Tweet

أقل من نصف النواب يطالبون بإلغاء رفع أسعار النفط

الرأي نيوز- محليات

 شهدت جلسة مجلس النواب رفضا نيابيا لقرار الحكومة برفع اسعار المشتقات ، وتحولت جلسة النواب الى مناقشة عامة لقرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية .

وطالب 64 نائبا في مذكرة سلمت الى رئيس مجلس النواب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وقال النواب في المذكرة التي وقعت خلال الجلسة نتقدم بالطلب من حكومة الدكتور عبدالله النسور ولمصلحة الدولة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار فورا .

واعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تريد ان تتشاور في كل ما سمعته من النواب حول رفع الاسعار خلال الجلسة وتعود الى المجلس في جلسة يوم الاربعاء .

وقال النسور خلال رده على مطالبات غالبية اعضاء مجلس النواب بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية ان الحكومة ستتشاور خلال الايام المقبلة وتعود الى مجلس النواب في جلسته القادمة .

واضاف مخاطبا النواب استمعت لكم ولم اغضب او أتضايق من احد لان هذه هي الديمقراطية مع الحفاظ على اقصى درجات الاحترام فنحن لم نختلف على شيء شخصي او مغنم وانا احترم كل ذلك .

وشدد على أن الحكومة في فترة ال 120 يوما انجزت الكثير من التشريعات الاقتصادية بهدف السير في تصحيح الاوضاع الاقتصادية ،  مشيرا الى ان الحكومة تعمل على انجاز  مشروع قانون جديد لضريبة الدخل فيه الافكار التي وردت وسترسله الحكومة قريبا الى مجلس النواب.

وقال ان الحكومة ارسلت لمجلس النواب مشروع قانون التقاعد المدني ليصوب الكثير من التشوهات , واُنجز قانون الكسب غير المشروع وصدر نظام التعدين وتمت مضاعفة رسوم التعدين على الفوسفات كما ان الحكومة تعمل على انجاز قانون دمج المؤسسات المستقلة وستلغي وزارات .

وقال النسور « نحن لسنا منفصلين عن الواقع وعمر الحكومة لم يتجاوز 120 يوما وانا لم اشغل موقعا وزاريا منذ 14 سنة ولكن لا يد لي في وصول الامر الى ما هو عليه وكثيرا ما حذرت سواء عندما كنت نائبا او عبر المحاضرات .

واشار الى ان الحكومة ستعيد النظر في قضية المستشارين في سفارتنا  لترشيد عددهم

وقال ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية هو قرار قديم وان قرار رفع الاسعار اتخذ  بالاجماع من جميع الوزراء ولا يوجد من اعترض عليه وجميع الوزراء هم مجمعون على هذا القرار قولا لا صمتا  .

وقبل ان يبدأ النواب في مناقشة قرار الحكومة هذا اوضح رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الحكومة لا يمكنها ان تأخذ قرارا وتجهل عواقبه.

وقال انني اعلم ان مشاورات نيابية تجري حول اسم رئيس الحكومة القادمة وادرك ان هذا القرار اغضب كل واحد منكم، وكان بامكاني ان اؤجل قرار رفع الاسعار الى اسبوعين لحين انتهاء المشاورات، لكن واجبي الذي اقسمت عليه، ان اقول الكلمة الحقة الصادقة.

واضاف انني اعرف كيف يشعر ناخبوكم وانني اعطي كل واحد منكم معذرة مهما كان موقفه ولا يغضبني اي موقف او كلمة من اي نائب، وقد اشار علي بعض المستشارين بان لا ارفع الاسعار في هذا الوقت لان هذا القرار سيغضب مجلس النواب لكنني اكدت لهم بانني ساقول للنواب الحقيقة لان غيابها سيفاقم الازمة الاقتصادية.

واكد النسور في رده على النواب ان قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية اتخذ قبل شهور وهو ليس قرارا جديدا حيث يتم تعديل تسعيرة المشتقات النفطية في اليوم الاول من كل شهر ووقت المعدل السعري للشهر كاملا وهذا النهج لم يحمل الخزينة فلسا واحدا وهذا القرار لا رجعة عنه .

