الراي نيوز - فريال البلبيسي
الادارة تضررت ب 5 آليات و 29 مصابا خلال عام 2011
هناك زيادة ملحوظة باعداد المطلوبين قضائيا والسبب ارتفاع معدلات الجريمة
عدد مذكرات الجلب الواردة لعام 2011 (210471) مذكرة نفذ منها (119370)
يتم التنسيق مع نقابة الصحفيين عن طريق المكتب الاعلامي بخصوص القضايا الواردة بحق الصحفيين
قام جهاز الامن العام بانشاء واستحداث ادارة التنفيذ القضائي في عام 1997 وتعنى هذه الادارة بتنفيذ طلبات المحاكم وقراراتها التي كانت تنفذ سابقا من قبل مديريات الشرطة وتكون هذه الادارة على اتصال مباشر بالجهاز القضائي وذلك لتسهيل مهمة تنفيذ الطلبات والقرارات القضائية.
ولالقاء الضوء على هذا الجهاز المميز التقت الشاهد مدير التنفيذ القضائي العميد ابراهيم الجعافرة وكان لنا معه هذا الحوار.
* ما هو الهدف وراء انشاء هذه الادارة؟
- نظرا للزيادة السكانية التي شهدتها المملكة خلال العقد الاخير والذي واكبة تطور في كافة المجالات ومنها الجهاز القضائي حيث ازدادت اعداد المحاكم بكافة انواعها وفي مختلف مناطق المملكة وعلى ضوء ذلك قامت مديرية الامن العام بانشاء ادارة متخصصة تعنى بتنفيذ طلبات المحاكم وقراراتها والتي كانت تنفذ سابقا من قبل مديريات الشرطة وتكون هذه الادارة على اتصال مباشر بالجهاز القضائي وذلك لتسهيل مهمة تنفيذ الطلبات والقرارات القضائية مما ينعكس بشكل ايجابي على سرعة الفصل في القضايا وايصال الحقوق الى اصحابها وقد باشرت الادارة في عام 1997 استقبال وتنفيذ جميع الطلبات القضائية الصادرة عن حيث اننا نسعى دائما للتميز والابداع على المستوى المحلي فيما يتعلق بتنفيذ المذكرات القضائية بمهنية واحترافية عالية وكذلك تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والمؤسسة الامنية من خلال مساعدة القضاء في تحقيق رسالة العدالة بين الناس بشفافية ونزاهة وفق القوانين والتشريعات المعمول بها ضمن الامكانيات المتاحة من خلال الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الحديثة والموارد البشرية والطاقات والعمل ضمن المبادرات الملكية والتوجهات الحكومية لمساعدة الجهات القضائية في تنفيذ المذكرات القضائية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والتعاون المستمر والتنسيق مع القضاء كشريك استراتيجي ومع باقي المؤسسات الرسمية والمدنية.
* ما هي واجبات ادارة التنفيذ القضائي؟
- اولا تقوم ادارة التنفيذ القضائي بتنفيذ الواجبات الرئيسية المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الامن العام باعتبارها وحدة من وحداته وخاصة الفقرة (4) والتي تنص على (تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون) وكذلك الفقرة (8) من نفس المادة والتي تنص على (القيام باية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء).
ثانيا: تنفيذ مذكرات الاحضار الصادرة عن المحاكم النظامية والشرعية ودوائر الادعاء ودوائر التنفيذ والمبين تصنيفها تاليا:
أ - مذكرات الاحضار الصادرة عن دوائر العام والتي تتضمن الاشخاص الصادر بحقهم احكاما قضائية.
ب - مذكرات الاحضار الصادرة عن دوائر التنفيذ والاجرة والتي تتضمن الاشخاص الوارد بحقهم احكاما صادرة عن قاضي التنفيذ.
ج - مذكرات الاحضار الصادرة من مختلف المحاكم النظامية والشرعية ودوائر الادعاء العام والتي تتضمن اسماء الاشخاص المطلوبين بالقضايا المنظورة.
