خصت الحكومة في موازناتها للعام الحالي ثلاثة أرباع المليون كنفقات سفر للنواب والأعيان في المهمات الرسمية، مقارنة مع 62.500 دينار كنفقات سفر في موازنة العام الماضي. وبلغت قيمة بقية النفقات الاجمالية للمجلس في العام الذي سبقه (83.3797) ديناراً.
وزارت الوفود من النواب والأعيان دولا في ثلاث قارات هي أسيا وأفريقيا وأمريكا خلال العام 2012.
وبلغت مخصصات رئيس المجلس في موازنة الحكومة للعام الحالي 30.000 دينار، ورئيس مجلس الأعيان 175.6750 دينارا، وبلغت قيمة مصاريف الهاتف والتلكس والبرق والبريد 180000، بينما مصاريف المواد الخام والإعاشة والألبسة والأفلام وغيرها 30.000.
وناهزت مصاريف القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية ما قيمته 115000 دينار، وأغلبها يستهللك في كتابة المذكرات والخطابات أو لأغراض الطباعة. يذكر أن من أهم الأحكام التي تضمنها قانون الانتخاب الأردني الجديد رقم (25) لسنة 2012 زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الأردني من 120 إلى 150 مقعدا، وذلك من خلال زيادة مقاعد الكوتا النسائية إلى 15 مقعدا، إضافة إلى مقاعد القائمة الوطنية بواقع 27 مقعدا. ووفق المادة 63 من الدستور، يتألف مجلس الأعيان بمن فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
يذكر أن هناك أكثر من 900 موظف -من بينهم 516 يعملون وفق نظام المكافأة- جرى تعيينهم في مجلس الامة، علما بأن عدد موظفي المجلس النيابي الخامس عشر بلغ 304 موظفين بعد حلّه، فيما ارتفع عدد الموظفين الى 942 موظفا نهاية المجلس السادس عشر.
ويأتي ارتفاع نفقات سفر اعضاء المجلس بعد أن زادت مخصصات مهمات السفر في الوزارات والمؤسسات المستقلة خلال العام الحالي بنحو 11 في المئة، مقارنة بما أنفق على ذلك العام الماضي.
زيادة جاءت على واقع إجراءات «تقشفية» أعلنت عنها الحكومة العام الماضي لضبط الإنفاق، منها الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج، وتقليص عدد أعضائها والاستعانة بالسفارات في الخارج للمشاركة في الاجتماعات، ثم عادت الحكومة وزادت مخصصات مهمات السفر في الوزارات والدوائر الحكومية للعام الحالي إلى 4.321 مليون دينار، بعد أن قلصتها العام الماضي بنحو 20 في المئة لتصبح 3.892 مليون دينار، بدلا من 4.851 مليون دينار بحسب الأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة.
في المقابل ارتفع الدين العام للمملكة في نهاية كانون الأول من العام الماضي إلى 13.49 مليار دينار، أي ما نسبته 73.6 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 بحوالي 13.4 مليار دينار، أو ما نسبته 65.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، أيّ بارتفاع مقداره 8.2 نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع الدين العام الخارجي نهاية تشرين الثاني 2012 حوالي 380 مليون دينار، ليصل إلى 4.867 مليار دينار أو ما نسبته 21.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2011.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت خلال شهر تشرين الثاني 2012 على أساس الاستحقاق والنقدي حوالي 43.6 مليون دينار، منها 25.1 مليون دينار أقساط، 18.5 مليون دينار فوائد.
يشار الى أن موازنة مجلس النواب بلغت 12.157000 دينار مليون، بينما ناهزت موازنة
مجلس الأعيان 6.213000 دينار
.
.