وقال ان نظام تسعير وتحرير المشتقات النفطية كان متبعا وتم الغاؤه عام 2011 مما تسبب في عجز للموازنة بحوالي مليار ونصف المليار دينار، واسعار المشتقات النفطية مرتبطة باسعار النفط عالميا صعودا ونزولا مشيرا الى انه يعذر كل من يتحدث عن تسعيرة المشتقات النفطية وهو يجهل الارقام لكن لا اعذر من يعرف الارقام ويتحدث بلغة عاطفية.

واضاف رئيس الوزراء ان العودة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية سيكلف الخزينة 700 مليون دينار عجزا اضافيا .

وقال ان الحكومة ومن اجل تقليص عجز الموازنة لم تقم فقط بتحرير اسعار المشتقات النفطية بل هناك اجراءات اخرى اتخذتها اعادت من خلالها التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطني بعد ان كانت الاوضاع حرجة استثماريا واقتصاديا وبهذه الاجراءات اعتدل الاقتصاد الوطني ووقف على قدميه وزادت احتياطات البنك المركزي من اقل من ستة مليارات الى اكثر من ثمانية مليارات كما تعززت الثقة بالدينار الاردني بعد تحرير اسعار المحروقات وزاد الاستثمار وهذا يدل على ان قرار تحرير اسعار المحروقات النفطية كان قرارا صائبا.

من جانبه عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة امام النواب الية تسعير المشتقات النفطية وحيثياتها والتي اتبعت منذ شباط 2008.

رئيس الوزراء

 وفي بداية الجلسة اعلن رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أن رئيس الحكومة سيلقي بيانا حول قرار رفع الاسعار من اجل مناقشته تحت القبة .

وكان اول النواب المتحدثين رئيس كتلة الوسط الاسلامي الدكتور محمد الحاج الذي القى كلمة باسم الكتلة قال فيها ان الشعب الاردني يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وان التسعيرة التي تتبناها الحكومة غير صحيحة وان الضرائب التي تفرض على اسعار المشتقات النفطية هي التي تؤدي الى زيادة الاسعار . 

وطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الاسعار وان الكتلة في حال لم تتراجع عن قرارها فانها تسحب ترشيحها للدكتور عبدالله النسور .

وقال النائب محمود الخرابشة اننا ضد رفع اسعار المشتقات النفطية متهما الحكومة بانها قدمت بيانا استعراضيا ولا تتعاون مع مجلس النواب  .

وطالب النائب رضا حداد من الحكومة التراجع عن قرارها .

وقال النائب طارق خوري ان ما تذكره الحكومة عن دعم 700 مليون دينار هو ليس دعما للشعب الاردني وانما هو دعم لمصفاة البترول ، مطالبا بالغاء اتفاقية احتكار المصفاة لاستيراد المشتقات النفطية .

وانتفد النائب عدنان العجارمة آلية التسعير التي تعتمدها الحكومة في اسعار المشتقات النفطية 

وقال النائب زيد الشوابكة إن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية احرج مجلس النواب .

وقال النائب مفلح الرحيمي ان مجلس النواب امام امتحان مصيري واقترح ان يتم توقيع مذكرة تطالب الحكومة بالغاء قرار رفع اسعار وتشكيل وفد نيابي الى دول اسلامية من اجل تأمين النفط الى الاردن .

وطلب النائب ثامرالفايز من الحكومة ضبط النفقات وتحدث عن بدائل كثيرة غير جيوب المواطنين .

وطالب النائب مجحم الصقور الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع اسعار المشتقات النفطية .

وطالب النائب سعد البلوي بضبط النفقات الحكومية .

وقال النائب يوسف القرنة ان القرار يسيء لمجلس النواب وللشعب وان الحكومة لم تحسب الكلفة السياسية على الدولة جراء القرار .

واشار الى بدائل كثيرة ابرزها ضبط النفقات الحكومية والنفقات الجارية ورفع اسعار التعدين على الفوسفات .

وقال النائب زكريا الشيخ ان مجلس النواب السابع عشر يبعث برسالة الى الحكومة بأن جيب المواطن خط احمر وعلى خبراء الاقتصاد ان يبحثوا عن بدائل اخرى لحل العجز في الموازنة .