ثالثا: مساعدة رئيس دائرة التنفيذ ومعاونته في تنفيذ القرارات المتعلقة بالحجز والاخلاء وضبط المركبات وكذلك تنفيذ اوامر منع السفر الصادرة من مختلف الجهات القضائية.
رابعا: تنفيذ الطلبات القضائية الصادرة من مختلف المحاكم النظامية والشرعية ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ المتعلقة بشهود النيابة العامة (افراد الامن العام).
* ما هو السند القانوني لعمل الادارة؟
- حددت المادة الخامسة الفقرة (و) من قانون التنفيذ رقم (36) المعدل سنة 2007م على انه يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امرا خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه الحق بمراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.
المادة (43) لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقي على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا.
* ما هو قانون اصول المحاكمات الجزائية؟
- نصت المادة (9) على انه: 1- يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية، الحكام الاداريون، مدير الامن العام، مديرو الشرطة، رؤساء المراكز الامنية، ضباط وافراد الشرطة، الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية، المخاتير، رؤساء المراكب البحرية والجوية، وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون
-2 يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين ا لخاصة بهم.
نصت المادة (146) على انه تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفقا للاصول المعنية في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
* ما هي الاهداف المؤسسية للادارة؟
- تنفيذ الطلبات القضائية، ثانيا دعم القضاء واستقلاليته وتحقيق مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة بين الجميع وتقوم ادارة التنفيذ بتحقيق اهدافها المؤسسة بعد ربطها بالاهداف السامية وذلك من خلال:
-1 اظهار عدالة القضاء الى حيز الوجود من خلال تنفيذ القرارات القضائية
-2 نشر ثقافة المؤسسة والتعريف بانجازاتها وابراز الخدمات التي تقدمها الادارة للجمهور.
-3 رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتحسينها باستمرار لبناء وتعزيز الثقة بين المواطن والقضاء.
-4 الاستثمار الامثل للموارد البشرية والمالية والمادية المتاحة للحفاظ على المال العام لتنفيذ توجهات الحكومة في ترشيد الاستهلاك وخفض الانفاق الحكومي.
-5 تحقيق ادارة فاعلة وكفوءة للمعرفة من خلال بناء قاعدة معلوماتية ونشر ثقافة المؤسسة وبناء الشراكات مع مختلف المؤسسات.
* ما هو الاختصاص الجغرافي للادارة؟
- اولا تغطي ادارة التنفيذ القضائي كافة محافظات المملكة ذلك حسب التنظيم الهيكلي للادارة مفعل منها عشرة محافظات فقط ونطمح الى تغطية باقي المناطق خلال عام 2012 .
ثانيا يضم التنظيم الهيكلي للادارة (24 ) قسما ما بين اداري وتننفيذي يتبعها فروع في المراكز الامنية ومكاتب ارتباط في المحاكم النظامية.
ثالثا: كما يوجد قسم متخصص لمتابعة طلبات شهود النيابة العامة في قصر العدل بالتنسيق مع مختلف وحدات الامن العام.
* كيف تطورت الخدمات التي تقدمها الادارة للجمهور والتي ساهمت في تحسين العلاقة مع المواطنين؟
- اولا بالاتصال الهاتفي مع قاعة خدمة الجمهور على هواتف الادارة وتمرير الرقم الوطني والاسم ورقم احد الاصول والفروع للتأكد من هوية المتصل وتزويد المتصل بارقام القضايا والجهات القضائية فقط.
تطوير الخدمات التي تقدمها الادارة للجمهور والتي ساهمت في تحسين العلاقة مع المواطن
التدقيق عن طريق ايميل الادارة عبر الموقع الالكتروني:: يقوم الشخص بارسال رسالة على ايميل الادارة حسب النموذج الموجود على الموقع الالكتروني للادارة ويتم اجابته برسالة على ايميله الشخصي بالطلبات القضائي ان وجدت فقط وخلال 24 ساعة، الموقع الالكتروني: WWW.judical.psd.gov.jo
شاشات خدمة الجمهور في المحاكم: يقوم الاشخاص بمراجعة الشاشات الموجودة في المحاكم ويتم تدقيق طلباتهم وتزويدهم بكشف يتضمن ارقام تلك الطلبات والموجودة في محكمة قصر العدل وقصر العدل القديم والزرقاء واربد والبلقاء والكرك.
