قانون الضريبة وقانون الصناعة والتجارة يلزم الشركات والمؤسسات الخاصة بالضريبة والرسوم ولا يعفيها من الضرائب او الرسوم الجمركية على المواد باستثناء بعض انواع الاستمثارات والصناعات والمؤسسات ذات العلاقة بالانتاج الزراعي، وهذه المؤسسات ايضا ليست معفاة من الرسوم الا على مواد محددة بموجب القانون.

الا اننا نجد الحكومة قد اعفت شركة مجموعة المطار الدولي وهي شركة خاصة ومسجلة تحت رقم 323 تاريخ 16/5/2007 وفقا للقوانين الاردنية.

وبالتمحيص في تصريحات الحكومة المكتوبة او الشفوية لم ترس وزارة النقل على رأي واحد، في ان تلك الشركة هي شركة خاصة، او عامة مملوكة للحكومة، فعندما يكون الحديث عن مسائل تخص تدخل الحكومة في حل النزاعات او النظر في شكاوى المواطن وحقوقه نجد ان الحكومة قد لاذت بالفرار في قولها ان لا علاقة لها بحكم انها شركة خاصة وبالمقابل نجدها قد اعفت الشركة من رسوم جمارك وضرائب متعددة تطبيقا لشروط الشركات المملوكة للدولة.

وهذا يذكرنا ايضا بالخطأ الذي وقعت فيه حكومة الذهبي عند اجابتها على مجلس النواب آنذاك حيث وقفت الى جانب الملكية الاردنية عندما كان السؤال حول الخسارة التي تكبدتها الشركة جراء دفعها 200 مليون دينار ثمن للوقود كاجراء تحوطي، حيث اعتبر وزير النقل آنذاك ان الشركة لا تخضع للرقابة من ديوان المحاسبة او النواب وفقا لاحكام المادة 96 من الدستور وتعديلاته، والمادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لسنة 1996.

وآنذاك فقد اعفت الحكومة الملكية الاردنية من 12 مليون دينار من رسوم وضرائب واخضعتها للمؤسسات العامة وهذا يتكرر ثانية من خلال اجابة الحكومة على سؤال النائب عواد الزوايده، الذي قال فيه ما هو السند القانوني الذي تنوي من خلاله مجموعة المطار الدولي اخلاء اصحاب الشركات التي تعمل في المطار والتي استأجرتها بعقود قانونية ومنعهم من دخول المواقع المستأجرة في المطار حيث نجد نفس المبررات آنفة الذكر في الرد على اعتبار ان الشركة هي شركة خاصة كما واوردت الحكومة رأيها في ان اية عقود او بنود في الاتفاقيات ذات العلاقة مع المستثمرين تنظم من خلال الشركة، وذلك من باب اخلاء مسؤولية وزارة النقل من اية مسؤولية ازاء اصحاب تلك المحال والهروب من المساءلة.

الزوايدة من جانبه فقد انتبه للمراوغة التي اعتمدها الوزير في اجابته وسطر سؤالا اخر استفسر فيه عن قيمة الاعفاءات الجمركية والضرائب التي منحت لشركة المطار.

ما دامت ان الحكومة قد اعتبرتها شركة خاصة لا تخضع لاية مساءلة.

كما وافاد النائب الزوايده للشاهد بانه يمتلك كافة الوثائق التي تدين الحكومة والتي تورطها امام المسائلة النيابية والرقابية مبينا ان مجموع ما تم اعفاؤه للشركة تحت بند الاعفاءات بلغ 20 مليون دينار على اساس انها شركة لا تخضع للضرائب والرسوم اسوة بمؤسسات الدولة والشركات المملوكة للدولة.

ويقول الزوايدة ان ارتكاب الحكومة هذه المخالفة يوقعها تحت المسائلة والرقابة البرلمانية وديوان المحاسبة كما وبين الزوايدة في مقابلة خاصة مع الشاهد بانه وفي حال لم يتم بحث استجوابه للحكومة امام المجلس بحكم انتهاء الدوروة العادية فانه سيحيل كافة اوراق الملف الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لمتابعة الموضوع مع المعنيين في هاتين الجهتين كذراع رقابي مساند للبرلمان.

