يطرح سيناريو تأجيل الانتخابات النيابية للعام القادم، حال حدوثه، تساؤلات عديدة حول مصير مجلس النواب الحالي وحكومة فايز الطراونة التي جاءت على أساس أنها حكومة انتقالية.

اما بالنسبة لمجلس النواب، فإنه سيبقى غالبا ولن يتم اللجوء لحله لاعتبارات دستورية بعد التعديل؛ وذلك لأنه لم يعد وارداً تأجيل اجراء الانتخابات النيابية بموجب التعديلات أكثر من أربعة أشهر وإلا سيعود المجلس المنحل للانعقاد حكما.

كما أن الحكومة مقيدة بموجب أحكام المادة (94) من الدستور بعد تعديلها بإصدار القوانين المؤقتة بثلاث حالات فقط هي : الكوارث العامة، حالة الحرب والنفقات المستعجلة، ما يجعل من الصعب الاستغناء عن مجلس النواب لفترة طويلة.

ولا يمكن إغفال أن مصير الحكومة يرتبط بمصير مجلس النواب، ففي حال حل مجلس النواب فإن على الحكومة بموجب التعديلات الدستورية تقديم استقالتها خلال اسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها بتأليف الحكومة التي تليها.

ويرجح من الناحية السياسية الابقاء على حكومة فايز الطراونة في حال تأجيل الانتخابات لفترة من الزمن لتنتفي عنها صفة الحكومة الانتقالية التي جاءت بناء عليها في كتاب التكليف الملكي.

وتعود فكرة الابقاء على الحكومة الحالية لأسباب عديدة منها ضرورة إنجازها لبعض الملفات السياسية والاقتصادية، ناهيك عن عدم قدرة الدولة السياسية على احتمال التغيير المتكرر للحكومات في وقت قصير جدا.

تأجيل الانتخابات النيابية إلى العام القادم، بغض النظر عن احتمالات حدوثه، لن يعني شيئا سوى الابقاء على الوضع الحالي على ماهو عليه في ظل صعوبة رحيل الحكومة والنواب مالم تجرى الانتخابات هذا العام.