التاريخ : 2012-11-15

* كلام الرئيس حمل سلسلة من التناقضات والوعود التي لا تقع أبدا ضمن اختصاص حكومته
* 27 في المئة من الأسر الأردنية فقط ستتحمل سعر التكلفة والباقي سيتضررون من القرار
* شكوك حول الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة بخصوص الخسائر وحجم الدعم
* تحميل المواطن 3 مليارات الفرق بين الإيرادات والمصروفات وتبرئة الدولة منها
* 800 مليون دينار يتحملها المواطن بسبب ضعف كفاءة المصفاة وآلياتها قديمة
* النسور يقول إنه لا يعرف أين هي الأموال التي اختلسها الفاسدون ولا يعرف من هم!
* أرقام غير دقيقة حول عدد السكان والرئيس أسقط نحو مليون أردني من الحسبة
* إقحام إخوان الأردن في الملف المصري خطأ دبلوماسي لا ينبغي لسياسي بخبرته أن يقع فيه
* هل الأردن ضحية مؤامرة خارجية أم ضحية ضعف الحكومات وسوء الإدارات؟


فجأة ودون مقدمات تحولت لغة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من لغة حوار وقراءة لرؤية الشعب الأردني لموضوع رفع الدعم إلى لغة مواجهة وقطيعة مع الشارع الأردني ومع المعارضة وبشكل خاص الإخوان المسلمين، وكأن شيئا هبط عليه فجأة من السماء ودفعه إلى اتخاذ أخطر قرار من الممكن أن يتخذه رئيس وزراء أو مسؤول في أي دولة في العالم وهو الاعتداء المباشر على قوت الفقراء.
كلام الرئيس أمس حمل شقين أحدهما سياسي والأخر اقتصادي وكلاهما حملا تناقضات وإسقاطات وضعت في غير موضعها.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، حمل كلام الرئيس أمس سلسلة من التناقضات والوعود التي لا تقع أبدا ضمن اختصاص هذه الحكومة بالذات ، لأنه كما هو معروف هي حكومة تصريف أعمال وحكومة انتخابات.
وفي مكان ما ضمن نص المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه أمس يقول النسور:" قرار تحرير المشتقات النفطية لن يمس سبعين بالمائة من شرائح المجتمع الأردني"، وفي مكان آخر يؤكد أن نحو أربعمائة ألف أسرة غير مشمولة بالتعويض (أي نحو 2.5 مليون موطن) رغم أنه صرح أكثر من مرة وفي معظم لقاءاته مع القوى السياسة والاقتصادية بأن الدعم سيصل إلى كل مواطن يحمل رقما أردنيا وطنيا، غينا كان أم فقيرا.
ويستشف من كلام النسور بأن 27 بالمائة من الأسر الأردنية فقط ستتحمل سعر التكلفة والباقي لن يستفيدوا كثيرا من الدعم الحكومي.
ولن نناقش الأرقام التي تحدث بها الرئيس، رغم شكوك كثيرة يبديها اقتصاديون حول هذه الأرقام فهو يقول انه :" في س18 شهرا من الربيع العربي، خسر الأردن على الأقل ما بين 4 و 5 مليارات دولار نتيجة انقطاع النفط وخاصة الغاز المصري، ونتيجة الركود الاقتصادي في العالم كله". ثم يعود الرئيس في موقع أخر ليتحدث عن أرقام آخري مختلفة :"خسارتنا بسبب انقطاع الغاز المصري مليار و700 مليون دينار، فأصبح لدينا عجز بخمسة مليارات ونصف مليار دينار".
مشيرا بشكل غريب إلى أننا وجدنا أن" المصاريف في عام 2012 أكثر من الإيرادات بنحو ثلاثة مليارات دينار، وهذا يصبح دينا ما يرتب على الشعب الأردني 3 مليارات تذهب إلى دفتر الديون" ووجه الغرابة في الأمر هو انه يلقي بهذا الفرق بين المصروفات والإيرادات على ظهر المواطن، مستثنينا الحكومة والدولة من الأمر، فيما يبدو وكأن المواطن هو العبء على الدولة وليس العكس أن الحكومات هي التي تشكل عبئا حقيقيا على المواطن .
ومن غرائب تصريحات الرئيس ما يتعلق بالمصفاة فالرئيس يقول:"هناك مشكلة في المصفاة حيث إن آلياتها قديمة فلا تخرج الكمية بالجودة المطلوبة، وتخرج بعد ذلك إلى السوق بنصف السعر فنخسر أكثر من 800 مليون دينار ويتم أضافتهن إلى الدين". لم نفهم بالضبط ما هو الهدف من هذه المعلومة الخطيرة التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة ومن هو المسؤول عن هذه الكارثة ولماذا لا توضع المصفاة على رأس قائمة الإصلاح؟.
