Tweet

أبو علبة : نحضرلمحكمة شعبية وطعن في الإنتخابات

الرأي نيوز-محليات

-قالت رئيس قائمة النهوض الديمقراطي الانتخابية عبلة ابو علبة أن القائمة ستقوم باستخدام حق الطعن القانوني في النتائج التي وصفتها بـ»الخاطئة» وجملة الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية.

و أشارت أبو علبة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب الشعب الديمقراطي (حشد) ان القائمة التي تضم عددا من الاحزاب اليسارية والقومية ستقوم بالتحضير لمحكمة شعبية الهدف منها تعزيز آليات المراقبة الشعبية واظهار حقائق العبث بالحياة السياسية ورفع جاهزية الاعتراض على ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وعرضت أبو علبة في بيان صحفي موقع باسمها قامت بقراءته أنه فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخابات, فوجئ الجميع بان قائمة النهوض الديمقراطي لم تحصل على اي مقعد، بعد ان خاضت القائمة المشكلة من ائتلاف الأحزاب الأربعة، معركة سياسية جادة على أساس برنامج وطني ديمقراطي.

و أضافت انه لي  «اثر الاحتجاجات التي قدمتها جهات رقابية محلية على هذه النتائج للهيئة المستقلة استناداً الى أخطاء مرئية في جمع أرقام الصناديق, وورود معلومات أخرى مماثلة من عدد من الصحفيين, وجهت قائمة النهوض كتابا الى رئيس الهيئة المستقلة تطالب فيه بإعادة التدقيق وإجراء مطابقة بين أرقام الشاشة وأرقام محاضر الفرز للجان كما أعلنت إحدى الجهات الرقابية المحلية احتجاجها علنا عبر وسائل الإعلام».

و اوضحت ان الهيئة استجابت بإعادة تدقيق في الأرقام, بحضور رئيسي قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة وجميع الجهات الرقابية المحلية, والعربية والدولية, إضافة لعدد من الصحفيين وبحضور الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني.

ونتيجة للمطابقة بين أرقام الشاشات الالكترونية, وأرقام التقارير الموقعة من لجان الصناديق, تبين ان النتيجة هي لصالح قائمة النهوض بفارق 39صوتا, بعد تصحيح رقم الشاشة بما يطابق محضر فرز اللجنة المعنية في معان وعلى أساس التقرير الموقع من اللجنة.

و تابعت أبو علبة في سردها للتفاصيل أنه في مساء يوم الأحد  27 / 1 / 2013م, فوجئت رئيسة قائمة النهوض باستدعائها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات, تبين فيما بعد ان سبب الاستدعاء هو من اجل تبليغ رئيسي القائمتين بنتائج مغايرة للإعادة الأولى للتدقيق التي جرت بتاريخ 26 / 1 / 2013 وكما أوضح د. محمد حمدان, فقد قررت الهيئة المستقلة إجراء تدقيق ثاني بصناديق القوائم جميعها وعددها 4069 صندوقاً للقوائم الـ 61 وظهرت اختلافات في النتائج فقط في أصوات قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة ولصالح قائمة المواطنة.

و بحسب البيان أكدت قائمة النهوض على جملة من الاخلالات التي شابت عملية التدقيق الثانية , والتي يمكن حصرها على النحو التالي:

‌أ-لم يتم استدعاء رئيسي القائمتين ليشهدا على عملية التدقيق الثانية, وثم استدعاؤهما فقط للإبلاغ بالنتائج!

‌ب-اعتمد الجمع النهائي في التدقيق الثاني الذي قامت به اللجان على الأساس  مطابقة أرقام الشاشة على أرقام تقارير الصناديق, وعندما كان يحصل اختلاف بين الرقمين, كان يتم تعديل رقم التقرير الورقي للصندوق, وهو التقرير المعتمد والموقع عليه, والذي يجب احتساب الأصوات على أساسه وليس على أساس أرقام الشاشة المنقولة عن تقرير الصندوق

‌ج-وقعت مشكلات بين الهيئة المستقلة وبين جهتين محليتين معتمدتين للرقابة على الانتخابات هما ( تحالف نزاهة ) والمركز الوطني لحقوق الإنسان, بسبب عدم معرفة كل من الجهتين بإجراء التدقيق الثاني على مستوى جميع الصناديق بوقت كافي الأمر الذي افقدهما القدرة على تغطية الرقابة على لجان التدقيق جميعها, وقد صدرت بيانات احتجاجية لكل من الطرفين, في وسائل الإعلام المحلية.

وجاء في البيان : إننا في قائمة النهوض الديمقراطي وما تمثله من أحزاب سياسية نؤكد على متابعة المعركة السياسية وفق المحددات التالية:

اولاً: استخدام حق الطعن القانوني في النتائج الخاطئة للإجراءات الخاطئة وجملة الاخلالات التي شابت العملية الانتخابية.

ثانياً:نؤكد لشعبنا الأردني وقواه السياسية انحيازنا الكامل للمطالب الإصلاحية الديمقراطية, واستمرارنا في النضال من اجل تحقيقها مهما كانت العقبات, وتحديداً في مقاومة دوائر الفساد والدفاع عن القوانين التي تحمي الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى وقوانين الإصلاح السياسي والاجتماعي.

ثالثاً:كما نؤكد انحيازنا للبرنامج الديمقراطي السياسي والاجتماعي, بكل ما يحمله من قيم الإقرار بالتعددية والرأي الآخر, في مواجهة الاستقطابات وسياسات المحاصصة والمحاور الثنائية  .

رابعاً:نوجه دعوة مخلصة لكل أبناء وبنات شعبنا باستخدام حقوقهم القانونية بالطعن امام القضاء وتقديم البينات المتوفرة لديهم, بغض النظر عن النتائج المتوقعة.

خامساً:البدء بالتحضير لمحكمة شعبية الهدف منها هو تعزيز آليات المراقبة الشعبية وتظهير حقائق العبث بالحياة السياسية, ورفع جاهزية الاعتراض على ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

الرأي