كان المهندس خليل عطية حكيماً حين قرر رفع جلسة مجلس النواب؛ خشية أن تتفاقم الخسائر وتطلق العيارات النارية، ويتأزم المشهد المأزوم اصلاً.

هذا المجلس يفشل حتى الآن في تفهم دقة اللحظة التي نمر بها، ولعله غير مسؤول عن ذلك بسبب انه كان فرزا لقانون وسياقات لا يمكن ان تنتج احسن منه.

حتى الآن لم نسمع من النواب الا تصريحات دراماتيكية جوفاء، ذات ضوضاء عالية مع قليل من المعنى دون خطة او نهج او برنامج.

نتقبل ذلك لأننا اعتدنا عليه، ونرضى ايضا بكذبة الكتل التي قيل إنها ستكون متماسكة، فإذا بها جماعات مبرقشة دون لون حيث التغيير فيها مفتوح كأنها لعبة اطفال بالية وقديمة.

أيضا نقبل بذلك لأنه من طبيعة بنية المجلس، رغم اننا نتحسر ونبكي الدم على المؤسسة التشريعية التي اهريق دمها ووقتها وقيمتها لغايات خبيثة احيانا وغبية في احيان اخرى.

هذا المجلس يخفق حتى اللحظة في كل المحطات (انتخابات رئاسته، تشكيل لجانه، مشاوراته مع القصر، تفاهمات كتله من الداخل) ورغم ذلك يقال عنه إنه عنوان مرحلة اصلاحية مختلفة!

كل ذلك متفهم، لكن أن تتحول ساحة القبة الى ميدان شجار ومعركة وشتائم واسلحة نارية، فهذا لعمري مرفوض، ولا يمكن السكوت عنه بحال من الاحوال ولا جزاء له الا الحل والرحيل.

نختلف مع الدكتور عبدالله النسور في طريقة ادارته الدولة منذ توليه رئاسة الحكومة، لكننا لا نرضى الاساءة لذاته وشخصه، ولا نقبل ان يشتم او يقال فيه ما لا ليس فيه.

كما لا نرضى ان يفزع للدكتور النسور من هم في مظنة أقاربه في المجلس، فهذه ليست سياسة ولا يمكن وصفها الا بالعبثية المقيتة التي افرزتها حالة التجفيف السياسي الممنهجة من قبل الدولة.

سلوك اليوم يثبت ان المجلس هو "ضد حداثي"، جاء من خلال قانون متخلف في سياق حاراتي وعائلاتي يقدم الخاص على العام، ولا يعرف من السياسة الا ذيلها المدفون.

انتهى الزهو وبدأت مرحلة احتضار المجلس، وستسقط معه عما قريب الصيغة الاصلاحية الناقصة، وهنا تتواصل الازمة ويتعمق الانسداد ويبقى النقاش على ورق.