وطالبت اللجنة في بيان أصدرته اليوم وتلقت 'سرايا' نسخة منه بالعزل السياسيلكل الاشخاص الذين شاركوا في رسم السياسات واصدار القرارات التي اوصلتنا البلاد الازمات التي يعاني منها الشعب الان.

وتالياً نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين

تود اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين ان تبين موقفها من الازمه الاقتصاديه الخانقه التي يمر بها الوطن والتي اوصلنا اليها عصابة الفاسدين الذين باعوا كل مقدرات الوطن ولا زالوا يمارسون القرا رات الجائره بحق الشعب تبريرا لفسادهم وعليه فاننا نؤكد على ما يلي :

- ان اللجنه قد قاطعت لقاء رئيس الوزراء مع المتقاعدين الذي جرى بالامس والذي كان الهدف منه اضفاء الشرعيه على زيادة الاسعار واعتبار المتقاعدين كشهود زور ، علما ان ما وعد به الرئيس بتعديل قانون الجمع بين راتبين ليرتفع الى (500)خمسمائة دينار كان نتيجة لمطالبات اللجنه مشيرين بذلك الى كتاب رئيس مجلس النواب رقم 3/17/856 تاريخ 8/3/2012 والمرسل الى رئاسة الوزراء والذي لم يتم أي اجراء عليه اضافة الى انقلاب الحكومه السابقه على مساواة الرواتب بين المتقاعدين القدامى والجدد وكما يقول المثل الشعبي (حكي الليل مدهون بزبده)

- اننا نؤكدعلى ما كنا نطالب به دائما وبصراحه بمبدأ (العزل السياسي) لكل الاشخاص الذين شاركوا في رسم السياسات واصدار القرارات التي اوصلتنا الى الازمات التي يعاني منها الشعب الان ،ان الاردنيون قد سئموا التهريج بكافة اشكاله ومن غير المعقول ان يتدبر امرنا مسؤولون يعانون من انفصام في الشخصيه.

- ان رئيس الوزراء قد عارض كل قرارات الحكومات السابقه وخاصة الاقتصادية منها وها هو اليوم ياتي لتنفيذها مدعيا ان ذلك واجب وطني ، ان الموقف الوطني الحقيقي هو ان تنفذ المطالب الشعبيه بفتح ملفات الفساد واعادة الاموال المنهوبه .

اننا نرى ان حل الازمة الحاليه يمكن حله ببساطه ومن خلال البدائل التاليه التي لا تحتاج الا لقرار وطني شجاع من الحكومه دون المساس بجيوب الاردنيين من خلال :

- فرض ضريبة بدل اقامه على كل شخص على الارض الاردنيه ولا يحمل رقم وطني مستشهدين بذلك بتصريح رئيس الوزراء بان عدد هؤلاء يصل الى 1،5مليون شخص ،ان فرض ضريبة اقامه مقدارها (400)اربعمائة دينار سنويا سيرفد الخزينه بما يزيد عن نصف مليار دينار.

- اعادة اموال التامينات التي تتقاضاها شركات المياه والكهرباء والاتصالات من المشتركين والتي يتم تشغيلها في البنوك لحساب هذه الشركات والتي تقدر بمئات الملايين والتي نرى انه يجب تحويلها الى الماليه العامه للخروج من الازمه الحاليه .

الحلول المذكورة باعلاه تساعد على احتفاظ الدينار بقيمته بينما الحلول التي تطرحها الحكومه ستساهم في ان يفقد الدينار قيمته الشرائيه .

وبناء على ما تقدم فاننا نحذر من الاقدام على خطوة رفع الاسعار في هذه الظروف البالغة الحساسيه والتي ستكون بمثابة انتحار سياسي ستؤدي الى نتائج عكسيه على كافة الاصعده الامر الذي سيدخل البلاد في فوضى لا يستطيع احد التنبؤ بتائجها .

عاش الاردن حرا عزيزا منيعا عاش الشعب الاردني سيدا في وطنه