وقال النائب محمد القطاطشة انه لا يوجد للحكومة اي برنامج سياسي ، مشددا على ان القرار يشكل ضربة للفقراء وطلب من الحكومة التراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وقال النائب جميل النمري ان ما فعلته الحكومة كانت ستفعله اية حكومة وان الحكومة مضطرة لرفع الاسعار لانه لا توجد رواتب لان السياسة الاقتصادية المنتهجة تؤدي الى ذلك ، وطالب النمري باعتماد سياسة اقتصادية بديلة .

وقال النائب محمد الحجوج ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية مخالف للقانون واقترح تشكيل وفد نيابي للذهاب الى الدول الخليجية لطلب النفط وفي حال لم تستجب الدول الخليجية يذهب مجلس النواب الى ايران .

ورفض النائب بسام المناصير تحميل الفقراء عبء العجز في الموازنة وطالب بمحاربة الفساد .

وقال النائب مدالله الطراونة ان القرار له كلفة سياسية وسيزيد الحراك الشعبي وطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار .

وقال النائب عدنان الفرجات ان المواطن اصبح لا يتحمل اي نفقات اضافية من جيبه .

وقال النائب مصطفى ياغي ان انعكاسات القرار سيكون لها تأثير على الفقراء واصحاب الدخول المتوسطة ، وطالب بضبط الانفاق الحكومي ، واشار ياغي الى البدائل وخاصة الطاقة البديلة واستغلال الصخر الزيتي .

وقال النائب خالد البكار اننا امام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة واقتصادنا لا يزال يعاني من تشوهات وطالب الحكومة بالبحث عن وسائل لرفد الخزينة بدل الذهاب الى جيوب الفقراء .

وقال ان كتلة وطن تنحاز الى الفقراء وسيكون لها موقف من كل حكومة لا تلتزم بقوت المواطن .

وقال النائب فيصل الاعور ان رئيس الحكومة هو شخص نظيف اليد ولن اغير ترشيحي له  لرئاسة الحكومة المقبلة  .

وقال النائب محمد الظهراوي ان القرار يؤثر على الطبقات الفقيرة التي اصبحت مسحوقة .

وطالب النائب عبد الكريم الدرابسة الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار .

وقال النائب عبدالمنعم العودات ان اقدام الحكومة على رفع الاسعار خطوة ليست بالاتجاه الصحيح وطالب بالتراجع عن القرار .

واشار النائب بسام البطوش إلى ان المشاورات النيابية اضاعت جزءا من هيبة المجلس وقرار الحكومة سيؤدي الى اضاعة نصف الشعبية الاخرى بسبب تبرير القرار .

وقال النائب سليمان الزبن يجب ان يكون لمجلس النواب موقفان الاول هو ايصال رسالة الى الدول العربية لدعم الاردن والموقف الثاني محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين .

وطالب النائب طلال الشريف بايجاد آلية واضحة لاسعار المشتقات النفطية ومحاربة الفساد كما طلبت النائب ردينة العطي من الحكومة الغاء قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وقال النائب محمد السعودي ان اسعار المشتقات النفطية في لبنان اقل من الاردن وتساءل عن كيفية تسعير المشتقات النفطية  .

وطالب النائب هايل الدعجة الحكومة باعتماد نهج اقتصادي جديد لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني .

وقالت النائب فلك الجمعاني ان قرار رفع الاسعار سيؤثر على جيوب الفقراء   .

وقال النائب محمود مهيدات ان قرار رفع الاسعار افتئات على مجلس النواب وطلب من الحكومة العودة عن قرارها .

وقال النائب خير ابوصعيليك ان الوضع الاقتصادي يتطلب عمل هيكلة اقتصادية وليس رفع الاسعار وان البدائل كثيرة واولها تحرير سوق المشتقات النفطية والغاء الاحتكار للمصفاة وجمع اموال التهرب الضريبي .

وقال النائب جمال قموه ان هناك تحديات اقتصادية نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة  ، مطالبا الحكومة بانتهاج سياسة تصحيح اقتصادي .

وقال النائب موفق الضمور ان القرار له ابعاد اجتماعية على المواطنين وانه عبارة عن ترحيل للمشكلة من الخزينة الى جيوب المواطنين .

وقالت النائب وفاء بني مصطفى كنا سنقبل ويقبل الاردنيون لو قامت الحكومة بمحاكمة الفاسدين ومحاسبة من اوصل اقتصادنا الى الوضع الحالي ، وقالت انصح الحكومة بعدم لعب دور البطولة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار لان القادم انتحار سياسي  .