الرسائل النصية sms على هواتف المطلوبين: يتم ارسال رسائل sms على هواتف الاشخاص المطلوبين بعد ان يتم احضار الارقام من شركات الاتصالات الخلوية للاشخاص المطلوبين.
تدقيق طلبات المستثمرين: يتم التنسيق مع وحدة امن تشجيع الاستثمار في ادارة الامن الوقائي لتزويدنا بكشوفات باسماء المستثمرين حيث يتم تدقيقها وتزويد الوحدة بها ليتم ابلاغ المطلوبين مراجعة مصادر الطلب واحضار ما يشعر بانهاء الطلب ليتم تسديدها على نظام السيطرة.
تدقيق طلبات الشركات: يتم الاتصال مع الشركات لابلاغهم عن الطلبات وكذلك يتم اجابة الرسائل التي ترد عبر الايميل.
الطلبة والرعايا العرب: يتم تقديم الرعاية الكاملة للطلبة العرب والاجانب الذين يدرسون في الجامعات الاردنية عند احضارهم لوجود طلبات قضائية بحقهم حيث يتم ابلاغ ادارة الامن الوقائي فورا ولا يتم توقيفهم حيث يتم ربطهم بكفالة معتبرة.
الحجاج والمعتمرين: يتم التنسيق مع وزارة الاوقاف حول الحجاج والمعتمرين كل عام بتدقيق كشوفاتهم وتزويدهم بالطلبات تمهيدا لانهائها لدى القضاء واشعارنا بذلك لتسديدها.
انجاز الخدمات
الخدمات المقدمة للجمهور خلال العام 2011 م/2012 م
نوع الخدمة/السنة
شاشات خدمة الجمهور
البريد الالكتروني
الاتصال الهاتفي
الرسائل النصية sms
2011 -
101681
26432
172201
181912
الربع الاول 2012
37388
6293
68806
98886
* ما هي الخطط المستقبلية للادارة؟
- تسعى ادارة التنفيذ القضائي الى تحقيق اهدافها من خلال تطوير ادائها وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف الوسائل الحديثة لتطوير آليات التنفيذ ورفع نسبة الانجاز والتسهيل على المواطنين والتعامل معهم بشفافية.
وابرز الخدمات التي قدمت:
اولا: تم اضافة خدمة التدقيق الالكتروني لاصحاب المركبات والشركات المطلوبة عبر موقع الادارة الالكتروني.
ثانيا: تم تطوير الرسائل النصية من خلال ارسال رسائل نصية sms لاصحاب المركبات المطلوبة.
ثالثا: تم استحداث فرع المراقبة الالي لمتابعة كافة التعاميم اليومية والتأكد من عمليات ادخالها بشكل صحيح وتصويب الانحرافات والاخطاء اولا باول.
رابعا: تم استحداث موقع الادارة الالكتروني من خلال بث رسائل توعوية للمواطنين مما اسهم في تخفيض نسبة الشكاوى وخصوصا للمسافرين نتيجة لتلك الاضافات.
* ما هي ابرز المشاريع والاهداف المستقبلية للادارة؟
- اولا: الربط الالكتروني مع القضاء
ثانيا: استحداث مكاتب ارتباط في المحاكم الشرعية الرئيسية في المحافظات وعددها 12 مكتب.
ثالثا: تطوير قسم المتابعة
رابعا: استحداث فروع تنفيذ في المراكز الامنية تابعة للاقسام في المحافظات.
خامسا: استحداث قسم تنفيذ قضائي في مناطق اختصاص البادية.
سادسا: استحداث قسم تنفيذ قضائي في محافظة العقبة
سابعا: استحداث قسم تنفيذ قضائي في محافظة معان
ثامنا: استحداث قسم تنفيذ قضائي في لواء الشوبك
تاسعا: تركيب شاشات خدمة الجمهورة في جميع المحاكم الرئيسية.
