أكد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ان مواقع الترفيه والفيس بوك وتويتر والمدونات وجميع شبكات واشكال التواصل الاجتماعي لا ينطبق عليها القانون كونها شخصية وليس اخبارية

واستعرض الشوابكة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في مقر الدائرة آلية ترخيص المواقع الالكترونية وفق قانون المطبوعات والنشر الجديد .
واوضح  آلية ترخيص المواقع الالكترونية وإزالة العثرات التي تواجهها وفق الانسجام التام بين القانون واصحاب المواقع مؤكدا ان نص القانون يضم 52 مادة ,جميعها لا تحظر نشر اي خبر مهما كان .
وبعد ان وزع على الحضور نموذج طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة الكترونية قال انه لا توجد مواقع تم ترخيصها حتى الان ، وما زلنا في الاسبوع الاول من مهلة التسعين يوميا حتى تصوب المواقع اوضاعها .
وحول استفسارات بعض اصحاب المواقع المتعلقة بالمتناقضات بالقانون والعلاقة بين نقابة الصحفيين الاردنيين ودائرة المطبوعات والنشر قال ان النقابة درست قانونها الجديد ليواكب قانون المطبوعات والنشر .
وحول انتقاد البعض للقانون وحديثهم عن الطعن فيه قال الشوابكة ان القانون مر بجميع مراحله الدستورية ولا تستطيع دائرة المطبوعات ان تضرب به عرض الحائط , وان المخرج غير موجود فيها ، موضحا اننا على ابواب تشكيل محكمة دستورية , وانه لا احد فوق القانون إذ اعطى القانون الحق لاصحاب المواقع باللجوء إلى القضاء.
واكد ان المواقع التي لن تلتزم عبر مدة التسعين يوما من بدء نشر القانون في الصحافة اليومية سيتم حجبها وفق فرض القانون ، وبالتالي ستصبح تلك المواقع المحجوبة من اختصاص القضاء .
واكد كذلك ان مواقع الترفيه والفيس بوك وتويتر والمدونات وجميع شبكات واشكال التواصل الاجتماعي لا ينطبق عليها القانون كونها شخصية وليس اخبارية .
وشرح الشوابكة آلية التسجيل للمواقع موضحا مدى اهميتها وطالب اصحابها بالذهاب لدائرة مراقبة الشركات لحفظ اسماء المواقع قانونيا .
وعرّف الشوابكة الموقع الالكتروني وفق القانون بانه "اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير , وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك ".
وتمنى الشوابكة في ختام حديثه الغاء جميع التراخيص المتعلقة بالاعلام والاكتفاء بحاجة مواثيق الشرف مستدركا ان القانون قد اصبحت الحاجة له ضرورية لحماية الانسان وسمعته . ( بترا )