الاردن اليوم

قال مدير إدارة حماية الأسرة وليد بطاح ان "726 حالة عنف أسري، اشتكت خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي فقط، في حين بلغ عدد حالات العنف الأسري التي راجعت الادارة العام الماضي 7930 حالة.
وبين بطاح في كلمة القاها امس خلال زيارة شبكة الاعلاميين لحماية الأسرة من العنف التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة أن عام 2010 شهد 8605 شكاوى عنف اسري استطاعت الادارة حل 61 % منها، في حين بلغ عدد الشكاوى عام 2009، 6416 حالة عنف اسري حلت الادارة 4282 منها، وحولت 536 للحاكم الاداري في حين تم تحويل 1672 من الحالات للقضاء.
واعلن بطاح عن بدء العمل بمشروع أتمتة نظام استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري من خلال نظام الكتروني تستضيفه ادارة حماية الاسرة وبدعم من المجلس الوطني لشؤون الاسرة، ليتم استخدامه من قبل المؤسسات المعنية بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية لمتلقي الخدمة بهدف تعزيز العمل التشاركي بين كافة الوزارات و المؤسسات والجهات المعنية.
وبين بطاح ان المشروع سيعمل على مأسسة اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الاسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني (إجراءات موحدة لكافة حالات العنف.. ادوار ومسؤوليات ومهام) فضلا عن ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها (ملف حالة موحد لكافة الجهات).
واكد بطاح انه بتنفيذ المشروع سيتم ضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وفق النهج التشاركي من خلال خطة عمل تحدد الأدوار والمسؤوليات ضمن إطار زمني محدد للمتابعة، وهذا الامر سينجم عنه تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري، والتأسيس لاعداد إجراءات النظام بناء على مفهوم إدارة الحالة وتوثيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات والتحويل فيما بينها. وبين بطاح انه تم تدريب 70 مستخدما من ضباط ارتباط المؤسسات داخل الادارة، وتوفير كافة المستلزمات التشغيلية للنظام من خوادم (سيرفرات) واستضافتها في ادارة الاتصالات/ مديرية الأمن العام، وتزويد الادارة بالتجهيزات.
وتأمل ادارة حماية الاسرة بإنشاء المركز ليكون مركزاً متكاملاً في تقديم الخدمات لضحايا العنف، وليجمع جميع المؤسسات الشريكة والعاملة ذات العلاقة تحت سقف واحد، ضمن منظومة عمل واضحة للنهوض بواقع المرأة والطفل والأسرة.
وبين في عرض تم تقديمه خلال زيارة شبكة الاعلاميين نية الادارة إطلاق مزيد من حملات التوعية، لتشمل المحافظات، للتعريف بمخاطر العنف الأسري والخدمات المقدمة من قبل الإدارة، عبر طباعة البروشورات والبوسترات والمواد الإعلانية، لرفع مستوى الوعي بقضايا العنف الأسري.
وكان المجلس الوطني لشؤون الأسرة، انهى مؤخرا مشروع تطوير نظام التتبع الإلكتروني لحالات العنف الأسري، ويقوم على تتبع حالات العنف عبر نظام محوسب، يربط جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري، ليستخدم من المؤسسات مقدمة الخدمة. وربطت المرحلة الاولى من المشروع الذي بدأ في منتصف حزيران (يونيو) الماضي مجموعة مؤسسات وطنية معنية، بالتعامل مع حالات العنف الأسري، ليتم تجريب النظام واختبار فاعليته، وتحديد الثغرات والفجوات التي تواجه تطبيقه لتحسين النظام.
كما ربط النظام في مرحلته التجريبية كلا من إدارة حماية الأسرة الرئيسة، ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بـ(مكتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، دار الوفاق الأسري، دار رعاية الفتيات الزرقاء، مديرية الدفاع الاجتماعي)، ووزارة الصحة ممثلة بـ(عيادة الطب الشرعي في إدارة حماية الأسرة، عيادة الطب النفسي في إدارة حماية الأسرة، عيادة العنف الأسري في مستشفى البشير، قسم العنف الأسري في الوزارة)، ووزارة التربية والتعليم ممثلة بقسم الإرشاد، ومؤسسة نهر الأردن ممثلة بدار الأمان.