* كيف يتم التنسيق ما بين ادارة التنفيذ القضائي مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني؟
- اولا: نقابة المحامين: لقد تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين مديرية الامن العام ونقابة المحامين بخصوص الطلبات القضائية التي ترد على المحامين ليصار الى تصويب اوضاعهم وتسديد طلباتهم.
ثانيا: نقابة الصحفيين: يتم التنسيق مع نقابة الصحفيين عن طريق المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام بخصوص الطلبات القضائية الواردة بحق بعض الصحفيين ليصار الى متابعة تلك الطلبات وتسديدها.
شركات الاتصالات: هناك تنسيق مع شركات الاتصالات الاردنية عن طريق مركز تكنولوجيا المعلومات في مديرية الامن العام للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات.
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
هناك تنسيق مع الوزارة لتدقيق طلبات المسافرين لبعثات الحج والعمرة لكافة المواطنين.
سادسا: دائرة الاحوال المدنية والجوازات
هناك تعاون مستمر مع دائرة الاحوال المدنية ومؤسسة الاتصالات لمعرفة عناوين الاشخاص المطلوبين.
سابعا:: ادارة الاقامة والحدود - ادارة مفارز امن الجسور
تفعيل عملية التنسيق مع المراكز الحدودية والمطارات والمعابر والجسور لحل مشكلة المطلوبين بسرعة للتخفيف عليهم؟
ثامنا: ادارة المعلومات الجنائية
التنسيق المستمر مع ادارة المعلومات الجنائية لحل اشكالات التعاميم بسبب الاخطاء التي ترتكب في عملية الادخال وتسريع عملية ترحيل القيود وخصوصا تلك المتعلقة بمنع السفر.
تاسعا: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل
التنسيق فيما يتعلق بالموقوفين والمحكومين والافراجات والمطلوبين بامر اعادة للقضاء.
* كم اعداد المصابين من ضباط وافراد ادارة التنفيذ القضائي خلال الواجب؟
- لدينا 29 مصابا لعام 2011 - 2012 - وقد اصيبوا في الميدان وكذلك هناك خمس اليات تضررت من اعتداء المطلوبين عليها.
* ما هي المهمات المنوطة اليه؟
-- مهمة التنفيذ القضائي فقط بتنفيذ طلبات المحاكم النظامية والشرعية والمدعين العامين ودوائر التنفيذ وادارة التنفيذ القضائي لا تنفذ احكام امن الدولة وهي من مهام مديريات الشرطة.
* هل طبقتم سياسة الامن الناعم التي اتبعته مديرية الامن العام؟
- نعم فنحن اتبعناه مع جميع المطلوبين من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل الخلوية، ولا نلجأ لعملية الضبط الا بعد استنفاذ جميع الوسائل الحضارية التي طبقت قبل الضبط.
* هل صادفتم مخاطر اثناء محاولة ضبط مطلوبين؟
- نعم لقد صادفنا الكثير الكثير من المخاطر خلال عمليات ضبط المطلوبين وواجهنا مقاومة شديدة من قبلهم.
* هل من ضمن اختصاصاتكم ضبط مطلوبين لقضايا الانتربول؟
- لا علاقة لنا بقضايا خارجية مثل قضايا الانتربول فنحن اختصاصنا الوحيد كما قلنا سابقا مختصون بالمطلوبين من قبل المحاكم والمداعين العامين.
* احصائية الطلبات المنفذ منها وغير المنفذ؟
- عدد المذكرات الواردة (210471) مذكرة جلب قمنا بتنفيذ (119370) مذكرة جلب وقمنا بتنفيذ المذكرات المدورة بالسابق (110546) مذكرة جلب والمنفذ الاجمالي لمذكرات الجلب (229916) مذكرة جلب.
وطالب الجعافرة من الاخوة الكرام قبل سفرهم او توجههم للعمرة او الحج التوجه للادارة او اي قسم من اقسامها او للشاشات خدمة الجمهور للاستفسار عن طلباتهم وانهائها قبل سفرهم ويجب عليهم تسليم كف الطلب لاحد اقسام الادارة او ضباط الارتباط بالمحاكم من اجل كف طلب التعميم عنه عبر الاجهزة.
