Tweet

النائب العلاونة يرفض«توزير النواب»

الراي نيوز-محليات

-  يرى النائب عن لواء الطيبة «الدائرة الثامنة» في محافظة اربد باسل العلاونة، ان توزير النواب في هذه المرحلة سيصيب مجلس النواب السابع عشر في مقتل وسيؤثر سلبا على ادائه المامول في المراقبة والتشريع والمساءلة .

ويضيف العلاونة في حوار مع «الرأي»  ان الشارع بشكل عام رافض لفكرة توزيرالنواب وهذا ما يلمسه من جولاته ولقاءاته المتواصلة مع قواعده الانتخابية وخارجها، التي تشدد على ضرورة ابتعاد النواب عن مسالة التوزير ليتفرغوا لمهامهم الرئيسة التي تقع  تحت مجهر الرقابة الشعبية بشكل غير مسبوق .

 ويشير العلاونة عضو كتلة الوعد الحر الى ان اغلبية اعضاء الكتلة مع عدم توزير النواب رغم طروحات الكتلة بوقت سابق وتوجهاته الرامية اثناء حوارات ترشيح رئيس الوزارء التي قادها رئيس الديوان الملكي في حينه الا ان اكثر من نصف اعضاء الكتلة يرون غير ذلك على حد تعبيره، معتبرا ان اشراك النواب في الحكومة سيضعف ادوارالرقابة والتشريع والمساءلة اذا ما اراد المجلس ان يكون ممثلا حقيقيا للشعب يدافع عن حقوقه ومصالحه.

 وانتقد العلاونة تهافت العديد من النواب وضغطهم باتجاه توزير النواب رغم المبررات التي تطرح في هذا لاطار، مؤكدا ان المطلوب من النواب في المراحل القادمة الضغط على الحكومة  في تحقييق المزيد من الاصلاحات التي تاتي في مقدمتها محاربة جادة وملموسة للفساد ومحاكمة اكثر جدية للفاسدين الى جانب التشريعات المهمة التي ينتظرها الاردنيون بفارغ الصبر كقوانين الانتخاب والضريبة والمالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي وغيرها.

 وفي هذا السياق يعتبر العلاونة ان ما انجز من اصلاحات يعد علامة مضيئة في مسيرة الاردن في التحول الجاد نحو الاصلاح وتطوير الديموقراطية، بما ينعكس ايجابا على الحياة السياسية في الدولة الاردنية، موضحا ان الحالة هذه تتطلب ايجاد ارضية حزبية تتلاءم وتطلعات الشارع الاردني المتمثلة  بدفع عجلة التنمية السياسية .

 وتطرق العلاونة الى دور مجلس النواب السابع عشر في تخفيف الانعكسات السلبية التي طالت الاقتصاد الاردني من خلال ارتفاع  الاسعار التي لم تعد بمقدور المواطن تحملها، مشيرا الى انه يتوجب على اعضاء المجلس التماهي مع السلطة التنفيذية بايجاد مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الوطن والمواطن على حد سواء .

وبين بان الخيارات الاقتصادية يجب ان تعطي القطاعات الصناعية والزراعية الاولية القصوى خصوصا وان هذه القطاعات تسهم برفد الموازنة العامة للدولة من جهة وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين حال ايجاد فرص عمل لهم  .

ولفت الى ان على السلطة التنفيذية اذا مارغبت مشاركة القطاع الخاص بهذه المشروعات عليها توفير فرص النجاح للمستثمرين وفقا لاحكام القانون ومعالجة العديد من الاختلالات في هذا الجانب الهام  وردم الهوة بين النظرية والتطبيق  .

وقال العلاونة ان الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها قادرة على التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها الساحة الاردنية  للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد، مشيرا الى ان مجلس النواب سيعمد الى اتخاذ كافة الاجراءات التي تلبي طموح الشارع الاردني من خلال تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  التي ستأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والمواطن، معربا عن امله  ان يعطى مجلس النواب الحالي الفرصة للعمل وعدم الحكم عليه مسبقا بما يجانب الصواب .

 ويرى العلاونة ان عوامل الامن والاستقرار الذي يتمتع به الاردن على اقرانه في المنطقة  ليست محل مجاملة او مساومة ، وهي نقطة الارتكاز في استمرا العملية الاصلاحية والنهضوية التي يسير بها الاردن بشكل تدريجي يمكن من الوصول الى الحالة  المنشودة، وهو يؤمن بالتدرج في الاصلاح بعيدا عن القفزات الارتجالية المتماشية مع نضوج التجربة مرحلة بعد مرحلة لان الاخفاق في ذلك سيكون له عواقب وخيمة  تاخذ وقتا طويلا لمعالجة اثارها.

 ويؤكد العلاونة ان المشاركة الفاعلة من قبل الجميع في الانخراط بانجاح هذا المشروع الذي يقوده جلالة الملك بكل حكمة وبعد نظر يتطلب ان ينصهر الجميع في هوية الوطن الجامعة البعيدة عن الاقصاء واكد على اهمية  وعي الاحزاب الموجودة  على الساحة باهمية الانتماء للهوية الاردنية اذا ما ارادت ان تقود البلاد الى حياة ديموقراطية متقدمة تفضي الى مزيد من التحولات نحو مجتمع مدني ديموقراطي في اطار التشاركية البناءة مع كافة مؤسسات المجتمع وسلطاته .

 ويعتبرالنائب العلاونة ان اقصاء الكفاءات في هذه المرحلة جريمة بحق الوطن، مؤكدا  ان الاوضاع والتحديات تتطلب الابتعاد بقدر الامكان عن المحاصصة والمقاربة بين السياسي والاقتصادي.

واضاف، ان اعضاء المجلس جادون في طرح كافة القضايا التي يشكو منها المواطن تحت قبة البرلمان ومحاسبة كافة الفاسدين الذين اضروا بمصلحة الوطن، معتبرا انه يتوجب على المجلس الحالي ايجاد نظام يعتمد على سيادة القانون على ان يطبق على الجميع بعدالة ، وحال ذلك فان المواطن الاردني سيشعر بالطمأنينة المتمثلة  بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وعدم تجاوز القانون الذي سيكون الركيزة الاساسية لتنمية الدولة الاردنية في كافة المجالات .

ودعا العلاونة الحكومة الى ايجاد مجالس محلية في المحافظات تختص بالجانب التنموي والخدماتي من خلال رصد مبالغ اضافية لصندوق تنمية المحافظات، مشيرا الى ان الحالة هذه اذا ما طبقت فانها ستنعكس ايجابا على دور المجالس النيابية، وتلتفت الى دورها الرئيس  المتمثل  بالتشريع والرقابة  على الحكومة ودورها في تطوير الحياة السياسة والاقتصادية الى جانب تشديد الرقابة على الجوانب المالية التي ترصدها الحكومة سواء لمشروعات خدمية او اقتصادية ذات طابع تنموي .