وتساءلت النائب نعايم العجارمة لماذا الذهاب الى جيوب المواطنين ؟ وطلبت من الحكومة التراجع عن قرارها .

وطالب النائب نايف الليمون الحكومة بمعالجة الخلل في المؤسسات المستقلة والاختلالات في الاقتصاد .

وقال النائب كمال الزغول ان قرار رفع الاسعار يضر بأمن الاردن

وطالبت النائب آمنة الغراغير بالعمل على ايجاد بدائل لسد العجز في الموازنة بدلا من رفع الاسعار .

وقال النائب خميس عطية ان جيوب المواطنين خط احمر  ،

وقالت النائب رلى الحروب اننا اليوم وطنا ومواطنين ندفع العبء عن الغياب عن الاستثمار في قطاع الطاقة .

وتسالءت عن المعيار الذي اعتمدته الحكومة في صرف اموال الدعم النقدي المباشر  .

وطالبت بالعودة عن القرار السابق برفع الاسعار .

وقال النائب محمد العبادي ان المناخ السياسي غير مناسب لاتخاذ قرار برفع الاسعار .

وطالب النائب ياسين بني ياسين الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار مشيرا الى ضرورة ضبط النفقات الحكومية .

وقالت النائب هند الفايز ان المشكلة اكبر من السلطتين التشريعية والتنفيذية وطالبت الحكومة والبرلمان بالتعاون من اجل محاربة الفساد .

وقالت لست مع التراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية لان الشعب الاردني مستعد للتضحية من اجل الوطن .

وقال النائب محمد الشرمان ان القرار سيؤثر على ابناء الطبقة المتوسطة التي تلاشت والفقراء  .

وطالب النائب علي بني عطا من الحكومة البحث عن بدائل لايجاد حل لأزمة عجز الموازنة .

وطالب النائب محمد الحجايا الحكومة بالعمل على محاكمة الفاسدين والتراجع عن قرار رفع الاسعار .

وقال النائب احمد الهميسات ان الحكومة قررت اتباع سياسة تحرير اسعار المشتقات النفطية بحيث ترفعها او تخفضها حسب اسعار المشتقات النفطية وهذا معتمد في العالم .

وعبر النائب الهميسات عن  شكره لرئيس الوزراء على جرأته على اتخاذه القرار دون النظر الى انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة .

وطالبت النائب مريم اللوزي بايجاد بدائل لعجز الموازنة بدلا من رفع الاسعار وطالبت الحكومة بالعدول عن قرار رفع الاسعار واستعادة الاموال المنهوبة من خزينة الشعب الاردني .

وقال النائب محمد عشا الدوايمة ان برنامج الخصخصة هو الذي أدى الى الاختلال في الاقتصاد الوطني وطالب بمراجعة شاملة لكل ملف الطاقة .

وطالب النائب فارس الهلسة الحكومة بالعودة عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وقال النائب مصطفى شنيكات اننا اليوم نحصد النهج الاقتصادي الذي اتبع من 20 عاما وان الحكومة تجرأت على جيوب المواطنين ولم تبحث عن بدائل .

وطالب شنيكات بترحيل اللاجئين السوريين من الاردن الى دول الخليج .

وقال النائب علي السنيد ان السياسات الاقتصادية والنهج الاقتصادي المتبع هي التي اوصلتنا الى هذا الحال وطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار الذي وصفه بالجريمة .

وطالب النائب وصفي الزيود باعادة النظر في قرار رفع الاسعار  كما طالب النائب ابراهيم العطيوي بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وقال النائب مصطفى الرواشدة ان المواطن وصل الى ما دون حد الفقر مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها حفاظا على امن الوطن واستقراره .

وطلب النائب موسى الخلايلة من الحكومة التراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وطلب النائب قاسم بني هاني من الحكومة  التراجع عن قرارها برفع الاسعار .

وقال النائب الدكتور عبدالمجيد الاقطش اننا نتعامل مع الواقع والواقع يدفعنا الى ان نقف على الحقيقة ولا نتجاوزها والقاعدة تقول ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

واضاف ان الحكومة تعاملت مع الواقع وان الحكومات المتعاقبة هي التي اوصلتنا الى هذا الواقع  .

