أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة حرص الحكومة على مشاركة الجميع في العملية الانتخابية المقبلة انطلاقا من الحق الدستوري للمواطن الأردني.

واشار في محاضرة بعنوان (عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي في الاردن واقع أم امال)، نظمها مساء امس في المفرق ممثلو تجمع أهالي المفرق الإصلاحي الى سعي الحكومة لإتمام كل متطلبات إجراء الانتخابات النيابية هذا العام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال المعايطة: ان الانتخابات هدف ومطلب إصلاحي يهيئ القوى السياسية والاجتماعية للانتقال من مرحلة المطالبة إلى مرحلة المشاركة باتخاذ القرار من خلال سلطات ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

واشار الى أن الانتخابات النيابية غاية سياسية تتوج عملية الإصلاح وتمهد الطريق نحو تشكيل حكومات برلمانية كما أرادها الشعب وتجسيدا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف المعايطة إن المشاركة هي الطريق لبناء المؤسسات الديموقراطية القادرة على تمثيل الأردنيين وضمان استمرار عملية الإصلاح.

وبين أن عملية الإصلاح السياسي تقوم على مبدأ المشاركة الفاعلة الهادفة إلى التطوير والتحديث انسجاما مع الاصلاحات التي تم انجازها في المملكة وأنها نهج حياة مستمر ينبثق عنها تعديلات على التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

واوضح أن تعددية الآراء في قانون الانتخاب ممارسة لحق دستوري وتعبير عن الاختلاف يأتي في إطار الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن الاختلاف حول التشريعات طبيعي لكن من الممكن الفصل بين وجهة النظر بأي قانون والمشاركة في العملية السياسية.

وأكد المعايطة احترام الحكومة لجميع الأطياف والقوى والأحزاب السياسية ومطالبها الإصلاحية، لافتا إلى أن الأردن بقيادة الملك كان دائما مبادرا لجميع الخطوات الإصلاحية وصولا إلى مراحل متقدمة من الديمقراطية ومشاركة الجميع.

وأشار إلى سعي الحكومة المستمر للتواصل مع كل القوى بما يخدم مصلحة البلد ويحقق التكامل والمشاركة ويمنح الجميع حق الاختلاف الذي يخدم المسار العام للدولة ولمسيرة الإصلاح. (بترا)