الراي نيوز  – راكان القداح

في ضوء نجاح الخشمان في الانتخابات النيابية على خلفية جرائم انتخابية "جرائم المال السياسي" هل يعتبر الخشمان نائبا في مجلس النواب السابع عشر ام يتوجب عليه اثبات براءته من التهم المنسوبة اليه ليتمكن من ممارسة حياته السياسية ام يعتبر نائبا ويمارس حياته السياسية بشكل طبيعي لحين صدور قرار الحكم في قضيته .

العديد من التساؤلات طرحها مراقبون حول وضع الخشمان ومصيره منوهين انه في حال ثبتت التهم المسندة اليه . هل تسقط عضويته في البرلمان والعديد من التساؤلات  عن الوضع القانوني بالنسبة للخشمان .

خبراء قانونيون قالوا انه في حال ثبتت ادانت ايا من المتهمين بقضايا المال الساسي وفازا بمقعد في البرلمان وصدر بحقهم حكم قضائي قطعي اكثر من سنة فإن عضويتهم تسقط حكما من مجلس النواب ويتم اجراء انتخابات في الدوائر الفردية خلال 60 يوما وبالنسبة للقوائم يتم استبدال العضو الذي سقطت عضويته من المجلس بالمرشح الذي يليه في القائمة.

واضاف الخبراء ان النيابة العامة ستستمر بملاحقتهم والنائب (الفائز من هؤلاء) لا يملك التمسك بالحصانة البرلمانية لأن الجرم ارتكب قبل اكتساب عضوية مجلس النواب.

واشاروا انه في حال ثبتت ادانتهم من المحكمة بعد فوزهم بالانتخابات فإن عضويتهم تسقط من مجلس النواب حكما دون الحاجة لأي إجراء يتخذه مجلس النواب.

واذا ثبت انه ارتكب جريمة «شراء الأصوات» أو «التأثير على ارادة الناخبين» فإنه ووفق المادة «63» من قانون الانتخاب يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

وتسقط عنه العضوية حكما بحسب الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور التي تنص «تسقط عنه العضوية حكماَ في مجلس النواب».

وتنص الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور على انه «إذا حدث أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره «.

أما المادة ( 63) من قانون الانتخاب فنصت على مايلي:

يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من: 

- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.