الراي نيوز - حكمت هيئة محكمة جنايات عمان صباح اليوم الثلاثاء بتبرئة المتهمين بما عرف بعطاء''السيمي تريلات''في أمانة عمان الكبرى عملاً بقانون العفو العام الصادر في العام 2011، باعتبار ان الجرائم المسندة إليهم ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011
وخلصت هيئة المحكمة برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله في قرارها وانطلاقاً من اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين الى تبرئة كل من نائب أمين أمانة عمان عامر البشير وعضو مجلس هيئة مكافحة سناء مهيار وأمين عام وزارة الاشغال هاني هلسة وشركة الناصر للمنتجات البيئية، اضافة الى المتهمين حسان الحراسيس وقاسم العقرباوي، وذلك في جريمة جناية استثمار الوظيفة وجنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم.

ووفق لائحة الاتهام، فقد أسندت للبشير جناية "الاستثمار الوظيفي" وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 / 3 / 4 / 5 من قانون الجرائم الاقتصادية، وذلك بسبب قرار البشير والمتضمن تمديد مدة التلزيم، فيما أُسند لمهيار جرم "استثمار الوظيفية"، بدلالة المادة 5 / ب من قانون الجرائم الاقتصادية.

وكان وكلاء الدفاع قدموا في جلسة الدفاع الماضية مذكرات تطالب بإبطال إجراءات التحقيق قبل الدخول في إجراءات المحاكمة، وإسقاط دعوى الحق العام لشمول التهم المسندة لكافة المتهمين بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.