ستنكر حزب جبهة العمل الاسلامي تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي التزم خلالها بالتنفيذ الكامل لاتفاقية "سيداو" وتعهد بمراجعة التحفظات عليها في القريب العاجل.

ورفض الحزب في مذكرة أرسل بها الأمين العام حمزة منصور إلى النسور السبت، هذه التصريحات مطالباً بسحبها أو الاعتذار عنها، لأنها "تتناقض مع مبادئ ديننا وقيمنا الأردنية الأصيلة، وتهدد سلامة الأسرة الأردنية والأمن المجتمعي".

واشار منصور الى أن هذه الاتفاقية "ولدت من رحم ثقافة غير ثقافتنا، ومن عقيدة غير عقيدتنا"، و"تتصادم في كثير من نصوصها مع ثوابتنا العقدية والوطنية ".

ولفت الى أنها قوبلت برفض قاطع وواسع، وأن حكومة المملكة الأردنية، ومعها حكومات عربية وإسلامية تحفظت على بعض موادها، لتعارضها الصريح مع مبادئ ديننا وقيمنا العربية والإسلامية .

ونوه الى فتاوى عديدة اعلنت رفضها واستنكارها لهذه الاتفاقية، بما فيها فتوى المفتي العام السابق الدكتور نوح القضاة رحمه الله، والتي جاء فيها "اتفاقية سيداو" فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ما جاء في المادتين ( 15 و16 ) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، و"أريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية".


وفيما يلي نص المذكرة:

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …

فقد فوجئنا في حزب جبهة العمل الإسلامي بما نسب إليكم لدى افتتاحكم المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ذكر على لسانكم أن الأردن ملتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاقية "سيداو"، وأنكم ستقومون بمراجعة التحفظات في القريب العاجل . حيث أن دولتكم أول رئيس حكومة أردنية يعلن صراحة عن الالتزام بالتنفيذ الكامل بالمعاهدة، والقيام بمراجعة التحفظات في القريب العاجل .

دولة الرئيس

تعلمون أن هذه الاتفاقية ولدت من رحم ثقافة غير ثقافتنا، ومن عقيدة غير عقيدتنا، فهي تتصادم في كثير من نصوصها مع ثوابتنا العقدية والوطنية، وأنها قوبلت برفض قاطع وواسع، وأن حكومة المملكة الأردنية، ومعها حكومات عربية وإسلامية تحفظت على بعض موادها، لتعارضها الصريح مع مبادئ ديننا وقيمنا العربية والإسلامية . وقد صدرت فتاوى عديدة تعلن رفضها واستنكارها لهذه الاتفاقية، بما فيها فتوى سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح القضاة رحمه الله، والتي جاء فيها (اتفاقية "سيداو" فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ما جاء في المادتين ( 15 و16 ) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية ) . كما جاء في فتوى رئيس لجنة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني بتاريخ 5/8/2007 ( إن المادة ( 16 ) من هذه الاتفاقية تضم حزمة من المواد تنسف قانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد من الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق والقوامة والوصاية والولاية).

دولة الرئيس

إن ما نسب إليكم غير مقبول لدينا، بل نرفضه ونطالب بسحبه، أو الاعتذار عنه، لأنه يتناقض مع مبادئ ديننا وقيمنا الأردنية الأصيلة، ويهدد سلامة الأسرة الأردنية والأمن المجتمعي .

إننا ندرك مدى الضغوط التي تمارس عليكم، سواء من حكومات، أو منظمات دولية، لها منطلقات وثقافات وعقائد لا تتفق ومنطلقاتنا وثقافتنا وعقائدنا، ومن حركات محلية مستغربة وبعيدة في ثقافتها وانتماءاتها العقدية عن ثقافتنا وانتماءاتنا . وفي حال تمسككم بما صدر عنكم فإننا سنمارس حقنا الدستوري والقانوني في مواجهة أية اتفاقيات تتعارض مع مباديء ديننا، ومصالحنا الوطنية العليا .

واقبلوا الاحترام

الأمين العام

حـمزة منصور