ووفقاً لأحدث بيانات من دائرة مراقبة الشركات، فإن وزيري العمل الدكتور نضال القطامين، والصناعة والتجارة والاتصالات الدكتور حاتم الحلواني، يشغلان عضوية مجالس إدارة عدة شركات.

وتأتي العضوية بصفة الوزيرين الشخصية، وليس بحكم المنصب الوظيفي، وهو ما يحظره الدستور الأردني، ويحتم عليهما الاستقالة من أحد المنصبين؛ عضوية المجالس أو الوزارة.

ووفقاً للمادة 44 فإنه "لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضو ا في مجلس ادارة شركة ما ...".

من جهة ثانية، تحوم شبهة ازدواجية الجنسية حول أحد أعضاء الفريق الوزاري، ما يهدد وزارته بالبطلان.

وبنص المادة 42 من الدستور فإنه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".

وبحسب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فإن عضوية الفريق الوزاري أو أحد مجلسي الأعيان أو النواب، لمن يتبين حمله جنسية غير الأردنية، تعتبر باطلة حكماً.

وسبق أن استقال الوزيران جريس سماوي ومحمد النجار من حكومة معروف البخيت الثانية بعد نفاذ التعديلات الدستورية الأخيرة العام الماضي، بسبب ازدواجية الجنسية.