دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2012-12-19

اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﺤﯿﻞ اﻟﺴﻌﻮد ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻠﺢ ﺟﺰاء ﻋﻤﺎن




أﺣﺎل ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم ﻋﻤﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻘﻠﺔ أﺑﻮ زﯾﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﺿﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺴﻌﻮد
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ "ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ" ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ، اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﻠﺢ ﺟﺰاء ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎًﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺴﻌﻮد اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف زﻛﺎرﻧﺔ .

واﺷﺎر زﻛﺎرﻧﺔ ل"اﻟﻐﺪ" اﻟﻰ ان ﻗﺮار اﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم ﻋﻤﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻘﻠﺔ أﺑﻮ زﯾﺪ، ﺑﺎﻋﻼن ﻋﺪم
اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻌﻮد، "ﻛﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﺴﻌﻮد، ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺛﺒﻮﺗﮭﺎ، ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ."
وﺑﺤﺴﺐ زﻛﺎرﻧﺔ، ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﻠﺢ ﺟﺰاء ﻋﻤﺎن ھﯿﺌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻮﻋﺰام ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪ اﻟﺴﻌﻮد، ﻣﺸﯿﺮًا اﻟﻰ اﻧﮫ
ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻠﻎ ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻠﺤﻈﺔ .
وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ زﯾﺪ أﺳﻨﺪ ﺳﺒﻊ ﺗﮭﻢ ﻟﻠﺴﻌﻮد، ھﻲ" :اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ دون وﺟﮫ ﺣﻖ، اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺮق اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ،
اﻹﺳﺎءة ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ، اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ، اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع، ذم ھﯿﺌﺔ
رﺳﻤﯿﺔ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ."
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﺎﻟﺖ ﻣﻠﻒ ﺣﺠﺰ اﻟﺴﻌﻮد آﻻف اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم، ﻟﻤﻼﺣﻘﺘﮫ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
وإﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻘﮫ.
وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة (61) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻋﻠﻰ "ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻐﯿﺮه دون ﺣﻖ، ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ، وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر، وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ، أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ."
وﻛﺎﻧﺖ أﻧﺒﺎء ﻣﺼﻮرة ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم وﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﺆﺧﺮًا ﻟﻠﺴﻌﻮد، اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وھﻮ ﯾﻌﺮض آﻻف
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻣﺎ أﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺣﺠﺰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺼﺪي اﻟﺤﺎزم ﻟﮭﺎ.
وﺟﺎء ﻋﺮض اﻟﺴﻌﻮد ﻵﻻف اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ أﻣﺎم ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﮭﺪﯾﺪه ﺑﺤﺮق ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﺠﺄت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
 
عدد المشاهدات : ( 261 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .