التاريخ : 2012-11-12

الراي نيوز -حسمت الجبهة الوطنية للإصلاح، التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أمس، موقفها من عضوية الأحزاب اليسارية والقومية الخمسة، التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات النيابية، وقررت الجبهة اعتبار هذه الأحزاب "فاقدة" لعضويتها.
وجاء حسم الجبهة لموقفها من الأحزاب الخمسة، في بيان صدر عن اللجنة التنفيذية للجبهة أمس، اعتبرت فيه أن إعلان موقف المشاركة بالانتخابات "مخالف" لموقف الجبهة، الذي أعلن في وقت مبكر، وهو مقاطعة الانتخابات.
وفيما أكدت الجبهة موقفها الرافض لقانون الانتخاب، "القائم على الصوت الواحد"، اعتبرت أن مشاركة أي من مكوناتها في الانتخابات القادمة "خروج" على قرارات الجبهة، وأكدت "فقدان اي طرف لعضويته في الجبهة، ولجنتها التنفيذية، إذا قرر هذا الطرف المشاركة بالانتخابات على أساس هذا القانون".
وبذلك، تكون الأحزاب الخمسة: الشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والشعب الديمقراطي "حشد" قد فقدت عضويتها في الجبهة.
وتتشكل الجبهة الوطنية للإصلاح من ائتلاف واسع بين أحزاب المعارضة، بما فيها جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية، والنقابات المهنية وفاعليات سياسية ومدنية وشخصيات مستقلة.
وكانت الأحزاب الخمسة أعلنت السبت فقط عن مشاركتها في الانتخابات، فيما كانت قد انضمت إلى عضوية الجبهة منذ إشهارها في أيار (مايو) 2011.
وأضاف بيان الجبهة أمس أنها "إذ تؤكد موقفها المبدئي برفض قانون الصوت الواحد المجزوء، فإنها ترى أن الإصرار على إجراء الانتخابات على أساسه، إنما هو استمرار للنهج السياسي المعادي للإصلاح، والذي أوصل البلاد إلى الحالة المتردية الراهنة".
وجددت الجبهة تأكيد موقفها، بأن قانون الانتخاب "وفضلا عن مخالفته للدستور، فإنه يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة والمبادئ الديمقراطية، ويشكل استمرار العمل به إمعانا في تفتيت النسيج الوطني للبلاد، ومؤشرا على إفراز مجلس نواب عاجز، ولا يمكن اعتباره بهذه المواصفات خطوة نحو الإصلاح المنشود".
في المقابل، أصدرت الأحزاب الخمسة بيانا استباقيا أمس، أكدت فيه تعليق عضويتها في إطار الجبهة الوطنية للإصلاح، مستندة، بذلك، إلى ما قالت إنها "النقاشات التي تميزت بدرجة عالية من تجاهل لاحترام الرأي الآخر، بعد إعلان موقف المشاركة، ومقتضيات العمل الجبهوي العريض"، فضلا عن "غياب المفهوم المؤسسي للعمل الوطني المشترك، والإصرار على عدم تفهم المبررات الوطنية للمشاركة".
وقالت هذه الأحزاب إنها طرحت موقفها بالمشاركة في الانتخابات، خلال اجتماع الجبهة، "استناداً إلى برنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي، المعارض للسياسات الرسمية، وعلى رأسه قانون الانتخابات والسياسات الاقتصادية".
وأكدت الأحزاب حرصها "الدائم" على العمل الوطني المشترك، القائم على احترام التعددية والمؤسسية، واستيعاب كل الاتجاهات الديمقراطية، ذات المصلحة بالتغيير والتحول الديمقراطي في البلاد.
وكانت الجبهة الوطنية للإصلاح أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية أواخر تموز (يوليو) المنصرم "احتجاجا" على قانون الانتخاب. ولم تصدر حينها الأحزاب القومية اليسارية موقفا معارضا لموقف الجبهة، فيما طالبت، في بيان هو الأحدث لها وصدر في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بتأجيل الانتخابات النيابية، وأكدت رفض قانون الانتخاب.