وطلب النائب مازن الضلاعين من الحكومة التراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وقال النائب خليل عطية ان مجلس النواب الخامس عشر لم يوافق على فرض ضريبة على اسعار المشتقات النفطية وانها صدرت بقانون مؤقت .

وطلب عطية من الحكومة التراجع عن  قرار رفع اسعار المشتقات النفطية لانه لن يكلف الدولة الاردنية 20 مليونا وليس 700 مليون   .

وتساءل لماذا لم يتم استغلال الصخر الزيتي واستخراج الغاز في حقل الريشة .

وطالب النائب محمود الهويمل باجراء تصحيح شامل للاقتصاد الوطني  .

وقال النائب محمد العلاقمة ان السياسة الاقتصادية هي التي اوصلتنا الى الاوضاع الاقتصادية 

وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية .

وقالت النائب فاطمة ابوعبطة ان السياسات الاقتصادية هي التي اوصلتنا الى عجز في الموازنة وتفاقم في المديونية الخارجية

وقالت النائب انصاف الخوالده ان القرار يسيء الى مجلس النواب وطلبت من الحكومة التراجع عن القرار .

وقال النائب ضيف الله السعيديين اشكر رئيس الحكومة على سعة صدره ، ونتمنى من الحكومة الابتعاد عن جيوب المواطنين والبحث عن بدائل لسد العجز في الموازنة .

وطالب النائب علي الخلايلة الحكومة بالغاء اتفاقية الاحتكار مع مصفاة البترول والبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة ودعم البرنامج النووي في الاردن ..

وطالب النائب فواز الزعبي بوقف التهرب الضريبي من اجل تأمين اموال للخزينة

وقال النائب رائد حجازين اننا نمر بأزمة سياسية واقتصادية خانقة . 

وقال النائب امجد المجالي ان المفاجأة التي قامت بتقديمها الحكومة برفع الاسعار تقودنا الى استنتاجين الاول ان الحكومة ارادت الطعن بمجلس النواب امام الشعب والثاني ان الحكومة لا ترغب ولا تريد الاقتراب من ملف الاصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين .

وقال النائب عاطف الطراونة ان القرار له جانبان سياسي واقتصادي وكنا نتمنى من الحكومة التشاور مع مجلس النواب  قبل اتخاذ القرار ، وتحدث عن بدائل للتخفيف عن المواطنين الفقراء .

وطالب النائب عاطف قعوار بمحاربة الفساد  .

ورفضت النائب نجاح العزة لجوء الحكومة الى جيب المواطن لحل الازمة الاقتصادية والبحث عن بدائل اخرى لحل ازمة عجز الموازنة .

وطلب النائب امجد ال خطاب من الحكومة التراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات كما طالب النائب هيثم العبادي بالتراجع عن القرار .

وتساءل النائب محمد الفريحات هل خطوة الحكومة برفع الاسعار ارضاء للبنك الدولي اكثر منها معالجة للعجز في الموازنة .

وطالب النائب امجد المسلماني الحكومة بعدم اتخاذ اي قرار متعلق بالاسعار الا بعد العودة الى مجلس النواب .

وقال النائب محمد الرياطي ان ارتفاع الاسعار زاد نسبة المظلومين والفقراء . وطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار .

وقال النائب حسن عبيدات ان الازمة التي نعيشها ليست من اليوم بل هي ازمة منذ زمن طويل وان الحكومات لم تعمل لمعالجة الازمات في العجز في الموازنة والمديونية .

وطالب بالتراجع عن قرار رفع الاسعار .

وطلب النائب طه الشرفاء من الحكومة العودة عن قرار رفع اسعار كما طالب النائب يوسف ابوهويدي بالتراجع عن القرار .

وطالبت النائب شاهة ابوشوشة الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع الاسعار لما له من تأثير على ابناء الوطن وخاصة ابناء البادية الجنوبية .

وقال النائب معتز ابورمان لا اعتقد ان اي رئيس وزراء يسعى لرفع الاسعار على المواطنين  ،  ولكن  الحكومة لجأت الى رفع اسعار المشتقات ضمن خطة موضوعة مسبقا   .

الرأي