التاريخ : 2012-05-24

 يترتب على اجابة الحكومة على السؤال الذي وجهه النائب احمد الهميسات لها بخصوص التأمينات التي يدفها المواطن عند اشتراكه في خدمة ايصال التيار الكهربائي سواء المنزلي وكافة القطاعات الاخرى، العديد من الاسئلة التي يقف عليها المرء حائرا وذاهلا امام الارقام المالية التي تتقاضاها شركات الكهرباء كتأمينات على عدادات الكهرباء. حيث بلغ مجموع ما تتقاضاه تلك الشركات ما يقارب (100 مليون) دينار مودعة لدى البنوك للشركات الثلاثة الكهرباء الاردنية (2،67 مليون)  دينار توزيع الكهرباء (96،11 مليون)  دينار شركة محافظة كهرباء اربد (7،19 مليون) دينار وذلك جوابا على سؤال الهميسات الذي قال فيه ارجو اعلامي عن حجم مبالغ ا لتأمينات التي يدفعها المواطنون عن كل ساعة كهرباء تم تمديدها حتى تاريخه وعن حجم الفوائد المتحققة عن هذه التأمينات والى اية جهة تذهب. وبالتدقيق في اجابة الحكومة وجد النائب الهميسات وبحسب ما وضحه للشاهد ان الحكومة قد راوغت في اجابتها ولم تأت على صلب الموضوع تجنبا لاية مساءلة اخرى تتبع استفساره عن تلك الارقام وتوضيحا في ذلك قال الهميسات الحكومة جانبت الواقع وابتعدت عنه حيث لم توضح اي الجهات التي تذهب اليها تلك الاموال، ولم توضح كيفية تشغيلها ومردودها المالي في قيمة الفوائد العائدة عليها وخصوصا ان تلك المبالغ لا تخضع للضريبة لكونها تنطوي تحت بند التأمينات، وانه بموجب الصلاحيات التي كفلها الدستور فقد احال سؤاله الى استجواب الحكومة الممثلة وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تلك المبالغ لكون شركات الكهرباء باتت تفرض مبالغ مالية على المشتركين بدل محول بقيمة (300) دينار وخاصة في مناطق جنوب وشرق عمان والمناطق الاخرى المختلفة، وان هذا لا يعفيها من المسؤولية لكون ما تتقاضاه تلك الشركات من عوائد مالية على التأمينات يغطي كافة المصاريف التي تترتب على ايصال الخدمات لا وبل ان قيمة الفوائد وخلال السنوات الماضية على تلك التأمينات يجب ان تعود الى المشترك بطريقة مباشرة او غير مباشرة ومنها خدمات بدل محول. وفي الجانب الاخر فقد بين رئيس مجلس المفوضين لقطاع الكهرباء احمد الحياصات ان الهدف من تلك التأمينات هو تحقيق اثر زيادة كلف الانفاق الرأسمالية لشركات توزيع الكهرباء وبالتالي تخفيف اثر هذه الكلف على التعرفة الكهربائية وتقوم الشركات بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية لتمويل انفاقها الرأسمالي في قطاعات تعزيز الشبكة الكهربائية دون ان يؤثر على حقوق المشتركين ويستطيع اي مشترك الحصول على التأمين المدفوع فور انهاء اشتراكه.