ويستمر الرئيس في التصريحات الغريبة حين يقول"أما بالنسبة للرد على من يقول استردوا أموال الفاسدين فهذا كلام غير منطقي لأننا نريد أن نعرف من هم وكم هي الأموال حتى نستطيع تقديمهم إلى المحكمة بالأدلة".
وإذا كان كلام النسور صحيحا بخصوص وجود " باخرتين في العقبة محملتين بالسولار وليس معنا أي سيولة لدفع ثمنها" فإن الوضع كارثي لأنه يعني بلغة الاقتصاد أننا أمام دولة مفلسة.
وضمن لغة الأرقام غير الدقيقة، يؤكد النسور: " يوجد في الأردن 7 ملايين نسمة منهم مليون ونصف المليون غير أردني وهؤلاء يشترون المشتقات النفطية بالسعر المدعوم"، أي أن عدد الأردنيين يبلغ بحسب كلام الرئيس 5.5 مليون مواطن. علما بأن الأرقام الرسمية تقول إن عدد سكان الأردن 6 ملايين و 309 ألف و963 نسمة (حزيران 2012).
ولم نفهم بالضبط ماذا أراد النسور بقوله إن «الشخص الذي دخله 800 دينار لا يعطى دعما ولا يخصم منه شيء" ..هل يعتبرها الرئيس منّة أنه لن يخصم من دخل المواطن الذي يصل إلى 800 دينار؟
وفيما يتعلق بالوحدات والهيئات الحكومية المستقلة وإلغاء ودمج بعض المؤسسات فإن هذا الكلام لا يقع ضمن اختصاصه وهو يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب ولا نعرف لماذا يخوض فيه.
وتبدو تصريحاته اللاحقة ضمن سياق التهدئة والتخدير، لتقليل رد الفعل على القرار خصوصا حين يقول:" أن هناك هدفا عزيزا على المواطنين وهو قانون ضريبة الدخل من اجل رفع الضريبة على البنوك وغيرها والتخفيض على البسطاء أو إلغاؤها وهو موجود في مجلس النواب ولا نستطيع عمل شيء حتى يجتمع المجلس لنوصي بالإسراع في انجازه". واعدا بمراجعة ملف الفوسفات ورسوم التعدين بشكل عام وإصدار تشريعا يلزم استخدام الطاقة الشمسية في بعض الحالات وسوف تعفى كل لوازمها، وإن بقيت لوازم غير معفاة سنقوم بإعفائها، لأنها طاقة نظيفة واقتصادية".
وتشعر من الجملة التالية بان الرئيس يستخف بعقولنا حين يقول :" إذا تأخرنا في اتخاذ القرار إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة ستقع الفأس في الرأس وفات الأوان، ولما استطعنا إصلاح الاقتصاد وإيقاف التدهور" . ولا نعرف أي تدهور أوقفه الرئيس بقراره هذا ، بشكل مبطن ليوجه رسالة تحذير لوسائل الإعلام والأحزاب بأن "هذا القرار هو عمل الحكومة ورئيس الحكومة وليس أي شخص أخر ولا عمل الإعلام ولا الأحزاب، فنحن الذين نتخذ القرار أن كان مصيبا أو خطأ فنتحمله نحن .. وهذا يعني بكل بساطة أن الرئيس وحكومته يستطيعون الخروج مرفوعي الرأس ودون خسائر من قبلهم في حال ثبت خطأ مثل هذا القرار الذي لا أحد يعرف حتى الآن أين سيوصل البلاد.
ويكفي هنا اعتذر غير رسمي عبر مقابلة صحافية فيما بعد ترك المنصب لتوضيح وجهة النظر كما فعل الرئيس في مقابلة الأمس حين اعتذر النسور عن الأخطاء التي ارتكبها قبل ثلاثين سنة حين كان وزيرا، وبعضها يعدو إلى ما بعد ذلك، حيث عين المئات بناء على الواسطة والمحسوبية يقول:" اعتذر عن الأخطاء التي ارتكبتها وانأ اعترف بذلك ".
ترى هل سيخرج علينا فيما بعد ليعتذر عن قرار رفع الدعم ويعتذر حين لا ينفع الندم!
وفيما يتعلق بالشق السياسي يدخل الرئيس نفسه في سلسلة من التناقضات والإشكالات التي لا حصر لها، يقول:"إن هناك أصحاب أجندة سياسة لم يستطيعوا خلال السنة ونصف السنة من الحراك من تحقيق أهدافهم". لا نعرف بالضبط من هم أصحاب الأجندات، هل هم الإخوان المسلمون أم الحراكات الشعبية ، أم النواب الذي عارضوا وحجبوا الثقة عن جميع الحكومات التي شكلت منذ بدء الحراك الشعبي".
