنتمين حقا لهذا الوطن وليس لمن يدعون الانتماء حتى نخرج من الأزمة التي نعيشها".