أكد أمين حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو ان الاصرار على قانون الصوت الواحد لن يجدي نفعا و لن يحل المشاكل القائمة بالوقت الراهن بل سيزيد الأمر احتقانا . 

و شدد عمرو على أن قانون الصوت الواحد قانون سيء و لن يخرج برلمان جيد بل سيكون القادم اسوأ من البرلمان الحالي لافتا أنه ليس مع فكرة حل البرلمان الحالي لأن البرلمان القادم لن يلبي حاجة المواطن الاردني و لن يلبي طموحاته بطريقة عصرية . 

وحول قانون المطبوعات قال عمرو أنه لا يجوز أن نعمم العقوبة على جميع الصحفيين ونجمع بين السيء و الجيد منهم بل على الحكومة أن تحول من يخرج عن الاعراف و القوانين الى المحكمة لمحاسبته . 




من جهته قال المراقب العام الأسبق للأخوان المسلمين سالم الفلاحات أن الأردنيون ينتظرون من رأس الدولة أن يحكم بينهم و بين معطلي الاصلاح الذين اطلق عليهم "قوى الشد العكسي" و الذين أرجعوا المسيرة الديمقراطية عشرات السنين الى الوراء على حد قوله . 

و استذكر الفلاحات رفض الأردنيون عام 1993 لقانون الصوت الواحد الذي وصفه بـ"المهزوم "مشيرا الى أن المناخ العربي و العالمي تغير باتجاه الحريات العامة للشعوب وومارسة مسؤولياته عن نفسه . 

و نوه الفلاحات أن في ظل انطلاق مسيرة الاصلاح خلال اخر عشرون شهر الماضية كانوا ينتظرون أن تسير مظلة الاصلاح الى الامام و نجاخها خاصة بعد تشكيل لجان الحوار و التعديلات الدستورية ووعد رأس الدولة بأن قانون الصوت الواحد أصبح وراء ظهورنا . 

كما استنكر الفلاحات قوانين الحكومة الأخيرة التي وصفها بـ"العرفية " كقانون المطبوعات و النشر و قانون الصوت الواحد الذي عفى عليه الزمن و قانون رفع الأسعار برغم من أنها مرتفعة أصلا . 

و عبر الفلاحات عن استياءه من التعيينات الافتراضية للمحاسيب بالوظائف العليا و التي لا يقل أدنى راتب منهم عن 2000 دينارا . 

أما بالنسبة لقانون المطبوعات و النشر المعدل قال فلاحات أن القانون المعمول به الأن كفيل بمعاقبة المخطئين و الخارجين عن القانون .



وأكد أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد المجالي أنه ضد نظام الصوت الواحد و انه كان في الأساس مع نظام الصوتين حتى شعروا أنه سيكون هنالك قانون الثلاث أصوات وافقنا على قانون الثلاث أصوات لعدم الاقصاء و من أجل مشاركة الجميع . 

و قال المجالي أنه أعطى تعليمات لجمع أعضاء الحزب بالتسجيل للانتخابات أما بالنسبة للمشاركة فيها فالأمر لا زال قيد البحث حتى الأن مع أجنحة الحزب . 

و حذر المجالي من عدم تحميل المسؤولية الكبرى للبرلمان بل أن الاحتقان القائم الان سببه الأخطاء المتكررة و القوانين الغير مسؤولة للحكومات المتعاقبة . 



و شدد ورئيس المنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري أن الاصلاح ادراة مجتمعية ترتقي مع قيادة البلد و رغبة الدولة الأردنية و هنالك مجموعة من الاجراءات الاصلاحية نفذت من قبل النظام مع اننا نختلف عن درجة رضانا عنها . 

و أكد الفاعوري على أن الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها الأردن هو اجراء انتخابات نزيهة و حرة و ترحيل مجلس النواب الحالي الذي وصفه ب"غير شرعي" و هي أولى خطوات الاصلاح . 

و قال الفاعوري على المجلس يجب أن يحل بأسرع وقت ممكن لانه مجلس مزور بامتياز على حد وصفه لانه لم يفرز بطريقة صحيحة. 

و شدد الفاعوري على ضرورة ترحيل الحومة الحالية التي أدت الى تأزيم الأوضاع و أعادتها الى المربع الأول و هي خطة مهمة مهمة جدا بالاصلاح على حد قوله . 

وأكمل الفاعوري أن على الدولة ان تختار شخصية وطنبية متوافقة للحكومة و طاقم وزاري رشيق . 

و تابع الفاعوري قائلا نحن مع الملك بتصريحه الأخير قائلا: يجب على الحراك ان يثبت على طاولة الحوار لا في الشارع و أن يجتمع المتظاهرين في الغرف المغلقة مع رأس الدولة بوضع خارطة الاصلاح و الاتفاق على الخطوات الجديدة و التعديلات المطلوبة .