الا اننا نجد الحكومة قد اعفت شركة مجموعة المطار الدولي وهي شركة خاصة ومسجلة تحت رقم 323 تاريخ 16/5/2007 وفقا للقوانين الاردنية.

وبالتمحيص في تصريحات الحكومة المكتوبة او الشفوية لم ترس وزارة النقل على رأي واحد، في ان تلك الشركة هي شركة خاصة، او عامة مملوكة للحكومة، فعندما يكون الحديث عن مسائل تخص تدخل الحكومة في حل النزاعات او النظر في شكاوى المواطن وحقوقه نجد ان الحكومة قد لاذت بالفرار في قولها ان لا علاقة لها بحكم انها شركة خاصة وبالمقابل نجدها قد اعفت الشركة من رسوم جمارك وضرائب متعددة تطبيقا لشروط الشركات المملوكة للدولة.

وذا يذكرنا ايضا بالخطأ الذي وقعت فيه حكومة الذهبي عند اجابتها على مجلس النواب آنذاك حيث وقفت الى جانب الملكية الاردنية عندما كان السؤال حول الخسارة التي تكبدتها الشركة جراء دفعها 200 مليون دينار ثمن للوقود كاجراء تحوطي، حيث اعتبر وزير النقل آنذاك ان الشركة لا تخضع للرقابة من ديوان المحاسبة او النواب وفقا لاحكام المادة 96 من الدستور وتعديلاته، والمادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لسنة 1996.

وآنذاك فقد اعفت الحكومة الملكية الاردنية من 12 مليون دينار من رسوم وضرائب واخضعتها للمؤسسات العامة وهذا يتكرر ثانية من خلال اجابة الحكومة على سؤال النائب عواد الزوايده، الذي قال فيه ما هو السند القانوني الذي تنوي من خلاله مجموعة المطار الدولي اخلاء اصحاب الشركات التي تعمل في المطار والتي استأجرتها بعقود قانونية ومنعهم من دخول المواقع المستأجرة في المطار حيث نجد نفس المبررات آنفة الذكر في الرد على اعتبار ان الشركة هي شركة خاصة كما واوردت الحكومة رأيها في ان اية عقود او بنود في الاتفاقيات ذات العلاقة مع المستثمرين تنظم من خلال الشركة، وذلك من باب اخلاء مسؤولية وزارة النقل من اية مسؤولية ازاء اصحاب تلك المحال والهروب من المساءلة.

الزوايدة من جانبه فقد انتبه للمراوغة التي اعتمدها الوزير في اجابته وسطر سؤالا اخر استفسر فيه عن قيمة الاعفاءات الجمركية والضرائب التي منحت لشركة المطار.

ما دامت ان الحكومة قد اعتبرتها شركة خاصة لا تخضع لاية مساءلة.

كما وافاد النائب الزوايده للشاهد بانه يمتلك كافة الوثائق التي تدين الحكومة والتي تورطها امام المسائلة النيابية والرقابية مبينا ان مجموع ما تم اعفاؤه للشركة تحت بند الاعفاءات بلغ 20 مليون دينار على اساس انها شركة لا تخضع للضرائب والرسوم اسوة بمؤسسات الدولة والشركات المملوكة للدولة.

ويقول الزوايدة ان ارتكاب الحكومة هذه المخالفة يوقعها تحت المسائلة والرقابة البرلمانية وديوان المحاسبة كما وبين الزوايدة في مقابلة خاصة مع الشاهد بانه وفي حال لم يتم بحث استجوابه للحكومة امام المجلس بحكم انتهاء الدوروة العادية فانه سيحيل كافة اوراق الملف الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لمتابعة الموضوع مع المعنيين في هاتين الجهتين كذراع رقابي مساند للبرلمان.