ورغم أن الرئيس يوضح في موضع أخر من هم أصحاب الأجندات موجها الاتهام مباشرة للإخوان المسلمين إلا أنه وقع في خطأ سياسي ودبلوماسي لا ينبغي لسياسي بخبرته أن يقع فيه، وهو أنه يستشهد بالحالة المصرية ومشككا من قناة إخوان الأردن.
يقول: "جمهورية مصر العربية التي يحكمها الرئيس محمد مرسي وهو من حركة الإخوان المسلمين، قرر أمس الأول رفع الدعم عن البنزين ورفع سعر الغاز المنزلي ورفع الجمارك على السيارات وزيادة ضريبة المبيعات 10 بالمائة ووضع ضريبة على الاتصالات والتلفونات والاسمنت وذلك حتى يستطيع أن يخفض الدين للحصول على خمسة مليارات دولار".
إذ لا يوجد أي رابط بين ما يحدث في الأردن وما تقوم به أية دولة عربية أخرى، وإذا كان التلميح لإدانة الإخوان فلماذا لم يستشهد الرئيس بالتجربة التركية في اقتلاع الفساد من جذوره ووضع رؤية اقتصادية واضحة، حيث يحكم إسلاميون هناك وكذلك في تونس ودول أخرى، ثم ما علاقة الناس في الأردن بما يجري في مصر، وهل الجموع الكبيرة التي تحركت بصورة عفوية بعد دقائق من خطاب النسور انتظرت أن تأخذ إذنا من الإخوان أو من غيرهم للتعبير عن غضبها واحتجاجها؟!.
والأكثر غرابة في الشق السياسي توجيهه الكلام للإخوان المسلمين في الأردن في موضوع يتعلق بشأن داخلي لجمهورية مصر العربية ، مقحما الأردن في سياق لا علاقة له به، ومقحما إخوان الأردن كذلك في سياق لا علاقة لهم به، وكأنه نسي أن مرسي هو رئيس مصر وليس زعيما للإخوان المسلمين، وهو يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات تخدم الشعب المصري وليس بناء على هوى ومزاج الجماعة، والشعب المصري هو المعني بالتعامل مع تلك القرارات.
ومن يقرأ الفقرة التالية من تصريحات الرئيس يستغرب كيف صدر هذا الكلام من سياسي بوزن "أبو" زهير، لنقرأ حرفيا ما يقول: "لكني أقول لجبهة العمل الإسلامي التي حاولت في الأسابيع الأخيرة ان تجيّش وتعدّ لهذا اليوم، محمد يرث ومحمد لا يرث، أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، وأنتم يحق لكم الرفع في مصر بطريقة محسوبة ولا يحق لحكومة الأردن أن تراجع الأسعار".
هل الحكومات تتخذ قرارات سياسية واقتصادية غيرة ومجاراة وتقليدا للدول الأخرى ، أم أنها تتخذها بناء على مصالحا الوطنية العليا، وانطلاقا من ظروفها ومعطياتها؟
ويعود النسور ويخوّف الناس ويضعهم أمام خيار الأمن والاستقرار، مذكّرا المواطن " المواطن الأردني الذكي الذي لا يهتز ببساطة"، مضيفا:"أنظمة عربية عديدة انهارت، وبقي الأردن آمنا مستقرا متماسكا متحدا وراء قيادته التي تضع يدها على نبض الناس".
وبعد أن عرج النسور على تفاصيل تتعلق بضبط المصروفات للدولة عاد ثانية إلى موضوع مصر ليقارن من جديد، يقول:" أرى بعض جهات لا تمانع أن تزيد مصر الأسعار على شعب مصر، ولكنها تمانع زيادة الأسعار المزعومة على الشعب الأردني".
لا نعرف من هي هذه الجهات، ولم نقرأ بأن أحدا في الأردن أصدر بيانا أو تصريحا أيد فيه رفع الأسعار في مصر، ولا نعرف من أين جاء الرئيس بهذه المعلومة. ملمحا إلى مؤامرة سياسية ضد الأردن أداتها وقف المساعدات للأردن، يقول حرفيا :" فإذا كان هناك من يحاول الضغط علينا لاتخاذ مواقف سياسية لا نريدها فهذا تحميلنا ما لا طاقة لنا به وهو خطأ جسيم، فتكون هذه إخوّة وتعاونا مشوبا بعيب وانأ أنزّه الأقطار العربية الشقيقة وخاصة دول الخليج من هذا". وإذا كان النسور لا يلمح إلى دول الخليج العربي ، فمن هي الجهات التي كانت تقدم المساعدات وأوقفتها.
إذا كان الرئيس امتلك الجرأة واعتذر عن أخطاء الماضي فمن باب أولى أن يعتذر عن الخطأ الحالي ويستقيل حفاظا على ما تبقى له من تاريخ، وقبل ذلك حفاظا على استقرار البلد الذي وضعه القرار الأخير على برميل بارود.