التاريخ : 2012-08-15

كشف وزير المياه والري محمد النجار أن أزمة اختناقات المياه التي تصيب حاليا مختلف مناطق المملكة، ناجمة عن سوء الإدارة في توزيع كميات المياه بين المناطق.
وقال النجار في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الاقتصاد الألماني أول من أمس، إن وزارته عملت على اتخاذ جملة إجراءات داخلية، تتعلق بتغيير بعض مديري مديريات المياه في المحافظات: مثل الزرقاء، والمفرق، والكرك، بالإضافة لنقل وتغيير مواقع موظفين داخليين من قسم لآخر.
وأرجع النجار سبب اتخاذ هذه الإجراءات، إلى مطالب مواطني تلك المحافظات، لافتا إلى أن تركز اللاجئين السوريين في مناطق الشمال زاد من تحديات محدودية المصادر وارتفاع الطلب صيفا، ما أدى إلى التأثير بشكل واضح على نقص كميات المياه.
وأضاف النجار أن وزارته/ سلطة المياه، ستنفذ ثلاثة مشاريع مياه رئيسة لحل مشكلة منطقة الطيبة التابعة لمحافظة الكرك.
وأكد أن تلك المشاريع "ليست بالجديدة وإنما هي مدرجة ضمن خطط المياه (الحزمة السادسة)".
وبين أن الوزارة منحت تلك المشاريع صفة الاستعجال، خاصة وأن مشروع مياه الديسي سيزود محافظة الكرك أيضا عند الانتهاء من تنفيذه.
واستعرض وزير المياه المشاريع الرئيسة التي ستنفذ في منطقة الطيبة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 مواطن، موضحا أنها توزعت بين مشاريع لتغيير الشبكة الفرعية لمياه الطيبة، والخزان، والشبكة الرئيسة.
وأشار إلى معالجة النقص الحاصل في المياه حاليا بمنطقة الطيبة بواسطة توزيعها على المواطنين عبر الصهاريج، في وقت تعاني فيه منازل في المنطقة من انقطاعات بالمياه بسبب الفرق الكبير بين ارتفاعات المناطق الجبلية فيها، كونها منطقة كبيرة ومترامية الأطراف.
وتصل تكلفة تغيير شبكات المياه في الطيبة إلى حوالي 2.4 مليون دينار، بحسبه.
ومن المخطط أن يتحول التزويد المائي في عمان إلى تزويد مستمر خلال صيف العام المقبل، وذلك عقب أن يكون تم الانتهاء من جر مياه الديسي منتصف العام 2013.
وفي سياق منفصل، أكد النجار بدء عملية التدقيق والبحث الأمني على كل من يشتبه به بالقيام باعتداءات على المياه، سواء كانت سرقة محولات أو كوابل كهربائية أو اعتداءات على الشبكة.
وقال إنه يتم حاليا وضع الأولويات في المناطق الأكثر تعرضا للعبث والسرقات في محافظة العاصمة، مشيرا إلى حزم تلك الخطة التي تنفذ بالتعاون بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وشركات المياه في مختلف المحافظات.
ونبه النجار من تضرر آبار مياه نتيجة تكرار الاعتداءات عليها وسرقة محولاتها، بحيث تصل الكلفة لإعادة تشغيلها إلى حوالي 400 ألف دينار. وبخصوص القرض المالي المخصص لسلطة المياه من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغة قيمته نحو 50 مليون دينار، بين الوزير أن قيمة المبلغ الذي وصل لوزارته هو 35 مليونا، سيما وأن وزارة المالية أخذت لصالحها 15 مليون دينار كقيمة سداد لسلف سابقة كانت مستحقة على وزارة المياه. ولفت إلى استخدام هذا المبلغ في سداد فواتير كهرباء متراكمة، ومستحقات لمصفاة البترول، فضلا عن سداد المقاولين والموردين بما نسبته 40 % من مستحقاتهم.